يعتبر مصنع سكر النيل الأبيض، ومن دون منافس، من أضخم المشروعات الإنتاجية السودانية في هذا المجال الحيوي.. ومن هنا تنبع أهمية هذا المشروع الذي يمثل دفعة في إنتاج سلعة السكر والمكوِّنات المستخلصة منه، وفي غضون ذلك افتتح رئيس الجمهورية أمس مصنع سكر النيل الأبيض ويبدأ المشروع بإنتاج «250» ألف طن في المرحلة الأولى ومستقبلاً سينتج «60» مليون لتر إيثانول و«40» طنًا من المحاصيل النقدية و«140» ميقاواط كهرباء تكفي حاجة المصنع. جغرافياً: يقوم المشروع على مساحة «165» ألف فدان مربع بولاية النيل الأبيض، في وسط السودان، على مسافة «150» كلم من العاصمة الخرطوم، وبوجه الدقة يرقد على الضفة الشرقية للنيل الأبيض، ويمتد بطول «50» كلم شرقاً وغرباً. مميزات: جاء اختيار هذه الرقعة من الأرض لقيام مشروع سكر النيل الأبيض، بعد دراسة مستفيضة لكل الجوانب، وقد أسهمت المميزات الطبيعية في المنطقة لتحقيق هذا الهدف، حيث إن قرب المشروع من النيل الأبيض وطبيعة المنطقة المسطحة، مثلت أول العوامل الإيجابية الخاصة بعمليات الري، وزد على ذلك الطبيعة المناخية المثالية لزراعة السكر، حيث لا تتجاوز معدلات الحرارة السنوية «28,7» درجة مئوية، إضافة إلى وجود عدد من المصارف الطبيعية لمياه الأمطار. استقرار: ليست العوامل الطبيعية والأهداف الاقتصادية وحدها هي التي كانت دافعاً وراء اختيار الموقع الحالي لقيام مشروع سكر النيل الأبيض، بل إن النظرة الاجتماعية هي الأخرى شكَّلت بعداً آخر في هذا الاختيار، حيث تعتبر هذه البقعة من المناطق التي تأثرت كثيراً بفعل العوامل الطبيعية، خاصة شح الأمطار والجفاف، في الوقت الذي يعتمد فيه سكانها على الرعي والزراعة الموسمية، الأمر الذي أدى إلى تدهور المراعي وتقلص أعداد المواشي خلال السنوات الأخيرة، حتى أطلق عليها البعض (المنطقة العطشانة)، وبالقدر نفسه قل النشاط الزراعي أو كاد ينعدم، مما دفع المواطنين للنزوح إلى المدن الكبيرة، وتدنت الأوضاع المعيشية بصورة كبيرة للذين فضّلوا البقاء. ومن هنا يأتي قيام هذا المشروع كعنصر جذب أساسي لإعادة الحياة إلى المنطقة، فكانت البداية الحقيقية بإعادة التوطين بقرى ومجمعات نموذجية مزوَّدة بخدمات المياه النقية والمدارس والمراكز الصحية والمساجد والتخطيط العمراني الحديث، ويجيء هذا الجهد ضمن خطط شاملة لصياغة الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة، بما يخدم صهر العرقيات المختلفة ويسهم في القضاء على الفقر والجهل وتدريب الفتيات والشباب وتحسين صحة البيئة وتقليل وفيات الأطفال ورعاية صحة الأمهات وتعميم التعليم الأساسي داخل المنطقة.. وفي السياق ذاته وصف الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب افتتاح مصنع سكر النيل إضافة حقيقية في منظومة الإنتاج الاقتصادي في البلاد، مبينًا أنه سيضيف موردًا جديدًا بإنتاجه لسلعة أساسية في الاستهلاك، وقال: إن المصنع يجب أن يساعد على سد الفجوة وتقليل استيراد السكر من الخارج الأمر الذي يسهم في توفير عملة أجنبية للبلاد، مؤكدًا أن بذلك يضمن استمرارية الإنتاج بصورة لها كفاءة اقتصادية.. وطالب بوب بالتنسيق في إعادة الخام (قصب السكر) مع إمكانية إنتاج السكر المصنع في العملية الصناعية، وقال: هذا يحتاج إلى كفاءة الإنتاج الزراعي بالتوازن مع قدرة التصنيع.. وفي ذات الاتجاه يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن المصنع يعد إضافة للاقتصاد، وقال: بحسب ما أُعلن أنه يبدأ بطاقة أولية بإنتاج «250» ألف طن وفي العام القادم سترتفع إلى «450» مما يساهم في سد الفجوة بالبلاد بعد اكتمال الطاقة القصوى للإنتاج إذا لم تحدث زيادة في الاستهلاك، وطالب الناير الحكومة الالتزام القاطع لنجاح المشروع داعيًا إلى ضرورة أن يتذوق المواطن من حلاوته وذلك بتوفير السلعة بالأسعار المناسبة، وأكد الناير في حديثه ل (الإنتباهة) أن المصنع يساهم بصورة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد عبر توفير العملات الحرة التي كانت توظف للاستيراد من الخارج بجانب البعد التنموي في تقليل البطالة التي ارتفعت بمعدلات كبيرة في الآونة الأخيرة.
