بالرغم من أن الحركة الشعبية «قطاع دولة جنوب السودان» هي التي قدّرت أن توقف النفط هناك وتحرم المواطن من عائداته، إلا أنها الآن في مائدة التفاوض مع حكومة الخرطوم ترفض أن تكون الأولوية في حسم القضايا العالقة للملف الأمني، وترى أن المفترض أن يكون في مقدمة التفاوض هو «النفط».. ولأن الحركة الشعبية تعتمد أسلوب التعامل بالمعادلات السياسية الآنية، فلم تنتبه وهي تتخذ قرار وقف النفط إلى أنها ستضطر لاحقاً وفي مدى قريب لإعطائه الأولوية في التفاوض مع الخرطوم.. وهذا ما يفسر بساطة انصهار البرنامج السياسي لحكومة جوبا مع الأجندة الأمريكية والصهيونية الإسرائيلية، والآن تضاف إليها أجندة أوربية بعد تعيين رئيس الوزراء البريطاني «الملكي» الأسبق توني بلير مستشاراً «سامياً» لحكومة دولة جنوب السودان.. لكن لماذا تتمسك من جهتها الحكومة السودانية بإعطاء الأولوية للترتيبات الأمنية وليس النفط في مناخ ظروف اقتصادية ضاغطة معيشياً على المواطن وسياسياً عليها؟! وهل تضمن هي أن تلتزم حكومة جوبا بتوقيعها على اتفاق أمني مع وجود المستشارين الأمريكان والبريطانيين والإسرائيليين في جوبا؟! لكنها يمكن أن تضمن استلام رسوم عبور وعلاج وتصدير النفط بعد التوقيع على اتفاق بشأنه، وهنا يمكن أن تبرز المهارة السياسية للحكومة، والمسألة تحتاج إلى الاتعاظ والاعتبار أكثر من المهارة السياسية. آمال عباس ويوليو إذا كانت الصحفية المخضرمة الأستاذة آمال عباس من أنصار حكومة نميري ومن نجوم «ثورة مايو» المجيدة كما وصفها أهلها إلا أنها انتظرت حلول ذكرى الثورة المصرية الأولى يوم أمس «23» يوليو لتكتب عنها وهي تحتفي بها عبر كلمات الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.. لكنها لماذا لم تكتب في اليوم السابق له «22» يوليو الذي يصادف الذكرى الواحد وأربعين ليوم العودة العظيم «عودة نميري» إلى الحكم بعد أن فشل انقلاب الشيوعيين بمشاركة البعثيين؟! ولماذا لم تكتب قبل يومين منه في يوم «19» يوليو عن هذا الانقلاب الذي وقع في نفس هذا اليوم؟! لماذا هذا القفز يا أستاذة آمال؟! وهل أصبحت عندك ثورة يوليو المصرية التي شوهها عبد الناصر بالدكتاتورية وأحكام الإعدام الجائرة ونكسة «1967م» التي كانت بسبب الغباء أفضل من ثورة مايو التي عاشت بثلاثة أرواح؟!.. ربما غضبت الأستاذة آمال على «مايو» قبل أن يطاح نميري من الحكم وبعد أن أشرك الإسلاميين في السلطة حيث عين منهم على الأقل ثلاثة وزراء من الشخصيات البارزة مثل حسن الترابي وأحمد عبد الرحمن وعلي الحاج وكان علي عثمان محمد طه رائداً لمجلس الشعب وكانت بدرية سليمان في وظيفة قانونية رفيعة. كل هذا يمكن أن يجعل الأستاذة آمال غاضبة على «مايو الإسلامية» هل حسبت آمال عباس لاحقاً أن عودة نميري في «22 يوليو 1971م» كانت لصالح أحزاب الجبهة الوطنية «أمة اتحادي وأخوان مسلمين» وكانت لصالح جماعة الترابي في سبتمبر «1983م» حين تطبيق القوانين الإسلامية، ولذلك رأت أن عودة نميري في «22 يوليو 1971م» لا تستحق الاحتفاء بذكراها كما تستحق ثورة «23» يوليو المصرية التي فرضت سفاك الدماء عبد الناصر على المصريين؟! ديمقراطية ناس السنهوري في حواره مع «ألوان» أسرف زعيم حزب البعث «جناح صدام» بالسودان السيد علي الريح السنهوري في استهلاك كلمة الديمقراطية وعبارة النظام الديمقراطي وقال في الحوار: «نضالنا دائماً من أجل الديمقراطية» وقال: «كان الضباط البعثيين والوطنيين يعدون لإعادة النظام الديمقراطي».. ويقصد من خلال حركة «28» رمضان الشهيرة.. وفي نفس الوقت يقول إن له اتصالات مع عزت إبراهيم الدوري رئيس القيادة القومية لحزب البعث في العراق أي أنه يتبع إلى حزب البعث الذي حكم العراق.. وبعد ذلك يكون السؤال: هل كان نظام صدام ديمقراطياً.. وهل نظام الأسد البعثي الطائفي الآن ديمقراطي؟ هل للبعث علاقة بالحياة الديمقراطية؟! ماذا يقصد السنهوري بالضبط؟ هل يظن أن المحللين السياسيين تسيل لعاباتهم؟!
