رغم أن قرار مجلس الأمن الأخير (2046) الذي ألزم الحكومة بالجلوس مع الحركة الشعبية قطاع الشمال للتفاوض، الأمر الذي كان محل رفض، مقابل تبرير من الحكومة أن التفاوض سيؤدي إلى إيقاف الحرب، عادت الحكومة وفرضت شروطاً جديدة منها عدم الإعتراف بمسمى قطاع الشمال، بحسب نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم وتطابق ذلك مع رؤية القيادي بالوطني الوزير أحمد كرمنو الذي أكد في حوار أجرته معه «الإنتباهة» عدم جدوى التعامل مع عقار ورفاقه تحت مظلة قطاع الشمال، بل وفى حديثه فى ندوة عن مفاوضات أديس إعتبر المحامى غازى سليمان التفاوض مع قطاع الشمال تآمراً وشركاً قد وقعت فيه الحكومة. فى وقت سابق كان قد إعترض نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد على أي إتفاق يجوز لقطاع الشمال الإبقاء على جيش مواز للجيش الحكومي بالمنطقتين، بيد أنه أبدى ترحيبه بأي تفاوض يوقف القتال تتأثر الدولة والمواطن منه، وترك الباب مفتوحاً للوفد المفاوض لتقديم أية تنازلات سياسية تتيح لأبناء المنطقتين المشاركة في السلطة. واعتبر أن مطالبة قطاع الشمال بنائب أول للرئيس بأنه مجرد مزايدة ومماطلة سياسية، وكانت الحكومة في إطار التشاور مع قطاع الشمال اتهمته بعرقلة التفاوض بطرحه لقضايا لاتختص بأجندة التفاوض الخاص بولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان. وكان رئيس الوفد الحكومى للمفاوضات د.كمال عبيد قد كشف عن تقديم وفد قطاع الشمال ورقة حول خارطة طريق مجلس الأمن والإتحاد الإفريقي بشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تتكون من (5) صفحات، مبيناً أن الحديث عن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جاء في (سطر ونص) فقط بالصيغة الآتية:(يجب أن تتعامل اللجان السياسية والأمنية المنصوص عليها في الإتفاقية الإطارية مع القضايا السياسية والأمنية للمنطقتين)..وعلى مايبدو فإن الحكومة تعلم ماقد تواجهه من مماطلة واضحة من قطاع الشمال على الرغم من الرفض من قبل أبناء المنطقتين والانتقادات التى وجهت للقطاع، الذى لايمثل أبناء النيل الأزرق. وكان الحزب القومي الديمقراطي الجديد قد رفض اطروحات قطاع الشمال التى دفع بها فى مفاوضات أديس أبابا وإقحامه عدداً من القضايا ليست ذات صلة بالمنطقتين، مبيناً أن إتفاقية السلام الشامل تعتبر مرجعية أساسية لبرتوكول المنطقتين، و أن قطاع الشمال يتفاوض حول أجندة غربية لإشعال الحرب في المنطقة وتحقيق مكاسب سياسية وطموحات شخصية. وأكد منير شيخ الدين رئيس الحزب أن عرمان ومن معه لا يمثلون أبناء النوبة ولا النيل الأزرق، مطالباً بضرورة حلحلة قضايا الولايتين في إطار البروتكول الذي يتعلق بهما، وعدم الاستجابة لرغبات قطاع الشمال قاطعاً بعدم قبول ما جاء في الأوراق المطروحة كونها لا تخدم مصالح مواطني الولايتين. وكان تجمع أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بولاية النيل الأزرق أعلن رفضه التام للتفاوض مع قطاع الشمال الذي يمثله عرمان وآخرون لا علاقة لهم بالولاية وإنسانها. وأكد المهندس عبد الرحمن أبكر رئيس تجمع أحزاب الوحدة الوطنية بالولاية، في تصريحات صحفية إن النيل الأزرق بجماهيرها وكل قواها السياسية وأهل الولاية اجمعوا على رفض التفاوض مع قيادات قطاع الشمال أمثال عرمان ووليد حامد، لأنهما لا صلة لهما بالمنطقة ولم يقدما للولاية سوى القتل والتشريد لشعبها. وطالب بتقديم عقار إعتذاراً رسمياً لشعب الولاية ومن ثم النظر في التفاوض معه، مطالباً الحكومة بعدم تقديم أية تنازلات في التفاوض وبإبعاد عرمان عن ملف النيل الأزرق. وظل التفاوض مع قطاع الشمال رهين شروط من قبل الحكومة والبرلمان الذى يرى أن إمكانية التفاوض مع قطاع الشمال بشرط تخلي قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال عن المعارضة المسلحة والعودة للوطن لقبول الحوار معها، والتفاوض معهم باعتبارهم مواطنين سودانيين، وإشترطت الحكومة تخليهم عن العمل المسلح واستخدام القوة لإسقاط النظام والتخلي عن تلقي الدعم من حكومة الجنوب . والآن كل هذه التصريحات من قبل الحكومة والبرلمان حول التفاوض مع قطاع الشمال الذى يملى شروطه على الحكومة وإدخال قضايا تعرقل مسار التفاوضات، وذلك كما أكد رئيس وفد التفاوض. مما قد يعطى مؤشرًا بأن هذه المفاوضات لن تصل إلى حلول ترضي الطرفين، طالما ظل القطاع يملى شروطاً تبدو أقرب إلى المستحيل فى تحقيقها كتعيين مالك عقار نائباً لرئيس الجمهورية، وخلق نيفاشا ثانية بحسب تعبير الوزير كرمنو!