معظم الدول في العالم وأكبرها حجماً وأقواها اقتصاداً وأكثرها انتشاراً وأحدثها جيشاً وأوفرها أمناً لا يتعدى عدد الوزراء فيها نيفًا وعشرين، وهي تعيش استقراراً حتى أصبحت تبحث عن الحلول لمشكلات الشعوب أو خلق مشكلات لبعض الشعوب، لا أزمات فيها ولا زنقات تجعل القرار فيها مضطربًا. فما بالك أخي الرئيس ونحن نعيش أسوأ الظروف الاقتصادية والأمنية والسياسية ومع ذلك يفوق عدد الوزراء والوزارات لدينا عددها في تلك الدول. الشعب لا يزال ينتظر مزيدًا من التقشف على مستوى الجهاز السيادي والتنفيذي والتشريعي. الشعب لا يزال يرى أن عدد الدستوريين كبير لا يتناسب مع متطلبات التقشف ولا يزال ينتظر أن تعمل أداة التقليص في الأجهزة التشريعية في كل المستويات إن لم يكن ذهابهم في إجازة مفتوحة بدون مخصصات.. وليطلب منهم النزول إلى قواعدهم خلال هذا الموسم لرفع الإنتاج في دوائرهم والله سبحانه وتعالى بدأت رحمته تحل علينا بغيث تباشيره خير وبركة وإنتاج وفير. الناس ما زالت تنتظر مزيدًا من تقليص أجهزة الدولة اتحادياً وولائياً وكثيرًا من التقشف في الصرف «بلاش نافوراه يا مجلس يا وطني». المواطن ينتظر يا ريس تنزيل توجه سياسة رفع الإنتاج والإنتاجية إلى أرض الواقع، والأمثلة كثيرة جداً، لو صدقت الحكومات اتحادياً وولائياً في إزالة عوائقها، وفي مخلاتي حكاية مشروع من كثرة الحديث عنه منذ منتصف التسعينيات 1995م ومطالبة جهات الاختصاص بحل عوائقه حتى أصبحت الحكاية يضيق صدر أهلها عن الاستماع إليها والقراءة عنها.والحكاية نحكيها ورفع الإنتاج يأتي من مشروع هنا ومشروع هناك والحصيلة تأتي خيرًا وبركة.. وحكاية امتداد مشروع القرير ترجع عندما وجه الدكتور الحاج آدم وهو وزير للزراعة في الولاية الشمالية عام 1995م بأن يُدخل امتداد مشروع القرير العروة الشتوية ذلك العام قمحاً يقدر الإنتاج فيه للفدان بعشرين جوالاً، يعني حوالي 2 طن قمح للفدان الواحد. والحكاية تستمر دون إنتاج وامتداد المشروع الذي كانت مساحته «3» آلاف فدان تم تقسيمها على المستحقين لها عام 1995م تبقى بور والمساحة تتمدد لتصل إلى أكثر من سبعة عشر ألف فدان كل فدان قد تصل إنتاجيته إلى عشرين جوالاً «اثنين طن قمح» والحصيلة قد تصل إلى أربعة وثلاثين ألف طن تساوي ثلاثمائة وأربعين ألف جوال، يااااه !! كم هو استهلاك الولاية الشمالية من القمح؟؟ ولكن المشروع يظل بورًا يا ريس، والقنوات الرئيسة تتدفق منها المياه بعد تشغيل البيارة العملاقة التي نفذتها شركة زادنا الجادة في عملها الحريصة على الإنتاج والتنمية ولكن الأرض ما زالت بورًا. سبعة عشر عامًا من قرار وزير زراعة الولاية الشمالية باللحاق بالعروة الشتوية للعام 1995م والأرض تشكو البوار إلى يومنا هذا.. والمزارع الذي ضاقت به أرض المشروع القديم وهو متشوق للإنتاج يبحث عن المتر لينتج وقنوات زادنا مليئة بالمياه والبيارة مكهربة وهي تنظر بكبرياء للأقزام من أهل السلطة الذين يفتقرون للخبرة الإدارية!! والمزارع ما زال ينتظر ولكن إلى متى؟ والدكتور الحاج آدم يصبح بعد قراره ذلك يصبح واليًا ثم يخرج ثم يعود ويصبح نائبًا للرئيس والأرض مازالت بورًا. والقنوات الضخمة التي صممت لري سبعة عشر ألف فدان وربما أكثر مليئة بالماء لأكثر من عامين في انتظار من يصدر القرار والحكومة الاتحادية وجميع وزرائها الماعندهم حد يتحدثون عن الإنتاج، والنهضة الزراعية جاءت من أجل الإنتاج، وبعدها أصبحت نفرة زراعية، والمؤتمر الوطني يتحدث عن الإنتاج وعلي محمود وزير المالية يصرف بسخاء لرفع الإنتاج.. الشيء ده كله قاعد يمشي وين والأرض واقفة بور؟ والشعب ينتظر يا ريس والأمثلة كثيرة زي دي، والمسألة مسألة إدارة للموارد والموارد مع قلتها يُساء استخدامها وسوء الاستخدام يأتي من العدد الكبير للدستوريين وعدم معرفتهم بحسن إدارة الموارد. ولكن إلى متى سيظل الشعب ينتظر؟ { خارج النص سألني أحد القراء قائلاً، هل يصح أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام منتمياً لحزب سياسي معين؟ ويواصل السؤال قائلاً ألا يجب أن يخرج من يتم انتخابه رئيساً للدولة وبذلك يصبح قائداً أعلى للقوات المسلحة وقوات الأمن الأخرى، ألا يجب أن يخرج من عباءته السياسية ويلبس عباءة الوطن القومية؟ ويظهر أن صاحبي متأثر بالمشهد السياسي المصري والدكتور مرسي نموذج له. وأنا بدوري حتى لا يكون ردي عليه خارج القانون واللوائح أحيل اسئلته لمنبر الأكاديمية العسكرية العليا فهو منبر حُر من حقه أن يتناول قضايا الوطن والأسئلة الصعبة بالتحليل والتدقيق والفتوى. وأضيف لأسئلة صاحبي الآتي: هل خرجت القوات المسلحة يوماً عن قوميتها ووطنيتها وانتمائها الصادق للشعب والأرض؟ أليست القوات المسلحة قادة وضباطًا وجنودًا هم من صلب هذا الشعب بمختلف أعراقه وتوجهاته وانتماءاته؟ وهل سجل التاريخ لها موقفًا ضد شعبها يوماً؟