إذا كانت جولة المفاوضات الأخيرة في أديس أبابا بين وفدي الخرطوموجوبا تحاط بسؤال جماهيري يحتوي على مسألتين هما فرصة نجاح التفاوض لصالح أمن واستقرار السودان، ومصير الجدل حول حدود عام 6591م التي أنكرتها الحركة الشعبية بجناحيها الحاكم في جوبا وقطاع الشمال المتمرد في السودان، فإن للمسألتين هاتين إجابتان هما أن فرص نجاح المفاوضات بالنسبة للمسألة الأولى يمكن من الناحية النظرية أن نلتمسها في مآلات سياسات الحركة الشعبية في الجانب الاقتصادي هناك في دولة الجنوب، فغير الآثار السلبية التي خلفها وقف إنتاج النفط، فإن رد الفعل للعدوان على منشآت النفط في هجليج من قبل قوات حكومة جوبا كان هو من هنا وقف مرور السلع الضرورية إلى دولة جنوب السودان بصورة حسمية من قبل حكومة الخرطوم.. أي إذا كان وقف نفط الجنوب والاعتداء على نفط السودان في هجليج المقصود منه تأزيم اقتصاد السودان لغرض ما «ويقال إن الغرض هو إسقاط الحكومة» فإن من الطبيعي أن يكون رد الفعل هو منع تصدير البضائع إلى دولة جنوب السودان، وإن الأولى توفيرها للمواطن السوداني وهو يواجه خطط جوبا للتأثير على اقتصاده، أي أن شعب جنوب السودان لقي من سياسات حكومته مصيبتين هما حرمانه من عائدات نفطه بعد وقف إنتاجه وهو في أشد الحاجة إليها الآن فهو الجائع المريض البائس الفقير، والمصيبة الثانية هي حرمانه من السلع الضرورية التي كانت تأتيه من الدولة المعتدى عليها، إذن جاءت سياسات حكومة جوبا التعسفية بنتائج عكسية للمواطن الجنوبي.. وإذا كانت الحركة الشعبية تحمل في قلبها رأفة بالمواطن هناك وفكرت في معالجة هذه النتائج العكسية لصالحه، فإن من هذا تتولد فرصة كبيرة لنجاح جولة المفاوضات الأخيرة في أديس أبابا. وطبعاً هذا لا يمكن أن يحسب تفاؤلاً بنجاح التفاوض مع الحركة الشعبية التي تدخله بأجندة لا تمت بصلة إلى أماني وطموح شعب جنوب السودان الذي يهمه طرد المتمردين الذين تستضيفهم وتدعمهم جوبا من أجل الأمن والاستقرار، ويهمه استئناف ضخ النفط من أجل التمتع بعائداته، ويهمه تحسين العلاقات مع السودان باستبعاد الخريطة الجغرافية المستفزة جداً حتى يأتي إليه في أجواء حسن العلاقات كل ما يحتاجه من بضائع مهمة. إن حكومة الحركة الشعبية كأنها تمثل مصالح قوى خارجية على حساب الشعب الجنوبي، فإلى متى سيظل هذا الشعب ضيماً لا يستطيع أن ينشئ آليات ضغط فعالة على حكومته؟ هل سينتظر عقوداً مثلا انتظرت شعوب تونس وليبيا ومصر وسوريا ومن قبلها الشعب الإثيوبي والإريتري؟ هذا هو السؤال هنا.. والإجابة هي مربط الفرس. أما المسألة الأخرى في السؤال الذي قلنا آنفاً أنه يحيط بجولة المفاوضات الأخيرة، فهي موضوع (تغيير حدود 6591م) .. وهنا نتساءل على أي أساس كان التوقيع على اتفاقية نيفاشا؟ هل على أساس الحدود المرسومة في خيال الحركة الشعبية بشقيها الحاكم في جوبا والمتمرد في السودان؟ هل تريد الحركة الشعبية أن تستثمر انحياز القوى الدولية للباطل والافتراء ضد الحق والحقيقة، ولذلك قامت برسم حدود جديدة نقلتها من خيالها إلى أجندتها التفاوضية المزدوجة؟ والازدواجية هذي بمعنى أنها تفاوض من زاوية حكومتها ومن زاوية الموجهات الغربية الصهيونية التي تصاغ بواسطة المستشارين الأمريكيين والمتآمرين اليهود في جوبا. ولا اعتبار لشعب الجنوب المطلوب منه أن يقول «نعم» فقط، وإلا فإن أساليب القذافي وحافظ الأسد وابنه موروثة في دولة جنوب السودان، ولن تكون الحركة الشعبية أفضل من هؤلاء بأي حال. والهدف من خريطة خيال الحركة الشعبية ليس استرداد مناطق تابعة للجنوب، فهي ليست تابعة لها وهى تعلم هذا جيداً، لكن يبدو أن الخطة أن تصل قضايا البلدين إلى مؤسسات دولية لتفصل فيها، بدلاً من أن يكون حلها في إطارهما أو بواسطة اتحاد نمر الورق الاتحاد الإفريقي. فهكذا يكون بسط نفوذ واشنطن على العالم.. وهكذا تتوفر فرصة الاستثمار السياسي والاستراتيجي للكيان الصهيوني، فاقرأوا ما وراء الكواليس، فالحركة الشعبية ليست متجردة ولا منصفة كما يبدو.