رحبت الحكومة ووافقت على المبادرة الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، بشأن تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتم تحديد تسعة مبادئ وموجهات لكيفية تنفيذ هذه المبادرة المشتركة، التي توجب عليها التأكيد الصارم على سيادة السودان ووحدة أرضه، وأن حكومته هي المعنية بحمايتها وصيانتها ووحدة ترابه، ويقع عليها وحدها حفظ الأمن وإنفاذ القانون وتطبيقه وكفالة حق الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية لكل المتأثرين من مواطني الولايتين وأية مناطق أخرى أصابها الضرر. وقد فعلت في السابق وقامت الحكومة بواجباتها في تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع والحرب، ونصت المبادئ والموجهات العامة التسعة على سيادة الحكومة السودانية في الإشراف على عمليات العون الإنساني التي تتم في مختلف المناطق السودانية. وتدرس الحكومة عبر مفوضية العون الإنساني والأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أصحاب المبادرة الثلاثية المشتركة كما جاء في اجتماع عقد أمس بالخرطوم، تدرس كل التدابير والترتيبات الفنية والضوابط اللازمة لمواجهة المعيقات التي تعترض انسياب العمل الإنساني في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتفاهم بالاتفاق على جدول زمني للعمليات الإنسانية لفترة زمنية محددة. وإقرار خطة مشتركة لتقديم المساعدات بين الحكومة والأطراف الثلاثة، وتطبيق قانون ولوائح وموجهات العمل الإنساني لحكومة السودان المعمول بها في الولايتين، ووضعت الحكومة خطة عمل محددة ومتفق عليها لتنفيذ المبادرة مع الشركاء الثلاثة. هذه الموافقة والترحيب بالمبادرة الثلاثية، خطوة لقطع الطريق أمام محاولات أطراف دولية خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية وحليفاتها الأوروبيات، للضغط على الخرطوم لقبول دخول منظمات إغاثية غربية هذه المناطق دون ضوابط واتفاقيات لتسهيل مرور ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وللحكومة تجربة طويلة مع هذه المنظمات الأجنبية التي تدخل مناطق المتأثرين لتزيد من غلواء العامل السياسي وتستخدم الغطاء الإنساني لها في القيام بأعمال وتنفيذ برامج لا صلة لها بمهماها الإنسانية، وقد دلت تجربة الحرب السابقة في الجنوب وفي النزاع في دارفور، على أن المنظمات الأجنبية التي وجدت الموافقة من حكومة السودان، لم تلتزم أكثرها بالضوابط واللوائح والقانون، وانحرفت بالعمل الإنساني إلى أعمال أخرى خدمةً لأغراض استخبارية، وبعضها عمل في دارفور لصالح ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن قيام مثل هذه المنظمات بتصوير أفلام وثائقية يتم تسخيرها ضد صورة البلاد وتشويه ما يحدث فيها والتشويش على الرأي العام الخارجي والداخلي. وعلى الحكومة أن تتعامل بحذر كبير مع المنظمات التي تدخل عبر هذا الاتفاق، خاصة إذا كانت هناك منظمات غير منظمات الأممالمتحدة المعروفة، أو منظمات معتمدة وموثوق بها من الاتحاد الإفريقي. وبالرغم من هذا الاتفاق مع الجهات صاحبة المبادرة الثلاثية، إلا أن الحقيقة التي يعرفها الجميع أن ما تقدمه حكومة السودان لمواطنيها في المناطق المتأثرة بالحرب في الولايتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق» أكبر بكثير من الذي تقدمه المنظمات التي تأتي من خارج الحدود.. صحيح أن بعض المنظمات تقدم مساعدات في المجالات الطبية والعلاجية وغيرها، لكن الغذاء بشكل رئيس يتم توفير جله من الحكومة السودانية، ومعروف أيضاً أن المنظمات الأجنبية بما فيها برنامج الغذاء العالمي، تشتري الذرة وكثيراً من المواد الإغاثية من داخل السودان ومن إنتاجه. وخلال الفترات السابقة كانت هناك نقاشات عميقة حول جدوى وجود المنظمات الأجنبية بالبلاد، وإمكانية تأهيل وتطوير ودعم المنظمات الوطنية الوطنية للقيام بهذا الدور، بالرغم من وجود عقبات ومعضلات حقيقية تعترض تنفيذ هذا التوجه، إلا أنه يمثل حلاً شافياً لخطورة دخول المنظمات من الخارج، مهما كانت درجة التزامها وبراءتها من الجنوح والانحراف بالعمل الإنساني.