جاء إعلان ما يُسمى بالجبهة الثورية السودانية في الثامن من أغسطس من العام الماضي والذي ضم الحركة الشعبية قطاع الشمال وبعض حركات التمرد بدارفور وأعلن ضم حركة العدل والمساواة إليه في بيان صدر عن الجبهة في الحادي عشر من نوفمبر الماضي بعد أن رفض ضمها في السابق بسبب ما قيل أنها رفضت مبدأ علمانية الدولة الذي طرحته الأطراف الأخرى ، وجاء تتويجاً لسلسلة من الخطوات والاستراتيجيات التي اتبعتها دولة جنوب السودان لإحداث الفوضى لتمزيق السودان. وعملت الحركة الشعبية بعد أن ضمنت فصل الجنوب على تقوية قطاع الشمال سياسياً وعسكرياً ليشكل رأس الرمح في سياسات تجزئة السودان إلى أقاليم، ثم إلى دويلات متناحرة حيث سارع قادة قطاع الشمال إلى القيام بزيارات ماكوكية إلى العديد من الدول الغربية التي عرفت عنها دعمها لحركات التمرد في السودان مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وألمانيا لتهيئة هذه الدول واللوبيات العاملة فيها لتقبل وتفهم الحراك السياسي القادم في السودان، ولم تكن عودة التمرد إلى جنوب كردفان الا مجرد خطوة أولى في مسيرة نشر الفوضى البناءة في السودان. موطئ قدم سعت القيادات الأيدلوجية المتطرفة في الحركة الشعبية منذ فترة طويلة إلى إيجاد موطئ قدم لها في وسط القوى والحركات السياسية والاجتماعية في السودان (الشمال سابقاً) خاصة في دارفور ومع أن أول اختراق خطير للحركة الشعبية للمكونات السياسية للشمال كان في مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في العام 1995م إلا أنها لم تكن ترى فيه إلا عملاً تكتيكياً مؤقتاً يخدم خطها في تضييق الخناق على نظام الإنقاذ وفتح جبهة عسكرية أخرى في شرق السودان لتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضده. ولكن عين الحركة الشعبية كانت على ما عرف بحركات الهامش، لاسيما الحركات الجهوية والعرقية، لأنها هي من تخدم الهدف الاستراتيجي للحركة في مختلف مناطق السودان نظراً للدور الكبير الذي يوفره الإسلام كغطاء أيدلوجي وثقافي يصعب اختراقه، وكانت نظرة الحركة إلى القوى السياسية الشمالية التقليدية بأنها الوجه الآخر من العملة في أزمات البلاد كما تصورها أدبياتها مشروع السودان الجديد . وبتأسيسها لتحالف الجبهة الثورية أرادت دولة جنوب السودان الاستفادة من دروس الماضي وخاصة فشل محاولة داؤود بولاد في فتح جبهة في دارفور 1991م لتحقيق شيئين أولاً: استغلال ظرفية الحرب في دارفور من العام 2003م والمآلات التي وصلت إليها لتأكيد صوابية خيار بولاد للالتحام بمشروع الحركة الشعبية وكونها حاكمة الآن فإن امكانية نجاحه هذه المرة أكبر من ذي قبل، وثانيا: تعميق النزعة الأثنية بحيث تكون الجبهة الثورية وعاءً لعمل تتصدر قيادته الأثنيات المهمشة. نسب سياسي ومنذ البداية رأت الحركة الشعبية أن حركة تحرير السودان وكانت حركة تحرير دارفور قبل أن يقنع جون قرنق عبد الواحد نور بتغيير اسمها هي امتداد طبيعي لجهودها في دارفور منذ محاولة بولاد الفاشلة ومع كثرة انشقاقات الحركة خاصة مؤتمر حسكنيتة الذي جاء بمني مناوي رئيساً للحركة وعزل عبد الواحد لم تألوا الحركة الشعبية جهداً في استمالة كل الفصائل، فأحدثت أثراً في مواقف مناوي عندما كان مساعداً لرئيس الجمهورية، حيث يتبع حرفياً كافة سلوكها المشاكش، من تعليق تواصله مع مسؤولي اتفاقية أبوجا، إلى الاعتصام وسط قواته بدارفور إلى رفض تنفيذ الترتيبات الأمنية والمطالبة بنفس وضعية الجيش الشعبي في اتفاقية نيفاشا حتى خرج ، فكانت حركته إحدى مكونات الجبهة الثورية. أما عبد الواحد فقد حاولت حكومة جنوب السودان إقناعه بالتوحد مع مناوي وتنسيق جهودهما السياسية والعسكرية