كشفت لجنة دراسة آثار المعالجات الاقتصادية على التأمين الصحي عن ارتفاع تكاليف الأدوية والخدمات الطبية بنسبة «50%» في العام «2012م» فضلاً عن تراكم الديون على وزارات المالية في الولايات وزيادة استهلاك الخدمة المقدمة عبر بطاقات التأمين الصحي، وطالبت بزيادة اشتراكات المعاشيين وشرائح الدعم الاجتماعي ومراجعة وتعديل جميع اشتراكات القطاعات وتطوير سياسات وإستراتيجيات تعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية المقدمة عبر مظلة الصندوق بجانب الارتفاع الكبير في استهلاك المضادات الحيوية والفايتمينات بنسبة «35%» نتيجة الاستهلاك الخاطئ والازدياد المطّرد في استهلاك أدوية الأمراض المزمنة بنسبة «27%»، وأوضحت اللجنة في الملتقى التنسيقي للحزم الاجتماعية بقاعة الصداقة أمس أن العجز المتوقع في الخدمة الدوائية «6» ملايين جنيه شهريًا والخدمة الطبية «5»ملايين شهريًا في الوقت الذي أقرت فيه بعدم زيادة الاشتراكات مع الارتفاع المستمر في تكلفة الخدمات العلاجية وضعف فئات اشتراك بعض الشرائح ذات المخاطر العالية كالمعاشيين وعدم وجود موارد إضافية للتأمين الصحي غير الاشتراكات فضلاً عن عدم الالتزام بضوابط الوصف والصرف والبرتوكولات العلاجية، وعزت تفاقم المشكلة الصحية وإهدار الموارد للاستخدامات غير الرشيدة كالمضادات الحيوية وحقن الملاريا والفايتمينات. من جانبها دعت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل وزراء الشؤون الاجتماعية بالولايات إلى التركيز على التأمين الصحي فضلاً عن تمكين الشأن الاجتماعي في الولايات وتقويتها لحل مشكلات المجتمع الاقتصادية والسياسية في الولايات، وشددت على ضرورة إنزال المبادرة الاجتماعية بالولايات وإيجاد آليات لإنفاذها.
