أكدت وزارة المالية والإقتصاد الوطني أن رسوم عبور نفط دولة الجنوب الذي تم الإتفاق عليه مؤخراً، ستكون بمثابة موارد إضافية للميزانية المعدلة التي أجازها البرلمان مؤخراً للعام 2012م، والتي لم تتضمن رسوم عبور نفط الجنوب. وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار في تصريح ل(اس ام سي) إن رسوم عبور النفط ستوجه للإستقرار الإقتصادي بالبلاد مُجِدداً عدم وجود أية موازنة أخرى. كاشفاً عن ترحيب صندوق النقد الدولي والدول المانحة بالسياسات الإقتصادية التي إنتهجتها الدولة مؤخراً، مشيراً إلى سعي هذه الجهات لإحداث الإستقرار الإقتصادي بالبلاد، إلا أنه عاد وأكد عدم وجود أي دعم مباشر من هذه الجهات. من جهة أخرى توقع عدد من الخبراء الإقتصاديين حدوث إنخفاض كبير لأسعار الصرف والعملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الإتفاق الذي تم وحسم ملف النفط بين دولتي السودان والجنوب. وأكد أمين الأمانة الإقتصادية بالمؤتمر الوطني والخبير الإقتصادي الزبير أحمد الحسن في تصريح ل(اس ام سي) أن المجهودات الكبيرة التي بذلها البنك المركزي لتوفير قروض من الخارج والإتفاق الأخير الذى تم بين حكومتي السودان وجنوب السودان، أديا إلى إنخفاض كبير لأسعار الصرف، متوقعاً حدوث المزيد من الإنخفاض خلال الأيام المقبلة.