وكأن التاريخ يعيد نفسه، فالمطالب لم تتغير والمفاوضات نفسها وإن اختلف الطرفان، لكن مادارت الأن فى أديس أبابا من مفاوضات مع قطاع الشمال، والجبهة الثورية التى تشترط تعيين مالك عقار نائباً للرئيس، أشبه بمفاوضات نيفاشا التى اتاحت للحركة الشعبية بقيادة زعيمها جون قرنق منصب النائب الأول للرئيس، حتى عقب رحيل قرنق انتقل المنصب إلى نائبه سلفاكير الذي ظل فى المنصب حتى إنفصال الجنوب، مطالبة الجبهة الثورية بتعيين عقار نائباً للرئيس يعيد للأذهان ما جرى فى مفاوضات نيفاشا، فهل ستقبل الحكومة هذه الإشتراطات؟؟ تكهنات برزت إثر الاعلان عن تلك المطالبة التى وصفت بالغريبة وغير المنطقية، لكن برزت تصريحات حول قانونية عودة عقار والياً، أكدها رئيس وفد المفاوضات للمنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان بأديس أبابا كمال عبيد خلال المؤتمر الصحفى أول أمس، بأن عقار عُيّن والياً للولاية بالقانون، ولن يعود لمنصبه إلا بالقانون، لكن حديث مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع على نافع فى ثنايا الحوار مع الزميلة (السودانى) حول إمكانية عودة عقار نائباً أول للرئيس بحسب مطالبتهم، تبدو ليست بعيدة عن أرض الواقع، وذلك وفق حديث د. نافع بأن عقار سودانيّ وأي سودانيّ ليست لديه إشكالات سيفتح له المجال لأن يكون رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس بقدر مايثق فيه أهل السودان. وزاد إن قضية اعادته عبر مرسوم جمهورى والياً للنيل الأزرق، فقد أكد أن هذه القضية معروضة للنقاش. ولكنه شخصيا يستبعد ذلك ولا يعتقد أنه سيعين والياً إلا حال إقامة انتخابات. (المؤمنُ لايلدغ من الجحر مرتين). بهذه الجملة بدأ حديث نائب رئيس مجلس الولايات الدكتور إسماعيل الحاج موسى حديثه ل«الإنتباهة» أمس حول امكانية تعيين عقار لمنصب نائب الرئيس أو عودته لولاية النيل الأزرق، واضاف أن الحكومة لن تقع فى هذا الخطأ مجدداً، لأن التعيين لمنصب نائب الرئيس يتم بقرار رئاسى وليس اتفاقاً أو انتخابات. فعقار بحسب قانون الطوارىء الذى بموجبه تم إعفاؤه بعد تمرده، لايمكن أن يعود لمنصب الوالي إلا عبر صناديق الاقتراع فى الانتخابات المقبلة. بينما يرى المحلل السياسي البروفيسور حسن الساعوري أن أى تفاوض وإتفاق حول إمكانية تعيين عقار نائباً للرئيس يعتبر خارجاً عن الديمقراطية، لان منصب النائب مرتبط بالسلطة، والسلطة فى السودان لايحق لها أن تحدد منصب النائب إلا عبر الانتخابات، ولايحق للرئيس التعيين إلا عبر الانتخابات. فعقار وغيره يحق لهم الترشيح حتى لرئاسة الجمهورية والانتخابات هى التى تحدد من يتولى هذه المناصب، وليس باتفاق بين طرفين. المطالبة بالمنصب الرئاسي كانت الحركة الشعبية قد بدأته منذ مفاوضات السلام. قد أراد عقار أن يحقق الوصول إلى هذا المنصب مثلما تبوأه جون قرنق وسلفا كير قبل إنفصال الجنوب. وبعد انتخاب مالك عقار رئيساً للجبهة الثورية التي تضم إلى جانب حركته، حركات خليل وعبد الواحد ومناوي، برز هذا المطلب وكأنه يريد إنتاج سيناريو الحركة الشعبية قبل إنفصال الجنوب، فيقوم بواسطة هذه الحركات بإشعال حرب واسعة مماثلة للتي بدأت بتمرد كاربينو وقرنق، وتدفع الحكومة على إثرها فاتورة باهظة كما فعلت منذ العام 1983 إلى العام 2002م بعد ذلك يبدأ الدخول في مفاوضات بين الجهتين، وتحت إشراف من المجتمع الدولي والإيقاد، وربما تقود إلى تقرير المصير كما فعلت نيفاشا، لذلك، فالمطالبة بذلك المنصب من قبل الجبهة الثورية يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه. فهو نفس السيناريو ونفس المطالب التى حققتها الحركة الشعبية، والتى اتجهت الآن الجبهة الثورية لتسلك طريقها وتسعى الآن أن يكون منصب نائب الرئيس أو النائب الأول من نصيبها بقيادة رئيسها مالك عقار.