لم أدر لماذا جالت بخاطري وانا اسمع الخبر المفاجئ عن زيادة اسعار الكهرباء دون سابق انذار نغمة او اغنية عقد الجلاد الشهيرة «حاجة امنة اتصبري» للشاعر عبدالوهاب هلاوي والتي يقول مطلعها: «حاجة امنة اتصبري عارفة الوجع في الجوف شديد وعارفة كمان ما بتقدري اتصبري اتصبري» ويبدو أن حاجة آمنة المسكينة تحولت وتجسدت في كل الشعب السوداني هذه الأيام في ظل الضائقة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع بمتوالية هندسية حادة، ولعل المواطن المسكين المغلوب على أمره عندما قارب أن يبلع زيادة أسعار المحروقات رغم صعوبتها، الا أن وزارة الكهرباء آلت على نفسها أن تزيد من هذا الوجع بداخله بشتى السبل ودون سابق إنذار، ودون حتى مشورة الجهات السياسية أو التنفيذية أو التشريعية ذات الصلة بالقرار، كما قال رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر في تصريحات أمس الأول للمكتب التنفيذي لرابطة الصحفيين البرلمانيين، وقال من خلال تلك التصريحات إن الزيادات «مربكة» ولا بد من مراعاة القوة الاحتمالية للمواطنين، ويبدو أن الحكومة وأركان حربها في الحزب الحاكم وفي الجهاز التشريعي قد فطنوا أخيرًا، لشيء في العلوم السياسية والاجتماعية يسمى القوة الاحتمالية، أو طاقة التحمل لكل مواطن بسيط وعلموا، وأرجو ألّا يكون بعد فوات الأوان أن للمواطن طاقة محددة إذا زاد الضغط عليها فستكون على نفسها قد «جنت براقش». حسنًا.. يبدو لأول مرة في ظل الحكومة الجديدة أن لا يكون هناك مدافعون عن قرار الزيادات فقد انقلب الجميع على وزارة الكهرباء، واعترضوا بشدة على الزيادات التي قامت بها، وعلى الرغم من أن الاعتراض كما قال المكتب القيادي للوطني في اجتماعه والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس جاء بسبب التوقيت الزمني للزيادات لاعتبارات كثيرة من بينها الشهر الكريم، وأن المواطن لم يُفِق بعد من وقع الصدمة الأولى التي هلَّل لها وكبَّر نواب البرلمان وهي زيادة سعر المحروقات، أو كما تسميها الحكومة تجملاً «رفع جزئي للدعم الحكومي عن المحروقات»، والارتفاع المخيف في أسعار كافة السلع بما فيها الأدوية، فلكل ذلك جاءت الاعتراضات حتى من داخل الحكومة نفسها، وعلى الرغم من أن وزارة الكهرباء حاولت أن تبرر الزيادات بأنها على المستهلكين الكبار للكهرباء وبأنها تريد أن تحجم من استهلاكهم، إلا أن هذا التبرير اصطدم بواقع التطبيق عند شراء الكهرباء فالبرلمان تلقّى العديد من الشكاوى التي تؤكد أن التطبيق شامل دون استثناء، وعند هذه النقطة انهزم كل مدافع عن الزيادات وبات وزير الكهرباء أسامة عبد الله يغرِّد خارج السرب، وربما كانت هذه الخطوة ستفتح عليه أبوابًا قديمة وتساؤلات تم في يوم ما إغلاقها، ولكن اليوم يصبح الوضع مختلفًا، وربما قد تقود هذه الخطوة كما رجح أحد المصادر البرلمانية التي تحدثت ل«الإنتباهة» أمس الأول لإقالة الأخير، خاصة بعد الغضب البرلماني العنيف من هذه الزيادات والتي يرى أن بها تجاوزًا مخلاً لعمل الأخير باعتبار أن الكهرباء ليست سلعة كبقية السلع كما قال رئيس البرلمان والذي أشار إلى أنها ذات خواص اقتصادية وسياسية، وعاب الطاهر على الوزراة عدم الإعلان أو الترويج للزيادات، وأقر أن الأمر به وطأة على المواطن، وطرح الطاهر عددًا من التساؤلات على شاكلة «لماذا لم يصدر القرار بإعلان إعلامي أو صحفي، وفي هذا الوقت وبهذه الفئة، ولماذا لم تكن أعلى أو أقل». ومما يزيد الغضب البرلماني على وزير الكهرباء فشل البرلمان على الرغم من محاولاته الحثيثة في استجلاء الأمر من الأخير عبر اتصالات قادها رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان د. عمر آدم رحمة، صبيحة اليوم الذي زادت فيه الأسعار فقال للصحفيين بكل الحسرة «حاولت الاتصال بالوزير ولم أستطع وباءت كل الجهود للاتصال به بالفشل»... ويبدو أن الحرب المعلنة على وزير الكهرباء من جهات كثيرة داخل الحزب والحكومة ستجد ضالتها في هذه الخطوة الغريبة التي قادت للزيادات، ولكن يظل الأمر كله حسب تكليف المكتب القيادي للوطني لرئيس الجمهورية والذي تم رمي الكرة في ملعبه، وبات الجميع في مرحلة الانتظار شعبًا وحكومة وحزبًا!!!