كشف وكيل نيابة الثراء الحرام، احمد عبدالعاطي، عن وصول عدد من البلاغات بالثراء الحرام الى النيابة ومباشرة التحري فيها، وقال في تصريحات خاصة ل «الصحافة» انه يتم بشكل يومي وصول بلاغات بالثراء الحرام الى النيابة بعد تفعيل قانون ادارة الثراء الحرام. وكشف رئيس النيابة عن تعذر تقديم«200» من الدستوريين والوزراء لاقرار الذمة من مجمل «10» آلاف أقرار ،موضحاً ان «9800» من المستهدفين،استجابوا للطلب وعزا تعذر الحصول الي اقرار الذمة من بعض المسؤولين الى اسباب منها الوفاة والسفر ،ونفى وكيل النيابة رفض اي من المسؤولين تقديم اقرار ذمة. واشار الى ان هنالك عقوبات بالسجن والغرامة لاي مسؤول يمتنع عن تقديم اقرار الذمة من دون اسباب قانونية. وقال عبد العاطي ان هنالك ثلاثة أنواع من اقرار الذمة اولها اقرار الذمة عند تولي المنصب وثانيا عند ترك المنصب وثالثا الاقرار السنوي،ولفت الي ان الاقرار السنوي يبدأ في شهر مايو من كل عام لكل الدستوريين والوزراء بالدولة وتقارن فيه لجنة الفحص بين املاك واموال المسؤولين عند توليهم المنصب وبعد تركهم له.