ألزمت وزارة التجارة الخارجية كل القطاعات التجارية التي تقوم بعرض وبيع السلع والمنتجات باختلاف أنواعها بوضع ديباجة بأسعارها وبخط واضح تسهل قراءته، وشددت عبر قرار وزاري أمس حمل الرقم «28»، على أهمية وضع التكلفة من القطاعات التجارية التي تقوم بإنتاج واستيراد أو بيع السلع، وأكدت أن القرار يسري على كل قطاعات المنتجين والموردين وتجار الجملة والقطاعي، ولوحت بالمساءلة القانونية في حال مخالفة القرار واشترطت أن يتم تنفيذ القرار في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ إصداره.