أنا ضد تحسين معاشات الخدمة المدنية لابد- لزوم لزم- من التقدم لسيادة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بوافر آيات الشكر المترعة مواعينه، لاهتماماته التي لا تخطئها عين الحسود أو المكابر الجحود، وعبره لمعاونيه ومساعديه من الوزراء في حكومته والذين لهم نفس الاهتمامات. استمعت من إذاعة أم درمان القومية إلى شذرات من مداولات مجلس الوزراء الموقر في جلسته بتاريخ 14/9/2011م عن تحسين أوضاع المعاشيين، وبالطبع أن أوضاع المعاشيين المركزية أو العمود الفقري فيها، هو حاصل مجموع مربوط المعاش الشهري، وأن هذه الحالة تنطبق على 95% من أرباب المعاشات في الخدمة المدنية، إلا من خرج إلى أسواق (الله أكبر)، ولا أعتقد أن هؤلاء قد استطعم نجم السعد، لقد أطبقت على أكثريتهم أسنان التماسيح ذات الأطوال (العشارية) وغيرها، وربما (الورل) الذي اشتهر بالجبن والفرار إلا أنه في حالة المعاشيين الذين دخلوا السوق يتغير طبعه وينقلب مقداماً جسوراً. البعض من معاشيي الخدمة المدنية ينظر- في حالة مقارنة بين معاشه ومعاشات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأن حقائق الواقع كلها مجتمعة تقول إن البون جد .. جد.. جد شاسع يستحيل رتقه، بين معاشيي الخدمة المدنية، ومعاشات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، بحيث ترتسم الف علامة تعجب!! ولا مجال للسؤال.. ثم معاش المثل، وكل هذه التطلعات حرث في البحر و(عشم ابليس في الجنة) وتحصيل حاصل، أقول إن للقوات المسلحة والقوات النظامية شروط خدماتها إذا صح التعبير- وتندرج تحت هذه الشروط مهام هذه القوات (الحارة والباردة)، ومع هذه الخصوصية فلا مجال لتلك المقارنات في المعاش المدني والعسكري والنظامي، ثم إن النظر أو التفكير في (معاش المثل) وتطبيقه محال، يجعل الدولة (تكية) تقدم إلى مريديها وأنصارها (عقيدة المهدية)، كما يعرفها أهل والدتي اليعقوباب، وأهلنا في أم ضواً بان، ورزيبة البرعي، والشكينيبة وغيرها من أراضي أهل الصلاح في السودان، وهم كُثر والحمد والشكر الله. إن منحة سيادة رئيس الجمهورية الشهرية والبالغ قدرها مائة جنيه سوداني خارج المعاش الشهري، والغرض منها تحسين حالة المعاش- أعني دخله الحالي الشهري- إلا أن هذه المنحة قطرة في محيط، وهي كسابق الزيادات في المرتبات والمعاشات، حيث المزيد من الوقود على نيران الأسعار المشتعلة أصلاً تصاعدياً. فإذا كان لابد من تحسين الوضع المالي لمعاشيي الخدمة المدنية- قدراً لا إنعتاق ولا فكاك منه- فإنني أرى الآتي: 1/ زيادة المنحة الشهرية بواقع مائة في المائة للمعاشيين، الذين تمت تسوية معاشاتهم تحت قانون معاش 1993م، وكذلك المعاشيين تحت قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1975م. 2/ زيادة المنحة الشهرية بواقع خمسين في المائة للمعاشين الذين تمت تسوية معاشاتهم تحت قانون معاشات 1995م، وكذلك المعاشيين الذين تحت قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1982م. 3/ التوسع في استيعاب المعاشيين (الصندوق القومي للمعاشات) في مشاريع الصندوق الاستثمارية الزراعية والصناعية، على أن تتم معالجة المعاشيين تحت قانون التأمينات الاجتماعية في مشاريع مماثلة. 4/ تحسين الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي- الهيئة القومية للتأمين الصحي، وهيئة التأمين الصحي لولاية الخرطوم- الواقع المعاش الآن يقول إن البعض من الأدوية التي يكتبها الأطباء في التخصصات الطبية العلاجية خرجت من التأمين الصحي، ثم أن الخدمة التي يقدمها الطبيب العمومي والاختصاصي يقدمها (بدون نفس) وكأنه مجبور عليها ويعامل المريض كأنه (خشبة). 5/ تسهيل ضمانات التمويل الأصغر بدون تفريط في استرداد، وأن تكون من ضمن هذه الضمانات قبول شهادة بحث المنزل السارية المعفول، إذ يوجد من المعاشيين من يرغب في تحويل جزء من منزله منزلاً منفصلاً للايجار، أو تشييد دكان، أو دكاكين حسب المساحة التي يتيحها الغاء الصالون، أو أي شيء آخر في المنزل، أن تشييد دكان أو دكانين في منزل المعاشي يجب أن ينظر اليه باعتباره استثماراً بحكم عائد الايجار. 6/ رفع قيمة المعاملة الحسابية لاستبدال الجنيه من 450 جنيهاً الحالية إلى 600 جنيه على أن تشمل المتقاعدين تحت قانون التأمينات الاجتماعية، هذا وفي البال والخاطر معاً أن منحة سيادة رئيس الجمهورية مساعدة مالية مقدمة قد تزول بزوال أسبابها والعلم عند الله. وأنا أتحدث عن المعاش أسأل لماذا رحل الرجل الهمام المبدع كمال مدني؟ بل تأكيد الرجل تم ترحيله لموقع آخر أنفع لعباد الله، وهذا دأب حكومة الانقاذ، فإنها مثل الخواجات الإنجليز ليس في معتقداتهم الدينية بل في التدبير والتخطيط. أسال الوزير الشاب كمال عبد اللطيف (ولست أدري هل سيبقى وزيراً لوزارة تنمية القوى البشرية أم يغادرها إلى وزارة أخرى أم ستذهب الوزارة بأكملها). مراجعة الفصل الأول فإن مراجعة هذا الفصل سوف تكشف حتماً عن وجود (بطالة مقننة) تقدر بنسبة 25% وبالطبع فإن الصرف فيها معروف. وأسأل قفل باب التعيينات الجديدة (الفصل الأول)، وكذلك النساء في وظائف جديدة، إلا مقابل الجديد من المرافق الجديدة، وأن يتم تشجيع الخريجين للتوجه إلى الولايات. الخلاصة أنا ضد تحسين أوضاع المعاشيين المالية بزيادة مربوط المعاش الشهري، لأن هذه الزيادة ستقابلها زيادة، بل زيادات في أسعار الضروريات، ومن الصعب جداً محاربة (التماسيح العشارية) التي تتبرع بالمليارات، و (من دقنه أفتل له)، ونعم للمنح المالية المؤقتة، ونعم للتمويل الأصغر، ونعم لتحسين خدمات التأمين الصحي، ومع كل هذا تبقى أمامنا الجبال العالية (أفرست والهملايا) وهي التعليم والعلاج. سوف ننتظر مجهودات مجلس الوزراء الموقر، وسيادة والى ولاية الخرطوم في تخفيض الأسعار، (وما عارف ما سيحدث في بقية ولايات البلاد)، وأقول علينا التمسك بالمثل الشعبي (تعيش يا دحيش لحدي ما يقوم العيش) وبالله وحده التوفيق. خبير إدارة وشؤون صحية