٭ فتحت الهيئة العامة للطيران المدني الباب واسعاً أمام فرص زيادة الدخل القومي وتحسين إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بعد النجاح الذي حققته في مجال السلامة الجوية بإحراز السودان المرتبة الثانية إفريقياً والرابعة والعشرين عالمياً، وتوقع مسؤولون في الهيئة رفع الحظر الأوربي على الطيران السوداني بعد استقبال مطار الخرطوم لطائرات «15» شركة عربية و«8» شركات إفريقية و«4» شركات أوروبية، ثبت للمنظمة الدولية للطيران المدني من خلال بعثة التدقيق الطوعي المنسق الثاني «16 19 مايو 2012م» أن حجم الأنشطة والتصحيح الذي قامت به سلطة الطيران المدني يفوق إزالة الشواغل الرئيسة للسلامة ويمتد إلى أنشطة أخرى خارج نطاق مهمة البعثة مما دعاهم للتشاور مع رئاسة المنظمة بمونتريال لتوسيع نطاق عمل البعثة ليستفيد السودان من المردود الإيجابي للأنشطة الإضافية التي قام بها، وكشف التقرير التفصيلي حول تطوير وارتقاء مستوى سلامة الطيران في السودان عن تقدم سلطة الطيران المدني في كل المجالات بصفة عامة والتأسيس والبنيات الأساسية على وجه الخصوص، وأقر مدير عام هيئة الطيران المدني بضرورة فصل إدارة التحقيق في حوادث الطيران وإلحاقها بالوزارة المختصة، وفصل إدارة المطارات عن سلطة الطيران المدني لتقوم الدولة بمهام المراقبة والإشراف وأهمية تعزيز السلامة وتحرير الأجواء وتطوير المطارات وتشغيلها اقتصادياً، ويترتب على النتيجة التي أحرزها السودان في مجال التأمين الأمر الذي ينعكس على تخفيض قيمة التذكرة للركاب.. وحددت هيئة الطيران المدني السلامة الجوية في ثمانية محاور تشمل التشريع الأساسي للطيران والتشريعات المتخصصة للتشغيل ونظام الطيران المدني بالدولة، والوظيفة الرقابية لسلطة الطيران، ومؤهلات وتدريب الموظفين الفنيين، والإرشاد الفني، والتزامات الدولة في مجال الإجازات والتراخيص والتصديقات، والالتزامات بالمراقبة والإشراف وحل هواجس السلامة، وأورد التقرير خضوع السودان لتدقيقين إجباريين «هيئة الطيران المدني» الأول خلال الفترة «21 29» فبراير «2000م» والثاني عام «2004» وهو تدقيق متابعة للتأكد من التقدم الذي أحرز وشمل «118» دولة.