لا يمكن القبول بتبرير وتفسير مفاده أن أحداث نيالا التي وقعت أمس الأول وراءها حركات مسلحة مثل حركتي مناوي وعبد الواحد كما ذكرت حكومة الولاية، مع التسليم باستغلال منسوبي هذه الحركات داخل المدينة لهذه الاحتجاجات، لكن الحقيقة التي يتغاضى عنها الكثيرون، أن ولاية جنوب دارفور شهدت احتقانات حادة خلال الفترة الماضية، يتحمَّل مسؤوليتها من أورد هذه الولاية مورد الهلاك الذي نراه اليوم... ومجتمع نيالا الذي نعرفه مجتمع مسالم متحضِّر بطبعه لكنه يأبى الضَّيم وخطل السياسة وسوءها، وقد شهدت نيالا خلال الثلاثين سنة الماضية كغيرها من مدن السودان، انتفاضات واحتجاجات عديدة أشهرها دورها البارز في انتفاضة دارفور ضد قرارات الرئيس الأسبق جعفر نميري بتعيين الطيب المرضي حاكماً على إقليم دارفور، ونجحت تلك الاتفاضة التي كانت لمدينة نيالا بعد الفاشر، القدح المعلى في تراجع نميري عن قراره وتعيين أحمد إبراهيم دريج كواحد من أبناء الإقليم حاكماً، ثم انتفضت نيالا في العام «1986» عند زيارة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي الذي واجه يومين عصيبين للغاية في المدينة التي استقبلته بالتظاهرات المدوِّية ضد حكومته وارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش. ثم شهدت المدينة أحداثاً مؤسفة في يناير الماضي وهي تتأهب لاستقبال الوالي الجديد حماد إسماعيل، وثار لغط كثيف يومها حول قيام مجموعات من داخل الحزب الحاكم بتدبير تلك التظاهرات.. وتم تكوين لجان تحقيق في هذا الصدد من المؤتمر الوطني لم تُفضِ لإدانة من اتُّهموا بذلك.. وتظاهرات الاجتجاج الأخيرة أول من أمس جاءت على خلفية بالغة التعقيد، فالأداء السياسي للحكومة الولائية لم يكن ناجعًا ولا مرضيّاً عنه من قِبل مجموعات سكانية عديدة جأرت برأيها مثل قبيلة الفلاتة التي أصدر مجلس شوراها بياناً نشرته صحف الخرطوم حول استهداف الوالي لها، كما توجد أصوات لم تعلن نفسَها جهرةً تتحدَّث في ذات الاتجاه، ويحمِّل جُل أهل الولاية بعضَ قيادات من أبنائها في الخرطوم بأنهم اليد الثالثة التي تعبث في شؤون الولاية بتركيبتها القبلية وتعقيداتها السياسية وأهل الهوى من مجموعات المؤتمر الوطني التي تتنافس وتتصارع وتتكالب على السلطة هناك.. ومع ذلك فإن حكومة الولاية سجَّلت أعلى درجة من درجات اللامبالاة ولم تشرع في التحرك الفوري مع كل الجهات المعنية والحكومة الاتحادية في الخرطوم، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزِّمة ونقص السلع وارتفاع أسعار الوقود، وقد كانت نُذُر هذه الأزمة واضحة من شهور عديدة، صحيح أن الوضع الأمني لم يُسعف حكومة الولاية في اتخاذ كل التدابير اللازمة لكن أحداً لم يسمع ويرى تحركات جادّة لمحاصرة الوضع المعيشي المتدهور والغلاء الفاحش الذي طحن الناس... وأظهرت الأحداث الأخيرة أول من أمس حجم الخلل المركب في واحدة من أهم ولايات السودان والمدينة الثانية بعد الخرطوم في عدد السكان والأكثر ثراء وغنى والأنشط في مضمار التجارة والإنتاج الحيواني والزراعي.. ويتبدَّى الخلل في التدابير التي اتُّخذت قبل هذه الأحداث في محاصرة نقص السلع وخاصة الوقود والإجراءات التي تم اتخاذها لضبط توزيع هذه المواد الضرورية، وترافق مع تلك الإجراءات قرارات عشوائية في توقيت غير مناسب افتعلت مشكلات بين القبائل وزادت الشحناء والبغضاء والتصنيفات النتنة بين أهالي وسكان الولاية.. ومن ما يؤسف عليه أن الوالي حماد إسماعيل دفع أثمان أخطاء لم يرتكبها في بداية حكمه ناتجة من صراعات في فترة الوالي كاشا مع الحكومة الاتحادية وخاصة خلافه مع وزير المالية الاتحادي، لكنه أي حماد سار على ذات الدرب المُفضي للاستقطابات الداخلية وحاول الخروج من تلك الشرنقة وتخليص أقدامه من أصفاد الماضي القريب وخلافاته وصراعاته ولم يُفلح، وكأنه صمَّ أذنه عن سماع النصيحة أو الشكوى التي جأر بها مواطنو ولايته وحدث ما حدث.. المطلوب من قيادة الدولة النظر في حلول عاجلة وناجعة وقوية لحسم ما يجري في جنوب دارفور لاستعادة الأمن والاستقرار ومن قبل استعادة الثقة في الحكومة والتصالح مع الشعب الغاضب وعدم الركون لحلول العاجزين بإلقاء التهم على الآخرين..
