بدأت تطفو إلى السطح مجددًا قضية تصفية الشركات الحكومية وأيلولتها للقطاع الخاص لا سيما بعد الهزة الكبيرة التي تعرَّض لها الاقتصاد السوداني على خلفية عوامل كثيرة أدت إلى ضعف الإيرادات وارتفاع معدل التضخم، وبذلت الدولة جهودًا لتلافي الأزمة وإنقاذ الاقتصاد مجددًا وأعلن البرلمان اقتراب إغلاق ملف تصفية الشركات الحكومية نهائيًا الذي رهنه بانتهاء عطلة البرلمان الحالية التي من المتوقع أن تقلب صفحة التصفيات للشركات المستهدفة القديمة التي تمت تصفيتها أو المستهدفة بالتصفية باعتبار أنها جزء حزمة الإجراءات الاقتصادية التي دعمت بتكوين لجنة مصغرة برئاسة هيئة الحسبة والمظالم لبحث موقف الشركات الاتحادية والولاية تمهيدًا لتصفيتها التي تم تكوينها من قبل لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني لمتابعة توفيق أوضاع الشركات الحكومية عبر المصفي العام ووزارة العدل ولضمان فعالية هذه اللجنة بجانب تحقيق دورها الذي كُوِّنت من أجله بعثت لجنة العمل والمظالم بتأكيدات حول إعادة النظر في قانون المراجع العام فيما يتعلق بالمادة التي تمنع المراجع العام من مراجعة حسابات أية شركة تساهم فيها الدولة بأقل من «20%» التي لم تخضع للمراجعة طوال السنين الماضية حتى تخضع الشركات المعنية حتى ولو بنسبة «1%» من مساهمة الدولة للمراجعة وذلك لسلامة الإجراءات في الشركات الإستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد الوطني بجانب عدة إجراءات بين يدي المصفي التجاري بتصفية جميع الشركات التي لم تمارس نشاطًا حتى لا تصبح أرقامًا، وفيما يتعلق بالمحاولات الجاهدة التي تسعى إليها بعض الجهات التي حددت ضمن «27» شركة التي أعلن تصفيتها وخصخصتها رئيس الجمهورية بإعادة أموالها بعد التصفية إليها قطع البرلمان الطريق أمام تلك المحاولات برفض ذلك الإجراء وشدد على إعادة جميع الأموال لوزارة المالية وهي بمثابة خطوة تكشف عن جدية اللجنة في التخلص من تلك الشركات التي لم ترفد الاقتصاد السوداني بإيرادات تضمن استمراريتها بل كانت تشكل مركز ثقل أرهق كاهل الموازنة والاقتصاد. الخبير الاقتصادي إبراهيم قنديل أكد لدى حديثه ل (الإنتباهة) أن اتجاه تصفية الشركات يعد اتجاهًا صحيحًا وأرجع ذلك للوضع غير التنافسي مع القطاع الخاص الذي خلقته تلك الشركات، وقال إن تلك الشركات لم تؤدِ دورها المنوط بها من الأهداف سواء اجتماعية أو اقتصادية أو تحقيق عائد مادي للخزينة العامة بل خلقت نوعًا من الخلل بالنسبة لاقتصاد السوق، وأضاف أن بعضها لم يحقق حتى أرباح مؤكدًا تبعيتها للأجهزة الحكومية التي استغلتها لتخبئ مصادر إيراداتها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص طالب في فترات ماضية بخصخصتها إلا أن الدولة لم يتوفر لديها عامل الجدية ولأول مرة نشهد هذه الجدية لا سيما بتدخل الرئيس في القضية.. وفيما يتعلق بتكوين اللجنة المصغرة يرى قنديل أن كثيرًا من الشركات غير ظاهرة للعلن وهي شركات خاصة الأمر الذي يحتم صعوبة الإلمام بها وأرجع ذلك لجهة أنها شركات تابعة لأجهزة معنية حكومية لكنها مسجلة شركة خاصة والمساهمون فيها لا يظهرون تبعيتهم لجهات حكومية وإنما أسماء خاصة متسائلاً عن توفر قوائم بأسماء هذه الشركات لهذه اللجنة المكونة، وأكد في الوقت ذاته أنها تحتاج مجهودًا كبيرًا للتعرّف عليها، داعيًا الأجهزة المعنية الالتزام بالقرارات التي اتخذت مؤخرًا حتى لا تتولد مشكلات في التعرف عليها.
