أكدت الحكومة أن تنفيذ اتفاق الدوحة بدارفور لن يتجاوز ثلاثة أسابيع، وأكدت جديتها في عدم التساهل مع التفلتات الأمنية بكافة البلاد، نافية وجود أي نوايا لها للمواجهات العسكرية، موجهة الدعوة لحاملي السلاح للحاق بركب السلام دعماً لمسيرة التنمية والاستقرار بدارفور، فيما رسمت حركة جيش التحرير والعدالة تصورًا لمعالجة ما تبقى من قضايا بالسودان، عبر التحاور مع الشراكة وكافة القوى السياسية بغية التوصل إلى ما تصبو إليه من تحقيق غاياتها السامية، مؤكدة كامل استعدادها وجاهزيتها للدخول في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد. وكشف فيه رئيس الوفد الحكومي المفاوض د. أمين حسن عمر عن أوراق يتدارسها المكتب السياسي للمؤتمر الوطني بغية إعادة هيكلة الدولة ومراجعة السياسيات العامة التي تناسب المرحلة المقبلة، فضلاً عن المشاورات مع القوى السياسية بغية الوصول إلى رسم صورة الحكم مستقبلاً بالبلاد، واعتبر أمين الحديث عن السلطة الانتقالية حديثاً سابقاً لأوانه، مشيرًا إلى أنها ستحول إلى سلطة أكثر فعالية واختصاصات، فضلاً عن أن بها ملاحظات وعيوباً كثيرة، من جهته حذّر نائب رئيس حركة جيش التحرير والعدالة أحمد عبد الشافع الحكومة من التباطؤ من عدم تنفيذ الاتفاقية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرارية الحرب وتعقد المسألة أكثر مما هو متوقع، وقطع عبد الشافع بعدم تكوين سلطة انتقالية لدارفور بالخرطوم.