السودان من الدول المليئة بالمناطق ذات الجذب السياحي والتي تتميز بالثراء والتعدد في كل شيء وأن الأحياء البيئية والتنوعات المناخية المختلفة تجعل منه قطراً متعدد الجوانب وبه تنوع كبير في الموارد السياحية كسياحة الآثار، والحياة البرية، السياحة البيئية على المواقع الطبيعية، كما أنه منطقة جاذبة للسياحة البيئية والاستجمام نظراً لخلو بيئته من التلوث الذي يعتبر سمة طاردة في عالمنا المعاصر، ايضاً البلاد غنية بإنسانها المضياف الذي تتجذر ثقافته وفنونه عمقاً في أغوار التاريخ وأنه حسب ما أفادت الكشفيات الأثرية ان الحضارات عُرفت في السودان منذ العصر الحجري الاعلى مروراً بالوسيط والعصر الحجري الحديث وانه في بداية التاريخ المدون للانسان كانت حضارات كوش ونبتة ومروي تقف شاهداً على عبقرية الانسان والمكان.. وتُشكّل السياحة في مصر القريبة مّنا نسبة كبيرة من العائدات لخزينة الدولة.. ومثلها بعض دول الخليج وبالأخص إمارةُ دبي.. لكنْ في السودان ما زالتْ السياحة حتى الآن خارج قانون الاستفادة منها رسمياً وبشكلٍ معروف ومحدد، وعلى الرغم من أنّ المراقبين والمسؤولين يؤكدون أنّ قطاع السياحة في السودان لم يتأثر بانفصال جنوب السودان في يوليو من العام السابق، وحاجة السياحة في السودان الى دعمٍ من الدولة فيما يخص بعض القوانين التي تحتاج الى تفعيل وإعادة نظر؛ لكنهم في ذات الوقت يُقرون بأنّ السودان الى الآن يهتم بالسياحة الاهتمام الذي تستحقه مع وجود وتوفر العديد من الأمكنة السياحية والأثرية والمنتجعات في السودان، ويرى هؤلاء المراقبون والمهتمون أنّ الدولة إذا اهتمّتْ بالقطاع السياحي فهذا من شأنه أنْ يرفد خزينة الدولة العامة بأموال تسد حاجة الدولة من العملة الصعبة، ومن الممكن كذلك أنْ يسد ثغرة انسحاب النفط من الخزينة العامة وبالتالي يسند الاقتصاد الوطني.. فالسودان بلدٌ زاخرٌ بالمناطق السياحية والتي تشكل واحدة من الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني؛ لأّنها من الممكن إن تمّ استغلالها بعلمية وجدية أنْ تكون موردًا اقتصاديًا لا ينضب، نظراً الى مناطق الجذب السياحي الكثيرة في السودان، ومواقع الحياة البرية، والمواقع الطبيعية التي تتيح وتفتح ابوابها واسعة امام الفرص الاستثمارية.. وعلى الرغم من أنّ الدولة بدأت «متأخراً» في تشجيع الإيرادات غير البترولية مثل الاستثمار في مجال الخدمات الصحية والتعليم والاتصالات والسياحة، إلا أنّ الاخيرة تحديداً في حاجةٍ الى دعمٍ وبنى تحتية وتفعيل بعض القوانين المرغِّبة والجاذبة للسياح والمستثمرين في السياحة، بجانب التنسيق بين الاجهزة الامنية المختلفة والترويج الاعلامي الداخلي والخارجي والارشاد السياحي المنظم والعلاقات الخارجية مع كل الدول، وتهيئة للبيئة الاستثمارية سعت الدولة الى ايجاد فرص اسثتمارية حيث كشف د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار عن وضع خطة لتشجيع الاستثمار فى مجال السياحة والآثار حسب ما ورد في الإستراتيجية القومية الشاملة داعياً إلى ضرورة ضبط السياحة والآثار وتطويرها مشدداً على بذل المزيد من الجهد لتصبح السياحة أحد الموارد الاقتصادية الهامة بجانب الدور الإيجابي لتنشيط وتحريك الاقتصاد بالبلاد، معلناً عن قيام ملتقى استثماري سياحى خلال العام الجاري مبيناً أن الملتقى سيكون له الآثار الإيجابية للدفع بالعملية الاستثمارية في مجال السياحة فضلاً عن جذب العديد من رؤوس الأموال الاستثمارية في هذا المجال والانفتاح الاستثماري الذي تشهده البلاد. وبالنظر الى المميزات السياحية التي يتمتع بها السودان والموارد الاقتصادية الكبيرة الا انه يمكن وصفها ب «الخاملة»، والتي في حاجة الى تحريك حتى تحتل موقعها وتنافس بقية المجالات والموارد الاقتصادية الأخرى وبها عنصر الديمومة.. وفي حديثٍ مع الأستاذ محمد أبوزيد مصطفى وزير الدولة بوزارة السياحة والآثار والحياة البرية الأسبق اكد أنّ المعوقات والمشكلات التي تواجه العمل السياحي في السودان كثيرة منها عدم توفر الخدمات والبنيات الأساسية، بجانب الترويج الداخلي والخارجي لمناطق الجذب السياحي في السودان، وتدريب الكوادر في مجال الإرشاد السياحي وادارة مراكز الانتاج الاعلامي وعكس الثروة السياحية المتوفرة في السودان، وقال ان هذا لا يتأتى الا عن طريق التدريب ورفع الكفاءات وتخفيض رسوم السياح وتوفير الإرشادات اللازمة وتحسين العلاقات الخارجية؛ لارتباط كل هذه الأمور ببعضها البعض، وقطع أبوزيد بأنّ السياحة في السودان من المتوّقع فيها أنْ تسد الفجوة الاقتصادية الحادثة بفعل انسحاب النفط من الميزانية العامة للدولة وهو ما ساهم في حالة ارتفاع الأسعار التي يعيشها المواطن السوداني اليوم.. مشترطاً بأنّها «اي السياحة» إذا وجدتْ الدعم والرعاية الشاملة من الممكن أنْ تُغطي عائدات البترول وتزيد عنه، خاصة وان هنالك بعض الدول تعتمد بشكل أساسي في مواردها على عائدات السياحة..
