شددت وزارة المعادن بعدم منح أي تصديق لأي شركة إلا بأذن من ولاة الولايات كتابةً وذلك بهدف تصحيح المسار وقال وزير المعادن كمال عبد اللطيف إن مصلحة المواطنين فوق كل اعتبارات، وكشف عن خطة للتوسع في عمليات البحوث الجيولوجية وعمليات الاستكشاف لمواقع جديدة للتعدين، معلنًا عن اكتمال العمل في تصميم معدات تكثيف الزئبق «المعوجة» مؤكدًا وصول تلك المعدات للبلاد خلال الأيام القادمة، وأبان لدى مخاطبته الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الولائي للوزراء التعدين بالولايات أن المشاورات جارية للوصول لاتفاق ثلاثي مع الجهات ذات الصلة لاستفادة الولايات من الذهب المستخلص من خلال مضاعفة الإنتاج وفتح آفاق جديدة لهذا القطاع. ومن جانبه قال مدير الإدارة العامة للرقابة على التعدين بالإنابة د. سيف الدين مكي إن إدارته اهتمت بتنظيم عمل الشركات لتتوافق مع الأهداف والسياسات للنهوض بعمليات التعدين بكل أشكالها المختلفة، ولا يستثنى من ذلك التعدين الأهلي.. وأكد عبد الرحمن في ورقته «عن العلاقة ما بين وزارته ومستويات الحكم المحلي المشكلات والمعوقات» أكد أن الوزارة بدأت تكثيف منح التراخيص للمستثمرين المحليين والأجانب لسد النقص الذي طرأ في الموارد الطبيعية والصناعية والذي تزامن مع ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والرغبة للمعادن الأخرى مما جعل الاتجاه نحو المعادن والنهوض بالثروة المعدنية واحدة من البدائل المطروحة لدعم موارد الخزنة القومية. وفي السياق ذاته أوضح مدير التنمية الاجتماعية بالمعادن سيف الدين مكي أن هدف التنمية الاجتماعية المساهمة في تقديم خدمات تنمية تساهم في حل مشكلات المياه والصحة والتعليم والطرق والجسور والمعابر بالإضافة للمساهمة في إعداد وتصميم المشروعات وإعداد دراسات الجدوى لكل مشروع بجانب المحافظة على البيئة.