سودارس : في الوفاق الوطني وجمع الشمل!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في الوفاق الوطني وجمع الشمل!

نواصل بإذن الله نشر في الانتباهة يوم 10 - 09 - 2011

تحدثنا في المقال الفائت عن وجوب تطهير الولايات الشمالية في السودان من نفوذ الحركة الشعبية التابعة لدولة جنوب السودان وقلنا إنه من المهم جدًا بسط الأمن وتأكيد سلطة الدولة على كل أراضي ما تبقى من السودان.
لكن يبقي الأهم من ذلك كله هو جمع شمل أهل السودان وتوحيد صفهم في برنامج سياسي يلبي كل تطلعات شعب السودان من جهة ويحفظ البلاد من التفتيت من جهة أخرى، لا سيما وأن الجميع أدركوا أن هناك مخططًا مسبقًا لتقسيم البلاد الى خمس دويلات وبالفعل قد بدأ هذا المخطط بدولة الجنوب التي حتمًا من أهم وظيفتها المساهمة الفعالة في إتمام مشروع التقسيم، وما احتضان حركات التمرد الدارفوري إلا صورة من هذه الوظيفة، والمخطط منشور ومعروف لدى كافة القوى السياسية السودانية.
الرئيس عمر البشير بُعيد الاستفتاء قال ودعا إلى تكوين حكومة قاعدة عريضة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية واستبشرنا بهذا التوجه خيرًا إلا أنه ظل الوضع فقط مجرد دعوة لا تجد مكانها إلى أرض الواقع، ويبدو أن هناك أزمة كبيرة داخل أجنحة المؤتمر الوطني حول مشروع المصالحة الوطنية والمشاركة السياسية بين رافض لهذا الأمر من أساسه وبين من يقبله بشروط، وفي النهاية المتضرر هو الوطن الجريح، وبروز الخلاف الكبير بين السيد د. نافع والسيد صلاح قوش حول دور الحوار الوطني ونتائجه يؤكد عمق الأزمة داخل المؤتمر الوطني حول هذا الملف المهم.
الآن وبعد أحداث النيل الأزرق وجنوب كردفان يبقى مشروع المصالحة ولمّ الشمل من أهم الملفات التي يجب معالجتها قبل فوات الأوان وجيد جدًا أن تدعو هيئة الشورى في المؤتمر الوطني القوى السياسية للمشاركة في تفويت الفرصة على الذين يسعون بكل جد لتفتيت البلاد ولكن هذه الدعوة تحتاج إلى مصداقية من الحكومة كما تحتاج إلى آليات حقيقية لإنفاذ المصالحة المنشودة.
الجميع مدركون أن البلاد تمر بظرف حرج ومأزق كبير والسبب في ذلك الاستبداد وأخذ السلطة غصباً دون الشورى، والاستمرار بها بالحيل والتزوير مما يولد الغبن ويمده بأسباب الاستمرار هذا غير هبوط وتدني مستوى المعيشة لدى قطاعات كبيرة من المجتمع يصل بهم الأمر إلى حد الحرمان.
الحكومة تعرف أكثر من غيرها أن الاتفاقات الثنائية مع بعض الأحزاب لا تزيد الوضع إلا تعقيداً كما تزيد من تعميق الأزمة وهي أي الحكومة التي جربت هذا الطريق تارة بشق الأحزاب الكبيرة وضم المنشقين إليها وتارة بضم بعض الأحزاب إلى حكومات ما يسمى بالوحدة الوطنية السابقة ولا يجرِّب المجرَّب إلا من انسد أمامه الأفق والمؤسف أنه تتسرب دائمًا بعض الأخبار هنا وهناك تؤكد وجود توجه ثنائي بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وهذه نفس الطريقة التي سلكتها الحكومة مع الأحزاب وهي ذات الطريقة العقيمة التي تزيد من حدة الصراع، والمطلوب هو أن يفهم الجميع حكومة ومعارضة أن قضايا السودان لا تُحل بهذه الطرق.
الآن ودون أي تسويف أو إبطاء الواجب التوافق على منهجية للحوار الشامل وتحديد أولويات المرحلة الراهنة والمقبلة للتصدي لتحديات البلاد الأحزاب المعارضة يجب عليها أن تحرم على نفسها أي اتفاق ثنائي مع الحكومة يزيد من حجم الأزمة مع التأكيد على استمرارية الحوار، والحكومة يجب أن يستقر عندها أنه لا جدوى من أي اتفاق ثنائي مع أي حزب مهما كان كبيراً وله شعبية لأن الخارطة السياسية والاجتماعية السودانية حدث فيها تغيير كبير واختراق خطير زاد من التوجه القبلي والاثنى والعرقي والجهوي مما يصعِّب دور الأحزاب الذي كانت تلعبه من قبل بل حتى المطالب التي ينادي بها شعب السودان لم تعد تلك المطالب وكل شيء طرأ عليه التغيير.
هناك أزمة عميقة بين الحكومة والأحزاب السياسية وتتهم الأخيرة الحكومة بعدم المصداقية والجدية وتنظر الى محاولاتها فقط على أنها عبارة عن كسب للوقت، وتقول: هناك اتفاقات لم تجد سبيلها للتحقيق في أرض الواقع بشكل يزيل الاحتقان ويحفز الباقين للدخول في حوار للوفاق الوطني ومنها نداء الوطن مع حزب الأمة القومي والتراضي الوطني أيضًا مع حزب الأمة ونهاية باتفاق ابوجا مع مني أركو مناوي وغيرها من الاتفاقات التي ظلت الأزمة السودانية معها تراوح مكانها، الحكومة تتهم الأحزاب بأنها تتآمر مع قوى أجنبية على النظام الإسلامي وتريد أن تجره إلى المحكمة الجنائية الدولية كما تتهمها بدعم العمل المسلح في دارفور وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق كما تتهمها بالوقوف إلى جانب الحركة الشعبية التي تعلن دائمًا عداءها للتوجه العربي والإسلامي للسودان، وبين الرؤيتين يدفع الوطن الثمن من وحدة ترابه ومن برامج تنميته، الواجب علينا الآن العمل على هدم هذه الصورة بين الطرفين وبناء الثقة للحوار والتفاوض دون شروط مسبقة من أيٍّ من الطرفين ونضع قضايا الوطن العليا فوق كل شيء.
فالآن أهل السودان لا يتفقون على شيء إلا على أنهم سودانيون ومسلمون في غالبيتهم، سوى ذلك فإنهم يختلفون في كل شيء كيف يُحكم السودان كيف يُبنى الاقتصاد كيف تكون العلاقات بين الدولة والمجتمع... ويمكن أن نقول إن السودان دولة في طور التشكل والكينونة.. ولكل طرف يريد أن يشكله بما يراه أو بما يخدم مصالحه وهذا ما يضر بالبلاد وهذا ما يجب أن نتجاوزه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.