كشفت إدارة الثراء الحرام عن تسلم «9800» إقرار ذمة من أصل «10» آلاف دستوري ومسؤول بالشرطة والأمن والقوات المسلحة والقضائية، فيما أكدت أنها حركت الملفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام وأحالت جميع البلاغات للتحقيق، وفقاً للمادة «5» من القانون حال إثبات شبهة، بغرض التحلل أو فتح البلاغ. وأكد رئيس نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه أحمد عبد العاطي في تصريح ل «الإنتباهة» أمس، أن هناك قضايا كثيرة تم التحلل منها برد المال موضوع الثراء الحرام سواء عيناً أو نقداً وفقاً للمادة «13» من القانون.لافتاً إلى أن وزير العدل أحال بعض البلاغات المتعلقة بالثراء الحرام للإدارة المختصة، وأكد أن إدارته تسلمت «9800» إقرار ذمة من أصل «10» آلاف العدد المستهدف للإقرارات تختص بالدستوريين وعدد من قياديي الخدمة العامة والشرطة والأمن والقضائية والنائب العام، وكشف عن استعجال الذين لم يتقدموا بإقرارات، مشيراً إلى ترك بعضهم المنصب أو التوقف عن العمل أو السفر، فضلاً عن أن بعضهم أصبح من رعايا دولة الجنوب.