هل تلقت الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار ضوءًا أخضر من حكومة بريطانيا «الديمقراطية» لدعمها في سبيل إسقاط حكومة الخرطوم؟! هل لحكومة بريطانيا أجندة سياسية تهدف لإسقاط حكومة الخرطوم من خلال هذه الجبهة الثورية التي تتكون من الحركة الشعبية بقيادة سلفا كير وعقار والحلو وحركات دارفور؟! وهل لبريطانيا في الألفية الثالثة قوة وعظمة تسمح لها بتغيير الأوضاع السياسية في مستعمراتها القديمة التي كانت قد احتلتها بقوة السلاح والتفوق العسكري؟! نطرح هذه التساؤلات على خلفية اجتماع انعقد بوزارة الخارجية البريطانية ضم أعضاء بالجبهة الثورية ومسؤولين في الحكومة البريطانية، تقدمت فيه الجبهة الثورية بطلب غريب وطريف وليست فيه مراعاة لأدنى موضوعية ولا ينتمي إلى المنطق السياسي إنما قيمته هي «الانتهازية المفضوحة»، تقدمت بهذا الطلب للحكومة البريطانية وجاء في مضمونه «دعم قيام ثورة شعبية في السودان تستغل التظاهرات الأخيرة ضد الزيادات في أسعار السّلع». وبالطبع هذا يعني أنه ليس هناك ما يستدعي التحرّك في اتجاه إسقاط حكومة الخرطوم غير الأسلوب الانتهازي الذي يُستغل فيه جهل عوام وأغلبية الناس بإفرازات الظروف الاقتصادية وعوام الناس لا يسألون في الغالب عما إذا كان قد تغير النظام الحاكم فهل ستزول بذلك زيادة أسعار السلع، وكيف ستزول؟! وما الذي يمنع الحكومة الحالية من أن تجنب السلع زيادة أسعارها لكي تسد ذريعة تستفيد منها القوى المعارضة لتحريك الشارع؟! ثم إذا سقطت هذه الحكومة بذريعة زيادة الأسعار وكان البديل حكومة جديدة على رأسها مالك عقار مثلاً، كيف سيكون التعامل مع زيادة الأسعار حينها؟! ألا تخشى الحكومة الجديدة أن تشرب من نفس الكأس حينما تتحرك ضدها الجماهير؛ لأنها انتهزت فرصة «زيادة الأسعار» لظروف معروفة لكنها لم تستطِع أن تطوّع هذه الظروف؟!.. إن طلب دعم التظاهرات «الفرقعية» في بعض الأحياء السودانية من الحكومة البريطانية تقدم به أحد قادة حركة خليل إبراهيم التي تعتبر واحدة من تداعيات ما تسمّى بالمفاصلة التي وقعت في عام «1999م» إثر قرارات الرابع من رمضان الشهيرة وهي القرارات التي قضت بحل البرلمان المعيّن وليس المنتخب في مرحلة الإنقاذ الأولى التي تبرأ منها حتى رئيس الجمهورية البشير حينما قال: «انخدعنا في الترابي».. وها هي حركة العدل والمساواة «الجناح الانتقامي» لحزب الترابي تحرِّض الحكومة البريطانية على استغلال أثر الأزمة الاقتصادية العالمية والإقليمية في السودان لإسقاط النظام وقيام نظام علماني جديد يرضي لندن ويعوّضها عن النظام المصري العلماني البائد.. إن بريطانيا نفسها شهدت قبل فترة قصيرة تظاهرات شرسة وعنيفة حدثت فيها حالة قتل فهل كان بوسع أية جهة أن تتجه لدعم التظاهرات البريطانية لإسقاط الحكومة هناك؟! وإذا افترضنا أن أحداً علّق قائلاً إن المملكة المتحدة يحكمها نظام ديمقراطي انتخابي «رغم أن اسمها مملكة»، فهل يرى أعضاء الجبهة الثورية أن أغلبية الجماهير السودانية تؤيدهم في مناخ الربيع العربي والإسلامي؟! لم تفهم الجبهة الثورية من أين تبدأ؛ لأنها حتى الآن لا تفهم الحياة السياسية في السودان.. بريطانيا يمكن أن تقدم دعماً بالجنيه الاسترليني وواشنطن يمكن أن تقدم دعماً بالدولار وإسرائيل يمكن أن تقدّم دعماً بالشيكل «شين ياء كاف لام» لكن كيف يمكن أن يكون أثر كل هذا الدعم في شوارع ولاية الخرطوم؟! إن القوى الأجنبية لا تستعجل دعم احتجاجات أو تتدخل بصورة مباشرة لإسقاط نظام دون أن تتوفر حزمة شروط أهمها أن يستنجد الشعب من الداخل بالمجتمع الدولي كما حدث في ليبيا وسوريا.. وهذا الاستنجاد لا يكون إلا في حالة معيَّنة، هذه الحالة تعيشها الآن دولة جنوب السودان لكن المجتمع الدولي يوظف الحركة الشعبية هناك لصالح مشروعات تآمرية تبقى هي محور اهتمامه في القارة «الملوّنة».. وليس محل اهتمامه شعب جنوب السودان الذي يواجه الغلاء.