والانضواء تحت كيان واحد ضمن الجبهة حيث وفرت لها حكومة الجنوب قنوات التواصل مع أجهزة المخابرات الغربية وشبه بعض المراقبين علاقات فصائل التمرد بحكومة جنوب السودان بزواج المصلحة الذي يمكن ان يفسخ تحت أي ظرف. مغازلة خليل ولم تكن الحركة الشعبية تتحمس لإقامة علاقات جيدة مع حركة العدل والمساواة نظراً لخلفية بعض قادتها وعناصرها الإسلامية، ولكنها أرادت أن تتوسل إلى تغذية المشاعر العرقية فيهم بمذكرة التفاهم التي وقعتها مع المؤتمر الشعبي عام 2002م ولأسباب براغماتية محصنة ركنت حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية إلى فكرة مغازلة حركة خليل بعد أن ضربت الخلافات والانقسامات حركة تحرير السودان وفقدت الفاعلية السياسية والعسكرية على عكس العدل والمساواة في ذلك الوقت، وفى عام 2007م قام وفد رفيع من قيادات الحركة الشعبية بزيارة إلى تشاد والتقى بخليل إبراهيم وعرض عليه فكرة ان تقوم الحركة الشعبية بمالها من صلات دولية بالمجتمع الدولي بتسويق حركة العدل والمساواة الى المجتمع الدولى ، فوافق بشرط أن يظل الأمر سراً مخافة أن يغضب ذلك القبائل العربية في دارفور التي كان قد فكر خليل أخيراً فى استقطابها . وقد أثمرت تلك الجهود بفتح مكاتب للعدل والمساواة في العديد من دول أوروبا إلى جانب فتح حدود دولة جنوب السودان أمام تحركات الحركة، بعد أن دانت سيطرة المخابرات الأمريكية والبريطانية على زعيم العدل و المساواة والمخابرات الفرنسية على عبد الواحد. وكانت حكومة جنوب السودان تراهن على أن يلعب زعيم العدل والمساواة دوراً كبيراً لنشاط الجبهة الثورية العسكرية وما تحركاته في الحدود بين ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان والتي قتل فيها إلا ترجمة عملية لذلك. تفكيك السودان عقب انفصال الجنوب مباشرة شكلت الحركة الشعبية لجنة أمنية أسمتها لجنة تفكيك الشمال وهدفها الرئيس إسقاط الحكومة السودانية وإعادة هيكلة الدولة بواسطة حلفائها وكان الإداة المفضلة في عمل هذه اللجنة للوصول إلى غاياتها هى بقايا الجيش الشعبي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي لم يتم سحبه من قبل حكومة الجنوب إلى حدود 1956م ، كما جاء فى نصوص اتفاقية السلام الشامل فى العام 2005، الى جانب رفع مستوى تسليحه خاصة بعد ان رجحت كفة فوز مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي أحمد محمد هارون وكان مخططاً أن يتزامن هجوم الجيش الشعبي للسيطرة على كادوقلي والزحف على الخرطوم مع تحرك آخر يقوم به مالك عقار في النيل الأزرق وحركات التمرد في دارفور بحيث تعلن كادوقلي عاصمة محررة ويعلن قيام مجلس انتقالي ، ولكن المخطط لم يسير كما كان مرسوماً له إذ تثاقل مالك عقار عن نصرة الحلو حتى حاقت به الهزيمة حيث كان يطلق التصريحات عن وقف إطلاق النار وأنه من دعاة السلام وفي ظنه أن الحكومة في غمرة التمرد بجنوب كردفان يمكن ان تقدم له بعض التنازلات في النيل الأزرق، وأما حركات دارفور فلم يكن في مقدورها القيام بأي عمل سياسي أو عسكري لنصرة أو انقاذ الجيش الشعبي من ما وقعت فيه قيادته من سوء تقدير. إعلان سياسي في البيانين اللذين صدرا عن تحالف الجبهة الثورية جاء فيهما أن مشاورات أطراف التحالف تجرى لإعلان هياكل الجبهة في أقرب وقت ممكن وكان مقرراً أن تتكون القيادة العليا من مالك عقار رئيساً، خليل إبراهيم (قبل مقتله) نائباً له، عبد الواحد نور (رئيس اللجنة الخارجية)، مني مناوي (نائب أركان جيش الجبهة) و عبد العزيز الحلو (رئيس أركان جيش الجبهة) ياسر عرمان رئيس اللجنة السياسية ، وحصرت مهام اللجنة السياسية في إعداد الهيكل التنظيمي الإداري للجبهة