طالب نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم باستصدار قرار يلزم وزارة المالية بالولاية للاستعجال فى منح وزارة التعليم التمويل اللازم لإكمال المشروعات التعليمية فى الوقت الحالى، وشددوا على إعادة ولاية مال التنمية الخاص بالتعليم من وزارة المالية إلى وزارة التربية والتعليم، لتمكينها من تنفيذ التزاماتها، وأشار النواب إلى أن ضعف التمويل أدى إلى عجز فى تنفيذ خطة الوزارة المطروحة، وتعجب النّواب من ترك عملية التعليم (ضحية) لضعف التمويل، خاصة وأنها من الاولويات بالولاية، فى غضون ذلك طالبت رئيس لجنة خدمات الصحة والتعليم بالمجلس مثابة حاج حسن بإيداع لائحة العقارات بولاية الخرطوم منضدة المجلس لمناقتشها.وحسم قضية العقارات الملحقة بالمدارس لضبط عملها وفق مواصفات محددة، ومنع العقودات غير القانونية بالإضافة إلى معرفة أوجه الصرف التى تؤول إليها أموال تلك الإيجارات للاستفادة منها فى تصحيح البيئة المدرسية.