ما أن تلوح في الأفق بشارات حلول شهر رمضان الكريم من كل عام إلا وسيطرت على الجميع هواجس ارتفاع أسعار السكر التي يزداد استهلاكها فيه بالرغم من أن كل الشواهد والوقائع تقول إن الأسعار في كل رمضان تكون على ماهي عليه قبل حلوله بل في بعض الأحيان تقل عنه ،وتكرار هذه الهواجس سنويا يشي بأن ثمة أمر ما يكتنف إنتاج السكر بالبلاد ويجعل شبهة النقصان تحوم حوله وهذا ما أكده مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي بقراره بوجود فجوة حقيقية في إنتاج سلعة السكر التي يصفها المحللون الاقتصاديون بالاستراتيجية. وذهب مجلس الوزراء اكثر في مجال الحديث عن تلك الفجوة وتنبأ باستمرارها لمدة قد تصل إلى الأربع أشهر الأمر الذي حفزه للمصادقة على استيراد السكر لسدها ولكن في دوائر منتجي السكر أكدت شركات السكر بالبلاد أنه لا توجد مشكلة في إنتاج السكر بالبلاد وأن الكميات الموجودة من السكر تكفي حاجة البلاد من الإستهلاك المباشر واستهلاك سكر الصناعات إلى حين وصول السكر المستورد فعبارة إلى حين وصول السكر الأبيض المستورد تدلل بما لا يدع مجالا للشك أن هناك نقصا في إنتاج السكر بالبلاد غض النظر عن وجهة استهلاكه بل إن العضو المنتدب لشركة سكر كنانة محمد المرضي رمى باللائمة على وجود عجز في إنتاج السكر بالسودان كانت تقدر ب350 ألف طن تمت المصادقة على استيرادها خاما وقد تم بالفعل استيراد 150 ألف طن منها بل إن نائب المدير العام لشركة السكر السودانية وصف النقص في إنتاج السكر بعدم المفاجأة واشار إلى أنه معلوم للجميع بسبب زيادة الاستهلاك المباشر واستهلاك الصناعات وعدم تغطية الإنتاج المحلي لحجم الاستهلاك المباشر وحاجة الصناعات . غير أن رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس ابدى ارتياحا لقرار استيراد السكر وأبان أنهم طالبوا به من قبل وقوبل بالرفض وزاد أن حجم الفجوة في إنتاج السكر بالبلاد يصل إلى 500 الف طن لأن حاجتها منه 1.300,000 طن بينما لا يتعدى الإنتاج 750 ألف طن فقط ووصف القرار بالصائب والحكيم وطالب رجوع أمر سكر الصناعات إلى اتحاد الغرف الصناعية كما كان من قبل . واتفق البروفيسور عصام بوب مع رأي نائب مدير شركة السكر بأن مشكلة إنتاج السكر والعجز عن تغطية المطلوب منه للاستهلاك قديمة وتتصاعد وتكون محط خلاف بين الحكومة والمستوردين والمصنعين في أوقات الذروة من استهلاك السكر وأن الذاكرة السودانية جبلت على النسيان ولا تذكر الأرقام الحقيقية في السنوات الأخيرة وتصاعدت مشكلة إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر مرات عديدة. وقال إن إنتاج السكر بالسودان في الحقيقة على الورق بالرغم من أن كل الدول حوله في حاجة إلى السكر كما ان الصناعات الغذائية تحتاج لكميات إضافية منه لتغذية إنتاجها منه ولا يعتقد بوب أن هناك خلافاً حقيقياً حول استيراد السكر بل على العكس يرى أن اسعاره عالميا اقل من سعر إنتاجه بالسودان فبالتالي فإن استيراد كميات إضافية منه سيساعد الدولة عل دعم أسعاره وألا تضطر إلى زيادتها بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج فتلك الخطوة ستساعد الحكومة على تغطية احتياجات البلاد منه في الشهور القادمة وبالتالي تلبية طلب المستهلكين لا سيما في المناطق التي تتصاعد فيها وتيرة النزاعات . كما أن الباحث بمركز دراسات المستقبل الدكتور عادل عبد العزيز أوضح أن أمر وجود فجوة في إنتاج السكر يعتبر حقيقة ماثلة باعتراف شركة سكر كنانة وشركة السكر السودانية اللتين جاء قرار مجلس الوزراء بناء على موافقتهما وزاد بأن من الأسباب التي أدت الفجوة هذا العام توقف مصنع سكر كنانة لفترة قاربت الشهر لأعمال الصيانة بعد الحريق الجزئي الذي تعرض له المصنع وقال إن السكر المقصود في القرار هو سكر الصناعات وقد نص قرار مجلس الوزراء في هذه المرة على أن استيراده بواسطة شركتي سكر كنانة وشركة السكر السودانية لضمان ذهابه للمصانع وعدم تسربه إلى الأسواق لأنه سكر بمواصفات وأسعار خاصة ويرى عبد العزيز أن الوضع للسكر العادي سيكون على ما هو عليه وستظل أسعاره ثابتة لأن المصانع لن تسحب منه ويعتقد أن الوضع سيتغير برمته خلال سنة أو سنتين بدخول الإنتاج الكبير لمصنع سكر النيل الأبيض لدائرة الإنتاج الذي سيحقق الاكتفاء الذاتي مع وجود فائض مقدر للصادر . أما نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدكتور بابكر محمد توم يقول إن عملية التجارة الحرة محبذة جدا للقطاعات لأنه بفضلها يمكن ان ننتج إنتاجا كبيرا قابل للتصدير وأنه بفضل الله لدينا إنتاج من السكر بمواصافات تؤهله لقبوله بالخارج باسعار عالية وأن مصانع السكر السودانية تعمل بطاقة تفوق طاقتها التصميمية الأمر الذي جعل لدينا وفرة في انتاج السكر لغرض الاستهلاك المباشر بل إن لمصانعنا كميات كبيرة للتصدير منه بل إن دخول صناعة الإيثانول من قصب السكر أعطت المصانع قيمة إضافية وأن ما يحدث في قطاع صناعة السكر بالسودان يعتبر تطورا رأسيا إلا أن التوم عاد بقوله إنه لا بأس من استيراد سكر بمواصفات خاصة عبر شركات السكر لأن معالجته بواسطتها محليا يوفر قيمة إضافية فالتجربة السابقة تعتبر ناجحة لأنها شغلت طاقات عاطلة بالمصانع وأنه لا ضير من دخول القطاع الخاص في الاستيراد بالتعاون مع شركات السكر. وختم حديثه إلينا بأن أفضل بنية أساسية يمتلكها القطاع الصناعي في السودان تتمثل في قطاع السكر لذا يجب أن يراعى في اي قرارات بشأن استيراد السكر عدم تأثيرها سلبيا على قطاع إنتاجه بالداخل .
