السكن من المشكلات التي ربما تكون من أهم أسباب الاغتراب، فكم من مغترب غادر وطنه من أجل أن يبني له منزلاً أو يشتري له بيتًا «نافذة المهجر» استطلعت عددًا من المغتربين حول هذه القضية حيث أبدى العديد منهم انفعالاتهم وتجاوبهم الكبير وبالقدر الذي دفع البعض إلى مطالبة الدولة بالتدخل الحاسم لهذه المعضلة التي يكتوي بنيرانها كل المغتربين وهذا ما يراه ويقوله المغترب طلب محمد علي «مغترب بالسعودية» فهو يرى أن الدولة أو جهاز المغتربين يتوجب عليهم المبادرة بطرح سكن شعبي للمغتربين من خلال التمليك بالاقساط المريحة كما هو معمول به الآن في الخرطوم لمعظم موظفي الدولة على أن يقوم المغترب بالسداد للقنصلية بما يعادل العملة السودانية شهريًا أو حسب ما ينص عليه العقد الذي يكون متضمنًا فترات محددة للسداد السنوي. أما بالنسبة لضمان السداد يكون المنزل باسم الحكومة أو جهاز المغتربين إلى حين سداد كامل المبلغ ومن ثم نقل ملكية المنزل باسم المغترب أما المغترب عبد الوهاب علي عمر فينظر إلى هذه القضية على أنها قضية دولة، فالمغترب من حقه أن يمتلك بيتًا في السودان، وقال: لذا أناشد المسؤولين بالدولة أو بجهاز شؤون العاملين بالخارج السعي لما يفيد المغترب فالسودان أراضيه شاسعة و مترامية الأطراف من السهل جدًا أن توجد منطقة جديدة، أما بالنسبة للمواصفات لا مانع حتى لو كانت مثل البيوت الشعبية التي تباع الآن للمواطن بالخرطوم وبعدها يمكن للمغترب أن يضيف ما يريده غير أن الهاجس الأكبر والمشكلة الكبرى التي تواجه هؤلاء المغتربين فعبَّر عنها المغترب علي حمد النيل إذ يقول إنه عندما عاد إلى السودان بهدف شراء منزل تعرض لعملية احتيال، وقال إنه ليس هناك من يحمي المغترب المسكين أو الذي يتعامل بحسن نية وطيب إحسان خاصة أنه يكون مضطرًا للشراء ويستعجل استكمال إجراءاته نظرًا لضيق إجازته وحتى لا تضيع أمواله في الصرف اليومي في ظل تصاعد جنوني للأسعار. وأضاف أنهم يناشدون جهاز المغتربين باعتباره جهة رسمية ومعروف بأن يقوم بهذا العمل الجليل وقال: ليس لدينا مانع من دفع أتعاب القائمين بأمر هذا الموضوع فكل مغترب من حقه أن يكون له منزل، فمطلبنا الأساس هو إعمال مقياس العدالة والمساواة ومنحنا منازل خاصة بنا أسوة بالمواطنين السودانيين في بلدهم، ونحن نعلم أن المغترب عندما يعود إلى السودان يكون في حاجة إلى مسكن فهو ليس لديه أدنى فكرة عن الأسعار والمواقع الإستراتيجية فدائمًا ما يقع المقترب في أساليب الخداع ويكون طعمًا أو «فريسة» أمام حيتان السوق الذين يبيعونهم البيوت بأسعار خرافية هذا إن لم تكن موجودة أصلاً على واقع الأرض لذا نتمنى أن تشملنا المحليات بمدن تبنى خصيصًا للمغتربين وإنشاء مخططات سكنية كما حدث مؤخرًا بولاية الجزيرة. ومن ناحيته قال د. كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين إن الخطة مازالت مستمرة لإسكان المغتربين حيث زارت وفود الجهاز كلاً من أبوظبي وقطر والسعودية للتنسيق لهذه القضية، وأكد قائلاً نسعى لتأسيس سكن جماعي، وذلك من خلال إيجاد مجمعات سكنية تعتمد على شراكة حقيقية بين المغتربين الذين يمتلكون الأرض شريطة أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد مع الجهاز، ومع شركات البناء والإنشاءات المتخصصة في السكن المعقول وهنالك عمل يجري للاتفاق مع والي الجزيرة بهدف تخصيص بعض المخططات السكنية المتاخمة لولاية الخرطوم لتكون نموذجًا لهذه المجمعات التي سيتم توزيعها للمعتربين قريبًا أما بالنسبة للتنسيق حول الأراضي فتم تشكيل لجنة لتحديد الأسس التي تتم عليها هذه الشركة وسيقوم الجهاز بتحديد المستحقين بالتنسيق مع الولاية بهذا الشأن وحصر أبناء الولايات المختلفة والترويج للمشروعات عبر قنوات مختلفة إلى جانب التنسيق مع المقاولين وشركات الإنشاءات حتى تصبح العملية متكاملة ويعود الحق الكامل للولاية من النواحي المالية والاستثمارية.