في مرحلة ما بعد النظام والاتصال بالقوى الدولية لدعم الجبهة إلى جانب وضع الخطط والبرامج السياسية الموجهة لداخل السودان وخاصة (تحالف جوبا) وقيادة حملة إعلامية موجهة نحو الهدف الرئيس وهو إسقاط النظام بكافة السبل وكذلك الاتصال بمنظمات المجتمع المدني العالمية والمحلية والقيام بزيارات إلى مختلف الدول والهيئات الدولية لعكس الأوضاع في السودان وتضم اللجنة السياسية في عضويتها عرمان، أحمد نقد، علي تراجو، الريح محمود، أبو القاسم إمام، أحمد حسين، زايد عيسى). لجنة عسكرية وأما اللجنة العسكرية للجبهة الثورية فمهمتها توفير الدعم اللوجستي لقواتها وتدريب المقاتلين في دولة جنوب السودان أو خارجها ومحاولة توحيد القيادة الميدانية واستخدام تقنيات عسكرية متطورة لمراقبة تحركات الجيش السوداني بالاستعانة بالأقمار الصناعية لدول إقليمية أو صديقة وكذلك رصد وجمع المعلومات العسكرية والترتيب للثورة المسلحة داخل المدن وإسناد مقاتلي الحركة الشعبية الذين يحاولون تأمين بعض المناطق من تقدم الجيش السوداني نحوها ووضع الخطة العسكرية والعملياتية ، بجانب إيجاد خطة بديلة بعد انهيار القوات النظامية وتركيز العمل العسكري نحو المدن الرئيسية خاصة الخرطوم، واستعداء العالم بالحديث عن تعاون عسكري بين إيران والسودان وروجت الحركة الشعبية في جنوب كردفان مؤخراً لحديث عن استخدام السودان لصواريخ شهاب الإيرانية الصنع. وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة العسكرية العليا للجبهة الثورية تتكون من الحلو رئيساً للأركان وعضوية رئيس أركان حركات مناوي ، وعبد الواحد نور، وخليل. شؤون إنسانية وفي إطار الهدف الاستراتيجي للجبهة الثورية عملت حكومة جنوب السودان أيضاً على إيجاد لجنة للشؤون الإنسانية والمنظمات تكون مهامها إعداد معسكرات اللاجئين بدول الجوار وضمان فتحها امام المنظمات الدولية والإعلام ولتجريم الحكومة السودانيه بمنعها المنظمات الانسانيه الدولية من العمل فى اراضيها ، وإيجاد طرق آمنة لانسياب المساعدات من دول الجوار إلى المعسكرات بتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان ورصد أي انتهاكات منسوبة للجهات الحكومية، وتهجير أكبر عدد من السكان المحليين لخلق حالة من عدم الاستقرار في مناطق سيطرة الحكومة وتضخيم الحديث عن التطهير العرقي وجرائم الحرب لاستثارة الرأي العام والمجتمع الدولى. أهداف خفية وتهدف حكومة جنوب السودان من تبني تحالف الجبهة الثورية سياسياً وعسكرياً لتحقيق جملة من الأهداف الخاصة بها كدولة وليدة تحاصرها الأزمات وتصارع الوقوع في نموذج الدولة الفاشلة، من تلك الاهداف تفكيك السودان وإعادة توحيده وفق نظام كونفيدرالي يضعف قبضة المركز بما يضعف من مواقفه التفاوضية معها حول القضايا العالقة ، وكذلك إسداء خدمة جليلة وتسديد الدين للدول التي تعهدت بدعمها حتى نيل استقلالها عن السودان، مقابل ان تستمر في أن تكون قاعدة خلفية لحركات التمرد ضد السودان وتحركات القوى الدولية والإقليمية المعادية له، وكذلك محاولة الإطاحة بحكومة الخرطوم بكافة السبل، من منطلق ان النظام مادام قائماً فانه لن يكون في مقدور حكومة دولة جنوب السودان إيجاد موطئ قدم لها في السودان، او الوصول ًإلى تسوية تفضي إلى حصول مؤيديها على نفوذ أكثر داخل أروقة صناعة القرار في المركز، أو العمل على فصل دارفور وجبال النوبة وشرق السودان تباعاً، بجانب استقطاب الدعم الدولي والإقليمي لبناء جيش قوي يتصدى للتمرد الداخلي بجنوب السودان ويساعد فى تنفيذ الأهداف الموضوعة نحو السودان، الذي يصنف كعدو تقليدي يهدد أمن واستقرار دولة الجنوب الوليدة ومصالح حلفائها الإقليمين والدوليين.
