الوطني: اليسار «سايق المعارضة» إلى فنائها الخرطوم: صلاح مختار عصفت خلافات حادة باجتماع أحزاب المعارضة أخيراً وفيما فشلت في التوقيع على ميثاق البديل الديمقراطي عزا المؤتمر الوطني الفشل إلى اختلاف المرجعية السياسية والفكرية بينها، وقال: عندما يتحدثون عن الخيار الديمقراطي يتحدثون عن حكومة منتخبة ولديها مشروعية من الشعب السوداني وشراكة مع عدد من الأحزاب، معتبرًا طرح المعارضة غير موضوعي وأنها لم تأتِ بحل للمشكلة الاقتصادية، معتبرًا أن المعارضة تحمل عوامل فنائها بداخلها، في وقت أكد فيه أن أي عمل منظم من بعض القوى المعارضة لتحريك الشارع سيكون مكشوفًا للمواطنين وقال: إن الشعب واعٍ ولديه خلفية عن من سماهم بال«الكباتن»، وأضاف أن المعارضة فشلت في التوقيع على الوثيقة لأن اليسار «سايقين المعارضة» ولذلك لم يتفقوا على الوثيقتين. ودعا الأمين السياسي للمؤتمر الوطني حسبو محمد عبد الرحمن في تصريحات محدودة، دعا القوى المعارضة أن تكون وطنية وراشدة تتحدث عن الثوابت الوطنية ولا تتأثر بالأجندة الخارجية ولا تستنصر بالأجنبي على الثوابت الوطنية، وأن تطرح الحلول للقضايا بدلاً من الدعوة إلى العصيان والتظاهرات، وأكد ترحيب الوطني بأي آراء راشدة وواعية، مبينًا أن الحوار هو الوسيلة الأمثل، محذِّرًا أن أي وسيلة غير الحوار غير مجدية. ورفض عبد الرحمن الانتقادات الأمريكية للحكومة بسبب التظاهرات الأخيرة بالخرطوم، وأكد أن الحكومة مع مبدأ التظاهرات السلمية، وأضاف: لكننا لا نقر أعمال التخريب، وأكد أن القانون سيطبَّق على المخرِّبين، وأشار بالقول: حتى أمريكا تعتقل المتظاهرين لديها، مشيرًا إلى واقعة اعتقال الممثل «جون كلوني» الذي تعدَّى حدود الآخرين موضحًا أن مبدأ تنظيم المظاهرات وضوابطها موجود في كل مكان. وكانت قيادات المعارضة المكونة لهيئة قوى الإجماع الوطني قد فشلت في اجتماعها الأخير، في التوقيع على وثيقتي البديل الديمقراطي والإعلان الدستوري المقترحتين لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام، وتم إرجاء ذلك إلى الأسبوع القادم بحجة المزيد من التشاور وإحكام الصياغة.وقالت مصادر مطلعة ل «شبكة الشروق» إن زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي غادر الاجتماع قبل اكتماله، وسط خلافات حول انضمام حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي للتوقيع، وقالت ذات المصادر إن الترابي يرى أن انضمام الحزبين يستوجب مزيداً من المشاورات. ويقرُّ الإعلان الدستوري للمعارضة مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلساً تشريعياً، كما أقرَّ البديل الديمقراطي للمعارضة ثلاث سنوات فترة انتقالية، واتفقت المعارضة في برنامجها الانتقالي على إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن.
