في خطوة اعتبرها البنك المركزي وسيلة لمحاربة السوق الموازي للنقد الأجنبي اتجه لتحرير سعر الدولار، حيث أكد التزامه بتوفير كميات من النقد الأجنبي للصرافات لمقابلة الاحتياجات، وفي الوقت الراهن شرعت البنوك والصرافات في تطبيق سعر الدولار الجديد بواقع «4,9» جنيه بالبنوك و«5،4» جنيهات بالصرافات وذلك لمقابلة أغراض السفر والعلاج والدراسة وتحاويل الأجانب العاملين بالسودان، ورحبت عددٌ من الصرافات بتلك الخطوة، مشيرة إلى أن تطبيق قرار بيع النقد الأجنبي عبر الصرافات يلغي تسليم النقد الأجنبي بالمطار وكشفت عن موافقة البنك المركزي تسليم الصرافات حصتها من النقد الأجنبي بقيمة (5،18) جنيه على أن تبيعه للجمهور بواقع «5,2» جنيه لمقابلة احتياجات العملاء وتشجيع استقطاب مدخرات المغتربين، ومؤخرًا قام البنك بوقف ضخ النقد الأجنبي للصرافات لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج، معتبرًا أن سعر صرف الدولار الطبيعي هو الذي يعكس العرض والطلب بواقع خمسة جنيهات على أن تتم معاملة الحكومة بسعر الدولار كما جاء في الموازنة المعدلة بواقع «4.4» جنيه للدولار وحصر دور الصرافات في شراء وبيع النقد الأجنبي وفق السياسات النقدية. وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد خير الزبير: إن الصرافات يجب أن تصرف من مواردها للأغراض المحددة مؤكداً أن المركزي سيبدأ في إيقاف ضخ النقد للصرافات، وقال إن البنك غير مقيد بسعر الصرف وكذلك الصرافات خاصة مع وجود آلية مشتركة لضخ النقد، مؤكدًا ضبط الصرافات لعدم تحويلها لسوق موازي مما يؤدي إلى التلاعب بأسعار الدولار.. ولكن هل تؤدي خطوة بنك السودان لإحداث فوضى؟ خاصة مع وجود المنافسة بين السوق الموازي والصرافات.. وفي هذا الجانب يرى الخبير الاقتصادي حسين القوني أن سياسات بنك السودان المتمثلة في وقف ضخ النقد الأجنبي سيكون لها أثر واضح على السوق وذلك بارتفاع سعر الدولار إذا قابله ضعف العرض ومن ثم التأثير على نشاط وعمل الصرافات مع وجود المضاربين مما يكون له أثر مباشر على ارتفاع الأسعار وعدم استقرار السوق وموارده لعدم مقدرة الدولة على توفير النقد بالشكل المطلوب، محذرًا من نتائج الخطوة التي تؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال لخارج البلاد، داعيًا لاتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة لمنع المضاربين التلاعب في السوق الأسود. مضيفًا أن الصرافات ستتنافس فيما بينها في سبيل زيادة أرباحها مما يدفعها لشراء النقد بهدف توفيره للعملاء، مما يؤدي لارتفاع أسعار الدولار وقال في حديثه ل (الإنتباهة) إن ترك الحبل على الغارب سيؤدي إلى نتائج سالبة وفوضى في السوق، مشيرًا إلى أن خطوة بنك السودان من ضمن سياسات الدولة التي وصفها بغير المستقرة وذات تأثير كبير على الاقتصاد.. وقال: كان للدولة أن تعمل على المحافظة على سياسة الدولار لمعرفة قوة السوق من عدمه.. ويشير الخبير المصرفي الأستاذ محمد علي محسي في حديثه ل (الإنتباهة) إلى أن توقف الضخ سيؤدي لندرة في الدولار وارتفاع سعر الصرف دون توقف وأرجع الأسباب لوجود خلل في العملية الاقتصادية، وتساءل: من أين تأتي الصرافات بالنقد الأجنبي، باعتبار أن بنك السودان هو الجهة الوحيدة التي توفره بالشكل المطلوب، مضيفًا أن الصرافات ستوفر كمية قليلة من العملات عن طريق تحويلات المغتربين وهي لا تغطي احتياجات السوق، وقال: إذا أرادت الدولة توفير النقد الأجنبي لتغطية كافة الاحتياجات فعليها اللجوء إلى الاستلاف من الحكومات الأجنبية لتغطية العجز.
