(أسأل المجرِّب ولا تسأل الطبيب) هذا المثل الشائع رسخ في عقول الكثير من المواطنين الذين عندما يشعرون بأي ألم يتجهون مباشرة إلى الصيدلي بدلاً من الطبيب، والمعروف أن الصيدليات أصبح همها الربح وليس إلا، وأن الصيدلة مهنة وبموجبها يمكن أن تصدَّق للصيدلي صيدلية بعد استيفاء الشروط اللازمة.. شمال دارفور نموذج فتجد أن هناك عددًا مقدَّرًا من الصيدليات ولكن الملاحظ أن أغلبية الذين يعملون في هذه الصيدليات ليس لهم علاقة بالصيدلة أو حتى الطب عموماً فمنهم من يحمل شهادة سودانية، وآخرون خريجو محاسبة أو إدارة وهم يناولون الأدوية للمواطنين بالروشتة ومن دون روشتة فمن المسؤول عن هذه الفوضى التي تودي بأرواح المساكين.. (الإنتباهة) حاولت الوقوف على أمر الذين يعملون بالصيدليات ودخول بعض الأدوية ومستحضرات التجميل للولاية بطرق غير شرعية وبيع الأدوية داخل الأحياء ومخاطرها، الدكتورة خديجة موسى المختصة في هذا الشأن قالت ل (الإنتباهة): إن شمال دارفور بحالها أحسن من بقية الولايات عدا الولايات القريبة من العاصمة الخرطوم، وإن المشكلة في الأدوية المتداولة داخل الأحياء ووصفتها بأنها خطيرة جدًا ولا تحل إلا بطريقة واحدة وهي تعاون إدارة الصيدلة وإدارة مكافحة المخدرات والجمارك والأدوية ولا بد من حرق هذه الأدوية بعد ضبطها وتحت إشراف كل الجهات، وأضافت الدكتورة خديجة: أما فيما يختص بالذين يعملون في الصيدليات فإن من شرط مهنة الصيدلة لا بد من أن يكون صيدليًا ومن أسوأ الفروض أن يكون مساعد صيدلي، وقالت: للأسف تجد صيدليات لا يوجد فيها صيدلي أو مساعد صيدلي بل أناس ليس لهم علاقة بالصيدلة ويناولون الأدوية للناس وهذا يضر بصحة الإنسان، رامية اللوم على الصيادلة، وقالت: حتى لو نحن أفضل من بعض الولايات لا تهمنا بل لا بد لنا من السعي إلى إزالة كل هذه المعوقات، وأشارت الدكتورة إلى خطورة الأدوية المفروشة في الأسواق والأرياف، كما أن المشكلة تكمن في كيفية خروج بعض الأدوية من المدينة إلى الريف دون تصريح من وزارة الصحة، داعية إلى ضرورة اتباع أخلاقيات المهنة وعدم الطمع على حساب المواطن وعلى وزارة الصحة الدور الرقابي على هذه الصيدليات.. ويرى الدكتور طارق عبد الرحمن جمعة أن من الملاحظ في كثير من الولايات يوجد خريجو تمريض وتربية يمارسون العمل الصيدلي مما يؤدي إلى أضرار تضر بصحة المريض بعد صرف الدواء وخاصة الأسماء العلمية للأدوية التي ليس لهم دراية بها، إضافة إلى عدم درايتهم بقانون الصحة والخدمات الصيدلانية، وقال الدكتور طارق عبد الرحمن ل (الإنتباهة): نحن نناشد بأن أية صيدلية لا بد أن يكون بها صيدلي أو مساعد صيدلي، مشيرًا إلى أن بعض العلاجات لديها آثار تفاعلية مع بعضها البعض وتسبب الآثار الجانبية أو الزيادة السمية، وهذا يحتاج إلى دراية كافية ويحتاج إلى صيدلي مختص.. وقال بعض الخبراء في حديثهم ل (الإنتباهة): إن هذه المهنة لم تعد كالسابق حينما كانت محل احترام وثقة الجميع وذلك بسبب الممارسات الخاطئة التي يرتكبها البعض اليوم، إضافة إلى أنها أصبحت تجارة في نظر البعض لا تهتم بالحالة الإنسانية، وأضافوا: أن الدواء ليس سلعة عادية تباع بدون ضوابط ونظم بل تحكمه عدة قوانين، محذرين في الوقت نفسه من وجود البعض لا يحملون حتى شهادات ولا يعرفون عن مهنة الصيدلة أي شيء، مطالبين الجهات المختصة وحفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمواطن ومن أجل الحفاظ على مهنة الصيدلة خالية من الشوائب.. مدير إدارة الصيدلة والإمداد الدوائي بوزارة الصحة بشمال دارفور الدكتور أبو بكر محمد الحاج قال ل (الإنتباهة): إن أية صيدلية لا بد أن يكون فيها صيدلي أو على الأقل مساعد صيدلي، وإن آخر قرار كان في يونيو من العام الماضي بضرورة وجود صيدلي أو مساعد، مضيفًا: أن إدارتهم تقوم بدوريات على هذه الصيدليات وقامت باستدعاء الكثيرين من الصيادلة، وأقر بأن هناك أخطاءً وتجاوزات، مطالبًا المواطنين بمساعدة الإدارة من أجل مصلحتهم، وأن لائحة التراخيص هي التي تنظم عمل الصيدليات والمخالفات، وأن الدور الأكبر للصيدلي ولا بد أن يراعي أخلاقيات المهنة، كما يجب للمواطن أن يكون واعيًا وأن يلعب دوره في كشف الأسعار وتاريخ الأدوية وصلاحياتها.. وأضاف دكتور أبو بكر: أن المعوقات تكمن في أن الإدارة تعمل في دوام الحكومة ولا بد من وجود موظفين يعملون بصورة دائمة ويحفزوهم حتى يتمكنوا من ضبط الحالات، مشيرًا إلى أن الترخيص والرقابة من اختصاصات المجلس القومي للأدوية والسموم وأن المجلس فوض إدارات الصيدلة بالولايات ولذلك يجب أن يكون هناك دعم من المجلس لهذه الإدارة.. وفيما يختص بالأدوية المهربة قال: إن الوزارة اختصاصها فني بموجب المادة «16» من قانون الأدوية والسموم ويمنع أي تداول لأي نوع من الأدوية أو تسليمه أو بيعه إلا بعد ترخيص من وزارة الصحة، وأن الولاية باعتبارها حدودية والظروف التي مرت بها أثرت ولكن قل هذا النوع من النشاط ونحن كإدارة نعمل بالتعاون مع شرطة الجمارك ومكافحة التهريب وكل الأجسام الشرطية يعملون بتفانٍ مع وزارة الصحة، ورمى أبو بكر اللوم على المحليات؛ لأن النظام الصحي بالمحليات وقوانينه غير قوية وغير مفعلة حتى يمكنهم من الدفع إلى الأمام خاصة الأجانب الذين يفرشون الأدوية في الأسواق، وناشد دكتور أبو بكر المواطنين أن يحرصوا في تعاملهم مع الأدوية ويبدوا بملاحظاتهم إذا وجدوا أدوية منتهية الصلاحية أو زيادة في السعر حتى تتكامل الأدوار بين المواطنين والأجهزة الشرطية والأمنية والوزارة.
