«لا نريد معسكرات للاجئين بالولاية ولا نرضى بغير منظمات محلية سودانية داخل الولاية» عبارات رددها سكان النيل الأزرق على لسان نائب والي الخرطوم ورئيس المجلس التشريعي بالخرطوم محمد الشيخ مدني خلال زيارتهم للولاية.. فقبل أشهر أيّد كثيرون القرار الرئاسي القاضي بعدم دخول المنظمات الأجنبية، وفي اللقاء التفاكري لتنسيق الدعم الإنساني للنيل الأزرق وبالتنسيق مع لجنة الشؤون الاجتماعية بتشريعي الخرطوم ووزارة التنمية الاجتماعية الذي عقد صباح الخميس والذي تحدث فيه ممثل منظمات المجتمع المدني عمار آدم الطاهر الذي ثمّن دورها وإسهامها في الدعم والوقوف مع مواطن النيل الأزرق في الأحداث الأخيرة من قبل المتمردين، وقد شمل الدعم العديد من أنواع الدعم أهمها دعم المواطن والاهتمام بالفئات الضعيفة كالمرأة والطفل وتقديم الزي المدرسي وإفطار التلميذ بالإضافة إلى قيام حملات لإصحاح البيئة وإقامة حلقات دعوية وبرامج ثقافية وأكد على أن هذه البرامج ستستمر نحو 40 يوماً والعمل كمجموعة لمدة أسبوع وذلك للإسهام الكامل في عودة الحياة الطبيعية للولاية. ووجه ممثل المنظمات دعوة لكل مواطني ولاية الخرطوم بالتبرع بجنيه لدعم مواطني النيل الأزرق. رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بتشريعي الخرطوم د.آمنة مختار قالت إن المبادرة أتت من اللجنة إسهاماً وإبرازاً دور منظمات المجتمع المدني لدعم مواطن النيل الأزرق وأضافت أن نساء وبرلمانيات الخرطوم عبّرن بكافة قطاعاتهن وشملت خططهن توفير احتياجات المواطنين بالولاية التي وصلت إليها بدعم من نساء ولاية الخرطوم اللائي أكدن أنهن مع قرارات الرئيس بإعفاء عقار وإعلان حالة الطوارئ وثمّنت دور القوات المسلحة في إحلال الأمن والاستقرار بالولاية. رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم امتدح دور منظمات العمل الطوعي والمدني والتي تمثل التكافل والتكامل والتماسك في أي مناسبة وطنية تساهم في دعم مناطق السودان ومنها النيل الأزرق التي أكد أبناؤها خلال الزيارة التي قمنا بها في الأيام السابقة أكدوا عدم رغبتهم في عدم قيام معسكرات للاجئين ووجدنا ترحيباً كبيراً من المواطنين لقرار إعفاء عقار وتكليف حاكم عسكري. بينما أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بالخرطوم عفاف عبد الرحمن عدم حاجة السودان لأي منظمة خيرية أجنبية، وهذا اللقاء جاء بمبادرة من هذه المنظمات فهي السبّاقة لمثل هذة المواقف وأن الولاية بادرت بإرسال 200 حافلة لنقل المواطنين بالنيل الأزرق إلى ديارهم ووصفت الوزيرة منظمات المجتمع المدني بأنها تمثل السلطة الخامسة في الدولة لإسهاماتها الواضحة.