الدكتور خليل عبد الله محمد وزير الأوقاف والإرشاد قبيل مغادرته الوزارة في التشكيل الأخير عقد مؤتمرًا صحفيًا مهمًا لوضع آخر الترتيبات واللمسات الأخيرة لحج العام «1433» وتطرق لإحدى القضايا الشائكة التي ظلت تواجه الحجاج في كل المواسم وهي قضية حجاج الداخل وقال في هذا الصدد إن ثمة إجراءات مشددة ستتخذ بشأن حجاج الداخل وذلك بالاتفاق مع السلطات السعودية نسبة لأنهم أي حجاج الداخل يشكلون عبئًا إضافيًا على البعثات السودانية بتسللهم وإقامتهم تحت الكباري وداخل المخيمات المخصصة لحجاج البعثات مشيرًا إلى أن المساحة المخصصة للحاج لا تتعدى «4» متر مربع.. ومع بدء التقديم لحج هذا العام يقفز إلى الأذهان سؤالاً ظل بلا إجابة لعدة سنوات خلت ألا وهو وماذا بشأن حجاج الداخل من الجاليات السودانية بالمملكة العربية السعودية؟. ٭ وفي المملكة أنشئت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في العام « 1408» ه وصدر قرار مجلس الوزراء رقم «82» في الخامس من جمادي الثاني «1410» ه القاضي بالموافقة على قواعد تنظيم حجاج الداخل.. وصدر بعدها قرار نظام خدمة حجاج الداخل بالمرسوم الملكي رقم «م/ 58» بتاريخ «28 شوال 1426» ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم «68121ق/م» بتاريخ «27ربيع الثاني 1428ه». ٭ وبما أن حجاج الداخل يشكلون عبئًا إضافيًا على البعثات السودانية كان لا بد لنا من طرح تلك القضية على طاولة النقاش حيث استعنا برأي بعض أمراء البعثات في الأعوام السابقة وبعض السودانيين المقيمين بالمملكة ليدلوا لنا ببعض الإفادات في هذا الخصوص.. ٭٭ بداية التقينا الحاج عادل أحمد عطية والذي كان أميرًا على بعثته لأكثر من ثلاث سنوات ليحدثنا قائلاً: كنت أمير فوج لثلاث سنوات خلت للقطاع الشرقي والذي يشمل ولايات كسلاالقضارفبورتسودان وحقيقة تسبب لنا قضية حجاج الداخل في كثير من المشكلات المتعلقة بالسكن في المخيمات والترحيل لآداء المناسك، كما أنهم تسببوا في إعاقة الحجاج عن آداء هذه الفريضة ومن المعروف أن لكل قطاع مخيم خاصته وهذه المخيمات يتم توزيعها بالمتر فإذا حضر فرد واحد لكل حاج يمثل ذلك كثافة عالية يصعب علينا متابعتهم، وعادة كل عام تكون هنالك وعود بوضع حل جذري لهذه الأشكالية والحل الأمثل هو أن يكون هنالك تنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة المملكة ولا أقول أن هنالك إخفاق من حكومة السودان لكن هنالك حجاج يتسللون إلى مكة قبل بدء موسم الحج بفترة وجيزة وهؤلاء يصعب السيطرة عليهم لأن المسافة من مكة إلى منى ليست بعيدة، وعندما أتبع نظام البطاقة التي تتضمن صورة الحاج ومع كثرة العدد لا يكون هنالك تدقيق في ملامح الصورة ومقارنتها بحامل البطاقة.. لذا يجب اتخاذ قرارات صارمة للحد من ظاهرة حجاج الداخل. ٭٭ كما التقينا الأستاذ كمال موسى وهو سوداني مقيم بالمملكة ليحدثنا عن الإجراءات المتبعة لتقديم حجاج الداخل لآداء الفريضة حيث قال: يتم التقديم عن طريق الحملات المسموح لها بالعمل «حملات الفتح المبين للحج» بتراخيص من الجهات المعنية بالأمر ويتم منح الحاج بطاقة من الجوازات بموجبها يمكنه دخول الأراضي المقدسة لكن في أحايين كثيرة مثلاً يطلب من الحاج مبلغ أقل من المبلغ الحقيقي، وعندما يشارف الحاج على مكة يتضح له أن التصاديق مضروبة وأنه كان ضحية لحملات وهمية فيلجأ الكثيرون من هؤلاء إلى التسلل والاختلاط مع البعثة القادمة من دولتهم، أما بالنسبة للذين تكون بطاقاتهم سليمة فيسمح لهم بدخول مكة ويلتزمون بدفع مبلغ «800»ريال لعميل في البعثة نظير لقاء ذويهم والإقامة معهم في مخيماتهم.. لكن الواضح في الأمر أن هذا المبلغ المدفوع لا يصل للجهات المعنية.. أضف إلى ذلك أن هنالك أفرادًا يكونون في زيارة والمعروف أن كرت الزيارة يكون مكتوبًا عليه «غير مصرّح له بالحج» لكن غالبيتهم لا يلتزمون بالتعليمات المكتوبة فيقوموا بالتسلل ليلاً في أيام السابع والثامن من ذي الحجة فيدخلوا إلى مكة بطرق غير شرعية وينضموا للبعثات الوافدة.. وهذا بالطبع يشكل عبئًا إضافيًا على البعثات والخدمات المختلفة المقدمة لكافة الحجاج. «نواصل غدًا وبإذن الله السير في ذات القضية وفي اتجاهاتها المتعددة بمزيد من الإفادات خصوصًا من الجهات المعنية بمعالجة هذه القضية والوصول بها إلى تفاهمات أو حلول جذرية».
