في هذه الأيام من كل عام، يشهد مجمع المغتربين-الخرطوم نشاطًا ملحوظًا وأنشطة وبرامج معدة مسبقًا لهذه الفترة من العام، والتي تصادف موسم الإجازات السنوية للأكثرية من المغتربين على اختلاف مهاجرهم، ولكن هذا العام أعتقد أن النشاط جاء مختلفًا جدًا من حيث النوعية، إذ ظلت برامج جهاز العاملين بالخارج للسنوات السابقة تأخذ طابع التقليدية في الطرح والنقاش، لا تخرج عن دائرة «تعليم- صحة- شهادة عربية...إلخ». وما جعلني أعتقد أن برامج هذا العام جاءت مختلفة، ما شاهدته بنفسي ووقفت عليه- فالأخ الأمين العام الدكتور كرار التهامي وفريق عمله يعملون بجهد متواصل ونشاط دؤوب للخروج بنتائج إيجابية حول مؤتمر إقتصاديات الهجرة. وقد استعان لأجل ذلك بالخبراء والمختصين، وفعلاً تم تقديم الكثير من أوراق العمل، وأقيمت العديد من الندوات والورش بغرض توسيع ماعون المشاركة والإستماع لمختلف وجهات النظر، مما يدلل على جدية الطرح وصحة التوجه والغايات. وفي تقديري أن طرح الموضوع جاء مناسبًا في هذا التوقيت، وبلادنا في حاجة ماسة للعملات الأجنبية، وأيضًا لا بد من تعدد مصادر الدخل. والمتابع يعرف أن كثيرًا من الدول حولنا تعتمد على رؤوس أموال المهاجرين من أبنائها، وتحسن إدارة مدخراتهم جاذبة لكل دولار أو جنيه منها، والموضوع في مجمله هو السهل الممتنع، سهلاً إذا تفهمنا ما هي أشواق وأماني هذا المهاجر، وما هي أسباب هجرته ومباشرة إذا تم احتضان هذه الأشواق والأماني بتوفير البيئة الصالحة لها والإستجابة السهلة لرغبات المهاجر، فهذا هو السهل. أما الممتنع فهي البيروقراطية التي تكسو جميع مرافق الدولة، وعقول موظفيها على كل المستويات علاوة على التسيب المخل بدولاب العمل. وثالثة الأثافي الفساد الذي أصبح في زماننا هذا شاطرة وتفتيحة. فالشاهد في الموضوع أن الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز العاملين بالخارج عليه أولاً وقبل التوجه للمهاجرين، أن يتجه لأجهزة الدولة ويمهد الطريق بإزالة البيروقراطية من الجهات ذات العلاقة بمشروعه. ويضمن سلاسة الإجراءات واضعًا في الإعتبار أن المهاجر يأتي للسودان لفترة أو فترات قصيرة جدًا، تتخللها كثير من الإجتماعيات والإرتباطات الأسرية التي تأخذ جل إجازته، وبالتالي توحيد وتجميع الإجراءات وسرعة إنجازها من أهم عوامل نجاح المشروع، والأهم قبل ذلك دراسة المشاريع الجاذبة لإستثمارات المهاجرين، بحيث لا يكون الهدف منها الربح على حساب المهاجر، بل الهدف جذب رأس مال المهاجر وتحفيزه للعمل داخل البلاد، وأيضًا من أسباب نجاح هذا المشروع معادلة سعر صرف العملات العالمية ومقابلها بالعملة المحلية في ظل التصاعد المتسارع لسعر الدولار يوميًا. ولإكمال الحلقة حول إقتصاديات المهاجر، نقترح على الدكتور كرار - وهو من خبر الإغتراب سنين طويلة، نقترح عليه قيام ورش العمل حول الموضوع بالتعاون مع سفارات السودان حول العالم، لا سيما وأن المهاجر المختلفة تضم كفاءات سودانية عالية التأهيل، مع خبرات تراكمية طويلة من المفيد الإستماع لها. والموضوع من زاوية أخرى هو المدخل الحقيقي لعودة العقول المهاجرة، والبلاد في هذه المرحلة في حاجة ماسة لهم لإصحاح وإكمال مسيرة التنمية وإسراع خطاها، عمومًا الفكرة تسجل لصالح العاملين بجهاز شئون العاملين بالخارج، وعليهم إكمال المشوار حتى يؤتي غاياته ويحقق أهدافه ويكون مفتاحًا لكثير من تشوهات تجربة الاغتراب السوداني. ومن المؤكد أن الأخوة القائمين على هذا الأمر لن ينسوا الإستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هكذا مشاريع، وأيضًا تأطير المشروع لائحيًا وقانونيًا ليشب مستقيمًا ومعافى وهو الضمان لإستمراريته ونجاحه. كسرتين الأولى.. كسرة دكتور عبدالماجد الأربعة ملايين جنوبي المتبقين بي جاي، وتكلفتهم علينا وغير ذلك، لو أصلو العدد دا صوت لصالح الوحدة، الجنوب ما كان انفصل. معناهو أغلبيتهم مع الإنفصال. إذن من العدل أن يذهبوا للدولة التي صوتوا من أجل إنفصالها «خباز السم ...» الثانية.. لا بد من الإستفادة من الكم الهائل من خريجي كليات الزراعة. وعلى والي الخرطوم التفكير في تمليكهم مزارع حول العاصمة تخصص لزراعة الخضروات وتربية الماشية. والمشتري الحصري حكومة الولاية لتوزع على الأسواق «الوسطاء يمتنعون».