عدد من قيادات المؤتمر الوطني على رأسهم أمين قطاع التنظيم حامد صديق يصلون اليوم ولاية القضارف لمتابعة شورى حزبهم، وكذلك المؤتمر العام الذي سيسمي من خلاله الحزب الحاكم مرشحيه لانتخابات منصب الوالي بعد استقالة الوالي المنتخب كرم الله عباس والتي ستتم في دوائر الوطني بذات الآلية التي انتهجها في الانتخابات السابقة وذلك بتسمية خمسة مرشحين إذ من المستبعد أن يتم التوافق على مرشح واحد فقط، وهو ما لم يحدث في أي ولاية في الانتخابات السابقة.. والآن اشتد التنافس بين عدد من المرشحين في مقدمتهم المعتمد السابق عبد الله عثمان الذي احتل المركز الثاني ضمن الخمسة الذين ترشحوا في المرة السابقة وهو قيادي بالحزب بالولاية بجانب الوالي الحالي الضو الماحي الذي بدا يحظى بثقة الكثيرين حتى من خارج حزبه بعد توليه شوؤون الولاية خلفاً لكرم الله، وهناك أيضاً مبارك منير وإلى حد كبير انحصر التنافس بين الثلاثة المذكورين من خلال ما ظل يدور في مجالس مدينة القضارف ويعول عدد من قيادات الحزب على الرجال الثلاثة في استمرار حكم الوطني على الولاية في الفترة المقبلة. اختيار المرشحين بالقطع لن يتجاوز الثلاثة الذين لهم أدوار غير منكورة سواءً في الحزب أو الحركة الإسلامية ويتمتعون بتاريخ جيد بالولاية خاصة عبد الله عثمان الذي كان قد قاد معارضة غير مرئية لحكومة كرم الله عباس من خلال رؤيته عدم إمكانية عباس في إدارة الولاية ويوافقه في هذا الرأي عضو تشريعي القضارف والمعتمد الأسبق أبو بكر دج الذي سجل سابقة هي الأولى من نوعها في الجمهورية الثانية من خلال تقدمه بطلب سحب الثقة من الوالي السابق ما جعل دج في دائرة الضوء والذي يتوقع أن يحجز مقعده في الحكومة المقبلة. يتوقع أن تمر الشورى والمؤتمر العام اليوم بكل سلاسة بعكس المرة السابقة في أعقاب التصادم الذي حدث بين مجموعة كرم الله ومجموعة الوالي الأسبق الضو عثمان الفكي ورفض أنصار الأول التوافق على خمسة مرشحين وإصرارهم على إجراء الانتخاب المباشر ربما لقناعتهم من اكتساح كرم الله لمنافسيه من إخوانه وهو ما حدث بالفعل عندما احتل المرتبة الأولى، ولكن هذه المرة من الممكن جدًا أن لا تجرى انتخابات حال تجاوز المرشحون خمسة مرشحين بأن يتم التراضي على خمسة أسماء ترفع للمركز ليختار واحداً منهم. بالنسبة لرؤية المركز قد يرى إصابة الوالي الحالي الضو للنجاح وتوافق أحزاب الولاية عليه إلى حد كبير مما يجعل حظوظه على مستوى المركز كبيرة، لكن بالمقابل لا يمكن إغفال القاعدة التي تبدو منحازة إلى عبد الله عثمان لجهة إدارته في فترة سابقة لأكبر محليات الولاية مساحة وسكاناً وهي بلدية القضارف قبل أن يتم تقسيمها ما مكنه من خلق قاعدة عريضة خاصة وسط الطلاب بينما وجود مبارك منير في حكومات القضارف المتعاقبة لعقد ونصف العقد من الزمان وفي منصب رفيع هو نائب الوالي يجعل الجميع ينظر له باعتباره مالكاً لخيوط اللعبة ويعلم بتقاطعات الولاية التي لفتت إليها الانتباه خلال فترة حكم كرم الله عباس. القضارف عاشت بالأمس حالة من الحذر والترقُّب في أعقاب التظاهرات المحدودة التي وقعت قبل يومين وتوقع البعض تكرارها أمس الجمعة عقب الصلاة وكانت المفاجأة بأن الهدوء لفّ المدينة العريقة مثلما لفّها في أعقاب إعفاء الوالي السابق من منصبه.. تحديات كثيرة تنتظر الحزب الحاكم بالقضارف وتتطلب منه النظر بعقلانية والنجاح في اختيار شخصية تكون قريبة للمواطن العادي الذي تهمة «قفة الملاح» وكبح جماح الأسعار.. فضلاً عن وضع سياسة تمكن الولاية من النهوض والعودة إلى ماضيها القديم كونها ولاية الخير والنماء وولاية زراعية من الدرجة الأولى.
