(نادرًا ما جمعت المظاهرات أكثر من بضع مئات في المرة الواحدة) هكذا وصفها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في حديث بدار حزبه قبل أن يستدرك بالقول: (لكن الاستياء الشديد بشأن ارتفاع أسعار الغذاء والمتاعب الاقتصادية الأخرى التي تفاقمت قبل عام يمكن أن تشعل مزيدًا من الاحتجاجات)، وكعادة السياسيين في الانتقال بالمواقف واستغلالها حذَّر المهدي من أن أي انتفاضة حسب قوله (ستشبه على الأرجح الانتفاضة في سورية، حيث تستخدم القوات المسلحة لسحقها وليست انتفاضة تونس التي فر زعيمها إلى السعودية)، وهو في ذلك يمضي على نسق ابنته د. مريم التي أبدت رغبتها في تصعيد الاحتجاجات بشدة وبأي ثمن وهي تقول: (إن لم يحدث تغيير سلمي فإن التغيير العنيف آتٍ)، وإمعانًا في ذلك أضافت: (أنه لا مجال للعمل السياسي السلمي وأن التغيير مسألة حتمية ولا بد أن يتم بأية صورة من الصور) وتلك اللهجة المحرضة على العنف ترى فيها الحكومة انحدارًا للفوضى والتخريب وحذَّرت منهما الأجهزة الأمنية مرارًا وأكدت أنها لن تتهاون في مواجهتهما ولن تسمح بحدوثهما. ولكن إذا صدقت توقعات المهدي بازدياد الاحتجاجات أو لم تتوقف رغم محدوديتها فهي ستظل مصدر إزعاج للحكومة فكيف سيتم التعامل معها؟؟ هل ستتبع الحكومة وأجهزتها الرسمية الوصفات الجاهزة كتلك التي استخدمت في ثورات الربيع العربي أم تلجأ لابتداع نموذج جديد يؤدي إلى الاستقرار والأمن والطمأنينة ويجنب البلاد الانزلاق للفوضى التي يرفضها ولا يحرص عليها كثيرٌ من ذوي الوعي من السودانيين. الإجابة عن تلك الاستفهامات حملت الإشارة إليها واقتربت منها تصريحات عدد من قيادات الحكومة مؤخرًا، ففي بدايات العام الماضي وبعد اندلاع الثورة في تونس وهروب بن علي كان الرئيس البشير واضحًا في موقفه حال ثار الشعب السوداني بأكمله عليهم رافضًا استمرارهم في الحكم عندما قال في كلمة له في مدينة عطبرة: (في اليوم الذي يثور فيه الشعب السوداني ضدنا، فإننا لن نهرب أو نخرج من البلاد، لكننا سنخرج له ليرجمنا بالحجارة، وسنبقى هنا وندفن في أرضنا)، وأعقب الرئيس قوله ذاك بجولات ميدانية في الأسواق ومواقف المواصلات للوقوف على أوضاع الناس الحقيقية بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. ولكن نائب الرئيس الحاج آدم يوسف رأى أن المساجد التي لجأت المعارضة لاستخدامها في الاحتجاجات لا ينبغي استخدام العنف فيها، ودعا الشعب السوداني لأن يجعل من المساجد منابر للدعوة الإسلامية والتنوير الديني بدلاً من حمل الحجارة والملتوف لدعم الاحتجاجات في إشارة لأعمال العنف التي تقوم بها الأحزاب المعارضة لتغيير النظام، وفي رسالة ثانية تشير إلى أن الحكومة لا يمكن أن تستخدم العنف في المساجد طالب لدى افتتاحه مجمع الحسن الإسلامي باللاماب يوم الجمعة الماضية بحمل المصاحف والتظاهر لأجل تطبيق شرع الله، مضيفًا أن ثورة الإنقاذ جاءت تحمل القرآن وتنادي بالشريعة دستورًا للأمة لا الملتوف الذي يجلب الخراب والدمار للأمة. وكعادته في الصراحة أكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر أن الحكومة توقعت تلك الاحتجاجات من بعض المواطنين المستائين حسب قوله من الإجراءات التقشفية، إلا أن الأحزاب السياسية تحاول اختطافها وتوظيفها لأجندتها الخارجية، وقال في حوار مع الراية القطرية: (إنّ الحكومة لا تمانع في خروج مظاهرات سلميَّة يعبِّر أصحابُها عن رأيهم في إجراءات الحكومة، لكنها ستمنع عمليات التخريب وستتصدّى لمحاولات إغلاق الطرق، ووضع أمين خيارًا آخر للتعامل مع الاحتجاجات عندما لوَّح باللجوء للانتخابات، وقال أمين: (إذا كانت هناك احتجاجات واسعة ضد سياستنا فهذا سيجعلنا نراجع موقفنا) وزاد: (وإذا قرَّر الشعب أنه لا يريد هذه السياسة فسنذهب إلى الانتخابات) وحذَّر من أنه إذا سقط الزمام من يد الحكومة لسبب أو لآخر فإن السودان سيدخل في الفوضى. من جانبهم طرح عددٌ من الكتاب والسياسيين رؤى وخيارات عدة للتعامل مع الاحتجاجات، ففيما دعا البعض القوى المعارضة إلى حوار بشأن الجوانب السياسية والاقتصادية للوصول إلى معادلة تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد حمّل آخرون المؤتمر الوطني المسؤولية تجاه المعالجات باعتباره في السلطة وعليه تقع مسؤولية طرح المبادرات السياسية وطمأنة الجميع بإمكانية العمل معه في الإطار السياسي السلمي لا المواجهات والصدامات، ورأوا أنه لا مخرج من حالة الاحتقان الحالية إلا بقيادة الوطني لمبادرات سياسية شاملة وحوارات معمقة مع الأحزاب وعامة الشعب.