انتهت الحكومة المصرية من وضع خطة متكاملة لتفعيل التعاون الإقتصادي والتجاري مع السودان، وتأتي هذه الخطة مقدمة لخطة طويلة الأجل تشمل الأسواق الإفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل السبع، حيث تتمركز مصالح مصر المائية بصفة خاصة، وتمهيداً لإستحداث وزارة مستقلة للشؤون الإفريقية. وبدأت بعض الوزارات المصرية، خاصة وزارة النقل، في تنفيذ بعض محاور خطة التكامل المصري السوداني بالفعل، لاسيما أن الخطة تشمل العديد من المحاور التنموية المتوزعة على قطاعات النقل والزراعة والقطاع المالي وتمكين شركات القطاع الخاص المصرية من الحضور بقوة في السوق السودانية.وحسب معلومات حصلت عليها -الإتحاد الإماراتية - فإن هذه الخطة تشمل استصلاح مساحات شاسعة من أراضي السودان، وزراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية التي تحتاجها مصر، وفي مقدمتها القمح والذرة والزيوت عبر شركات مشتركة. كما تشمل الخطة إفساح الطريق أمام القطاع المالي، خاصة البنوك المصرية للحضور بقوة في السوق السودانية لخدمة للمصالح التجارية المصرية هناك ، فضلاً عن تقديم الحكومة المصرية التسهيلات كافة وآليات الدعم اللازمة لشركات القطاع الخاص المصرية الراغبة في العمل في السوق السودانية لأول مرة، سواء كان هذا الدعم مالياً أو قانونياً وإدارياً، عبر مساعدات تقدمها السفارة المصرية في الخرطوم، أما المحور الأخير، فيتعلق بإنشاء أربعة محاور رئيسية للنقل والربط البري بين مصر والسودان لتسهيل حركة إنتقال البضائع والأفراد بين الجانبين.