ذكرنا في مقالاتنا تحت عنوان «الشعب ينتظر يا ريس» أن الإجراءات التي اتُّخذت على مستوى الرئاسة والجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي تقليصاً للوظائف الدستورية بهدف تقليل الصرف الحكومي ذكرنا أنه لا يكفي للخروج من الزنقة التي وقعنا فيها. الزنقة كبيرة يا ريس، أكبر من زنقة حكومة الديمقراطية الثالثة. الزنقة التي نحن فيها محتاجة لعملية جراحية شاملة ليس فقط في المركز بل في جميع الولايات. تحتاج إلى تقشف مادي ونوعي يحقق نتائج ملموسة يكون لها تأثير مباشر في دعم الخزينة العامة. أخى الرئيس لا يمكن أن يفهم المواطن العادي أو يقبل أن تكون لولاية من الولايات ثمانٍ وثلاثون وظيفة دستورية في مستوى وزير ولائي بمخصصات كاملة. لا يمكن أن يطالَب المواطن بالصبر على الإجراءات التي اتُّخذت في الزيادات وهو يرى أن بعض الولايات بعد عملية تخفيض الوظائيف الدستورية مازالت تلك الوظائف تصل إلى عشرين وظيفة وفي بداية عهد الإنقاذ كانت حاكمًا ومديرين تنفيذيين فقط، والأقاليم كانت عشرة «عليك الله يا ريس الجنينة محتاجة لوزير صحة أم أنها محتاجة لمستشفيات»، وكان الشعب ينتظر أن يبقى الوالي ووزير واحد مع وكلاء الوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات بدون مجالس تشريعية للولايات والمحليات. أخي الرئيس الشعب يريد حل مجلس الولايات وجزاهم الله كل خير. والمجلس الوطني كفاية لجنة من خمسة أعضاء لتقوم بمهام المجلس في فترة التقشف. قال أحد أعضاء مجلس الولايات عندما سُئل عن امكانية إعفاء المجلس في هذه الظروف تخفيفاً للمنصرفات والوظائف الدستورية، قال إنه منصوص على المجلس في الدستور؟ «طيب» يا مولانا ما هذا هو الوقت الذي تعطل فيه مواد الدستور لمجابهة ظروف طارئة.. المشكلة شنو؟ من الأفضل أن يتم حل مجلس الولايات الذي لا نرى فيه أي إضافة أم أن الخير في زيادة السكر للمواطن التعبان؟ أشاهد قبل يومين في نشرة التلفزيون القومي وزير الشباب والرياضة يقدم للبرلمان الاتحادي تقرير أداء وزارته لإجازته. وتمت الإجازة وفي نفس النشرة يقدم نفس التقرير لمجلس الولايات.. وطبعاً تمت إجازته أيضاً. أخي القارئ الكريم هل هناك أي داعٍ لهذا المجلس؟؟ المشكلة أن مجلس الولايات والمجلس الوطني هذه الأيام نسوا مشكلة الزنقة المالية وقاعدين يناقشوا في مسألة تكوين تيم لكرة القدم للبنات.. يا جماعة الناس في شنو وانتو في شنو؟!. كمان السيدات الفضليات أعضاء المجلس قالن لا بد أن يلبس لاعب كرة القدم سروال محتشم يكون تحت الركبة، يعني بلاش جكسا في خط ستة؟ عشان كده قلنا الشعب ينتظر يا ريس إنتاج إلى الخناق وما داير جدل في المجالس لا يودي ولا يجيب. نحن مازلنا متمسكين بصحن الفول المصلح وزارنا أخ عزيز ووجدنا هكذا في حالة التفاف تام حول الصحن فقلنا له اتفضل أفطر معانا؟ رد قائلاً مجموعة مديرين وكمان فول؟! سكتنا ما ردينا عليه احتراماً لكن الرد جاء من مصباح قال ليه إنت دستوري يا سعادته؟ أهم شيء أخي الوالي تهتم بالفول.. صحن فول مصلح هذه الأيام ولا وظيفة دستورية. الشعب يريد توفير الفول خاصة لو كان من السليم أو جزرة التلبناب ولا احتجاج لوكان من إثيوبيا أو الصين أو من فول قها أو من فول الإنجليز.. المهم يكون متوفرًا قبل السكر وفي عمق كرتونة رمضان للعاملين. طبعاً الدستوريون بعد الذي سيجري فيهم من تقليص مادياً ونوعياً حيكونوا محتاجين لكرتونة رمضان وصحن الفول!! تتحدث المجالس أخي الرئيس عن بعض الجهات التي تجنب الأموال وتتصرف فيها بعيداً عن الخزينة العامة. ورد ذكر القوات المسلحة في هذا الشأن ولا أدري من أين للقوات المسلحة مال فائض لتجنبه؟ إذا كان الحديث عن مؤسسات القوات المسلحة الاقتصادية «الهيئة العسكرية الاقتصادية سابقاً» فهذه المؤسسات قامت بمساهمات أفراد القوات المسلحة وضباطها.. وإن كان هنالك أموال لديها فأحق بها ضباط وأفراد القوات المسلحة وقدامى المحاربين وجرحى العمليات والشهداء وهم اليوم أكثر فئات الشعب حاجة للدعم والرعاية والعطاء.. فقد أعطوا وما بخلوا بأرواحهم ودمائهم ومستقبلهم ومستقبل أسرهم. إن بعضهم يعيش بيننا على الكفاف وهم عفيفو اليد واللسان. أكرمهم أخي الرئيس إن كان هنالك أموال مجنبة فهي حق لهم.. اعتن بهم أخي الرئيس فهم السند والعضد والأمن والاستقرار لهذا الوطن العزيز الكريم. إنهم سيادة الرئيس أيضاً ينتظرون.
