أكدت الحكومة أنها أغلقت الباب نهائيًا أمام أي إغاثة عبر الحدود تستفيد منها الحركة الشعبية، مطالبة الشركاء الثلاثة بمزيد من الضغوط على الحركات المتمردة لعدم عرقلة توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، وأعلنت عن مقترح للجامعة العربية لإيجاد شركة عربية كبيرة تلعب دورًا في توزيع المساعدات مجددة، رفضها لعدم توزيع المساعدات الإنسانية بأيدٍ أجنبية ونفت وجود أي منظمة أجنبية تعمل في ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق وعدم وجود معسكرات للنازحين بالولايتين. وأعلن المفوض العام لمفوضية العون الإنساني د. سليمان عبد الرحمن عن تكوين لجنة فنية للعمل الإنساني بالتنسيق مع الشركاء وفريق عمل فني على المستوى الاتحادي والولائي لتحديد مواقع التوزيع والإشراف عليها فضلاً عن فريق عمل متكامل لإعداد الخطوط التنفيذية لتحديد المصادر والبيانات والمعلومات كمرجعيات للعمل الميداني والإشراف على الحركة الميدانية، وقال سليمان في مؤتمر صحفي عُقد بالمفوضية أمس إن مدة توزيع المساعدات الإنسانية «90» يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية لافتًا إلى أن دور الحكومة يكمن في توصيل المساعدات للمتضررين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وأضاف: ليس لدينا مانع في توصيل المساعدات مبينًا أن المذكرة فيها مرونة يمكن أن تتجاوب مع أي ترتيبات أمنية مشيرًا إلى وجود تسعة مبادئ نصت عليها الاتفاقية لتوزيع المساعدات مع الشركاء، وكشف عن وجود فجوة غذائية في المناطق التي ليس بها نزاع مسلح فضلاً عن دخول «160» ألفًا من النازحين للجنوب وعودة «184» للسودان والدول المجاورة، مؤكدًا استقرار الأوضاع الإنسانية والتغذوية في المنطقتين بجهود الدولة والشركاء، مشيرًا إلى وجود مواطنين متأثرين بالنزاع في تلك المناطق يحتاجون للمساعدات، لافتًا إلى التزام الموفضية بالمسار الأمني في توصيل المساعدات. من جابنه كشف مسؤول المنظمات الوطنية علي آدم عن توقيع الحكومة مع الحركة الشعبية في قطاع الشمال اتفاقًا يسمح بإدخال الإغاثة للمدنيين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يعزز من فرص الوصول إلى آلاف النازحين بعد أن ظلت مناطقهم معزولة لعدة شهور.