أكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني أن الجلسة الطارئة التي دعت لها الهيئة التشريعية التي تعقد يوم الإثنين المقبل، ستكون محددة للنظر في ما يتعلق بقرار الطوارئ الذي صدر عن رئيس الجمهورية بشأن أحداث النيل الأزرق الأخيرة، وما يتعلق بإعفاء مالك عقار. وقال الطاهر إن الدستور ينص على أن يتخذ رئيس الجمهورية القرار لإعلان الطوارئ في حالة شن هجمات داخلية أو خارجية تهدد أمن وسلامة البلاد. ورهن القرار بأنه مقيد بموافقة الهيئة التشريعة التي تحدد متى ينتهي قرار الطوارئ. وأكد الطاهر في تصريحات صحفية أمس، أن المجلس سيتخذ قراره في مسألة الطوارئ لأنها ضرورية، وقال: «لا يمكن أن يصدر قرار عن رئاسة الجمهورية بشأن الطوارئ دون أن يُحظى بموافقة الهيئة التشريعية»، مبيناً أن المجلس اطلع على الأوضاع التي دعت رئيس الجمهورية إلى إعلان حالة الطوارئ. وأضاف أن المجلس سيستمع إلى بعض المسؤولين في جلسته القادمة لشرح المعلومات التفصيلية والاطلاع عليها لتسجل في مضابط المجلس، لتبقى للتاريخ وتكون وثيقةً للتداول في المستقبل.