أضحت العاصمة محط أنظار الجميع بسبب بعض التحسن في الخدمات مما حدا ببعض الأسر بالهجرة الجماعية إليها آملاً في العيش والاستفادة من الخدمات الموجودة وخاصة وسط الخرطوم الذي أصبح من أهم مدن العاصمة من حيث التنوع السكاني ومركزاً لكل الوفود القادمة نحو العاصمة.. وهذا ليس ببعيد عن عودة المغتربين لأهلهم في الإجازات والتي لها بالغ الأثر أيضاً على حركة أسعار الإيجارات والتأرجح فيها ما بين مرتفع ومنخفض.. فعندما يقرر المغتربون العودة لأرض الوطن من أجل قضاء إجازتهم الصيفية قد تواجه البعض منهم معضلة وجود السكن الذي يضمن لهم إجازة سعيدة ومريحة بذات الوقت بقربهم من الأهل والأحباب، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع نسبي في أسعار الإيجارات والتي تختلف من منطقة لأخرى، هذا التأرجح مكّن أصحاب وكالات المقاولات من توظيف خبراتهم فيها، ووصف عدد من أصحاب الوكالات على لسان عبد الله الحسن صاحب وكالة للعقارات بمنطقة الفتيحاب أن الإقبال على شراء المنازل أضحى مرتفعاً من قِبل المغتربين سعياً لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم تحت ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بينما نجد أن أسعار الإيجارات في الأحياء الوسطية تتراوح ما بين «900 إلى1200» جنيه، وذلك حسب مساحة ومكونات المنزل وموقعه والتي تتوقف على شروط المغترب فيها. ٭ ارتفاع أسعار الشراء كذلك نجد أن أسعار العقارات والأراضي شهدت تذبذباً ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية في مدن أم درمانوالخرطوم، فيما شهدت أسعارها ارتفاعاً طفيفاً بمدينة بحري، والمعروض من البيع شهد ارتفاعاً في وقت قلّت فيه حركة الشراء؛ والتي عزاها أصحاب المكاتب العقارية لارتفاع أسعار الأراضي لعدم وجود السيولة الكافية.. أما الإيجارات فقد ارتفعت أسعارها في منطقة وسط الخرطوم بنسبة «25%» للشقق المفروشة والتي يرغبها العديد من المغتربين. ٭ سكن حسب الدرجة! ويرى حسين عباس صاحب مكتب عقارات العميد بمدينة شمبات أن هناك ارتفاعًا واضحًا في أسعار الأراضي المعروضة للبيع والشراء في مدينة الخرطوم بحري أكثر من الخرطوموأم درمان، عازياً ذلك إلى إنشاء كبري المك نمر الذي أحدث حراكاً كبيراً وواسعاً في حركة البيع والشراء، إضافة إلى توفر الخدمات والأمان الموجود بالمنطقة مما حفز المغتربين للإسراع باقتناء الأراضي المميزة فيها.. وبالنسبة للإيجارات فقد أكد أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الإيجارات، وأغلب المغتربين أصبحوا يميلون لإيجار الشقق المفروشة كسباً للوقت وتوفيراً لمصاريف شراء الأثاثات والعديد من الخدمات المتعلقة بهكذا أحوال وهي تصبح بكثرة بفترات موسمية محددة فيتراوح إيجار الشقة مابين «1500جنيه إلى 2000» جنيه في الشهر، بينما تتراوح أسعار البيع حسب الدرجات وموقع الأرض وتحكمها في ذلك. العقارات.. نار! وخلال جولتنا التقينا خالد إدريس مغترب وأكد أن هناك ارتفاعًا واضحًا في أسعار العقارات والأراضي في مدينة بحري مقارنة بالسنين الماضية، وأرجع ذلك لوجود كثير من المرافق الخدمية في المدينة إضافة إلى أن هناك ازديادًا واضحًا في الطلب والذي يقابله قِلة في العرض وتأثير الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
