أجاز مجلس الوزراء في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، مشروع قانون تعديل موازنة العام 2012م وأربعة قوانين أخرى مصاحبة أملتها جملة من التحديات تَوطئةً لرفعها اليوم للمجلس الوطني لإجازتها. وأمّن المجلس عقب سماعه تقريراً من علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، على حزمة من الإجراءات الاقتصادية والهيكلة الجديدة للدولة. وقال د. عمر محمد صالح الناطق باسم مجلس الوزراء في تصريحات أمس، إنّ المجلس أمّن على الإجراءات التي تتضمن تقليل الإنفاق الحكومي والتدرج في رفع الدعم عن السلع وترشيد الإنفاق وإنفاذ سياسات دعم الشرائح الضعيفة، وأوضح أنّ مشروعات القوانين المصاحبة شَمَلت تخفيض عضوية الدستوريين في المفوضيات القومية، حيث تم تخفيض المحكمة الدستورية من (9) إلى (7) أعضاء ومجلس الأحزاب من (8) إلى (4) ومفوضية حقوق الإنسان من (15) إلى (11) ولجنة الانتخابات من (9) الى (5)، ولفت د. عمر إلى أنّ التعديل أملته جملة من التحديات تتمثل في تدني الإيرادات القومية بسبب توقف عائدات نقل نفط الجنوب وزيادة الصرف على قطاع الأمن بسبب الاستهداف الخارجي وزيادة دعم المحروقات بسبب استيراد المواد البترولية، وقال إن التعديل رمى لتخفيض الإنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي وإزالة التشوهات برفع الدعم التدريجي عن المحروقات وتخفيض الصرف على المشاركات الخارجية بنسبة (25%) وتخفيض صرف الوقود على المؤسسات الحكومية بنسبة (15%) وتخفيض التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة (50%). ونفى صالح أن يكون المجلس ناقش تخفيض الوزراء، وقال إن أمر تخفيض الوزراء شأنٌ يخص سلطات الرئيس البشير وسيعلنه في حينه. وفي الأثناء، أقرّت الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية أمس، خطاب الرئيس عمر البشير أمس الأول الذي حوى جملة من الإصلاحات، ووافقت الهيئة على تمرير رفع الدعم عن المحروقات رغم تباين الآراء. وأكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة خلال المداولات حول الخطاب، عدم الاستجابة لضغوط الاستوزار بعد اليوم، وقال إن الوزارات لن تكون مرغوبة كالسابق بعد خفض المخصصات، وقال: نفضل أن يعمل الوزراء طوعياً في هذه المناصب، ونفى أي اتجاه لتقليل عدد النواب بالبرلمان أو مجلس الولايات، وقال: يمكن نظر تخفيض العدد في الانتخابات المقبلة. فيما هاجم الطاهر دولة الجنوب، واتهمها بالعمل على انهيار السودان بوقف تمرير النفط عبر الشمال، لكنه أكد أنه خاب فألهم. من جانبه، تخوف الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية، من ارتفاع معدلات التضخم إلى (70%) بنهاية العام الحالي وإلى (160%) العام المقبل إذا لم يتم رفع الدعم عن المحروقات. وخلال المداولات طالب برلمانيون بتكوين حكومة تكنوقراط، فيما طالب البعض برفع الدعم عن كل السلع المدعومة بما في ذلك السكر والقمح والدقيق، وقالوا إن المستفيدين من هذا الدعم ساكنو الخرطوم والأغنياء فقط. بينما أشار بروفيسور الأمين دفع الله الأمين العام لمجلس الحكم اللا مركزي لوجوب تعديل الدستور لأن بعض قرارات الرئيس الخاصة بهيكلة الحكم في الولايات تجاوزت الدستور، ودعا البعض للحذر من الدستوريين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم. واستغرب بروفيسور الحبر يوسف رئيس لجنة التعليم، الحديث عن أن رفع الدعم عن المحروقات لن يؤثر على المواطن، ودعا لعدم الاستعجال في تمرير زيادة المحروقات. وفي السياق، يدفع علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى البرلمان اليوم، بحزمة المعالجات الاقتصادية بهدف إجازتها من قبل النواب. وتشمل المعالجات رفع الدولار الجمركي من (2.7) الى (4.4) جنيهات بنسبة زيادة (63%)، وبموجب المعالجات والإجراءات الجديدة ستتم زيادة في سعر جالون البنزين بواقع (5) جنيهات ليصبح (13.5) جنيهاً للجالون الواحد وزيادة في جالون الجازولين بواقع (2.5) جنيه ليصبح سعره (9) جنيهات وزيادة سعر السكر بواقع (65) جنيهاً للجوال، كما اشتملت المعالجات على زيادة القيمة المضافة من (15%) إلى (17%) وزيادة ضريبة التنمية من (10%) إلى (13%). وعلمت (الرأي العام) من مصادرها بأنه سيتم رفع الحظر عن السلع المحظورة من الأثاثات وغيرها (القائمة السوداء) للسلع الكمالية وفتح المجال لاستيراد كل السلع الكمالية مع رفع الفئة الجمركية، كما اشتملت القرارات والمعالجات على رفع الضرائب على المصارف من (15%) إلى (30%) وزيادة تذاكر السفر بوضع ضرائب عليها.
