رغم تأكيد بنك السودان المركزي على تحسن موقف الاحتياطي النقدي نهاية هذا العام بسبب زيادة صادرات الذهب وحصول المركزي على ودائع وموارد خارجية، إلا أن كثيرا من القطاعات التجارية والموردين والصرافات حتى البنوك ظلوا يشتكون من شح النقد الأجنبي وارتفاع سعر الصرف ،بجانب حدوث ندرة وشح في الدولار بالسوق الموازي ،حيث يتراجع العرض مقابل زيادة الطلب على الدولار خاصة ان الكميات الموجودة بالسوق لا تلبي احتياجات وطلبات القطاعات المختلفة. وعزا جعفر عبده حاج الامين العام لإتحاد الصرافات ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي الى اكثر من (6,6) جنيهات هذا الاسبوع للندرة في السوق الموازي وفي الصرافات، وأضاف عبده في حديثه ل(الرأي العام) هنالك شح واضح للدولار خلال هذه الايام، مبينا بأن ذلك أنعكس على موارد الصرافات والتي بلغت في المتوسط (400) الف دولار يوميا لكل الصرافات مقارنة بأكثر من مليون دولار في بعض الاحيان. وعزا جعفر ارتفاع سعر الدولار بسبب الشح وزيادة الطلب من بعض الجهات وبروز بعض المضاربات من قبل المتعاملين في السوق الموزي . وقال مدير بنك فضل عدم ذكر سمه أن البنك المركزي قلل وبصورة كبيرة ضخ الموارد للبنوك التجارية بعد السياسات الأخيرة، مبينا وجود شح واضح للموارد في البنوك بسبب تراجع الصادر وعدم تجاوب المغتربين لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية والبحث عن اسعار السوق الموازي وقال إن ذلك قلل من توفير الموارد في البنوك، واصفا موقف النقد الأجنبي بالبنوك بالضعيف مقارنة بالفترة الأخيرة، ودعا البنك المركزي الى ضرورة ضخ الموارد للبنوك للإسهام في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة. وفي السياق قال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين إن كثيرا من القطاعات التجارية تعاني في توفير الموارد لاستيراد السلع من الخارج ، مبينا أن شح النقد الاجنبي أدى الى ارتفاع الدولار في السوق الموازي وبالتالي أدى الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الاسواق الداخلية ، وأشار الى أن استمرار شح النقد الأجنبي في الاسواق يمكن أن يؤدي الى التضخم الركودي ما لم تكن هنالك وفرة في الدولار وعزا ارتفاع معدلات التضخم لارتفاع اسعار السلع الرئيسية . وكان بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان قد اكد في تصريحات صحفية أن البنك المركزي يسعى الى إحداث استقرار في سعر الصرف وإحداث وفرة لموارد النقد الأجنبي، كاشفا عن زيادة الموارد والاحتياطي النقدي بالمركزي نهاية هذا العام بعد زيادة حصيلة صادرات الذهب مؤخرا الى جانب حصول البنك المركزي على موارد وودائع خارجية أسهمت في تحسن الاحتياطي النقدي والمحافظة على معدلات نمو موجبة وقال إن السياسة النقدية الجديدة تعمل على تحسين الاحتياطي النقدي بزيادة الموارد من خلال تشجيع القطاعات المنتجة وزيادة الصادر والحفاظ على سعر الصرف في الحدود المعقولة .
