تسلمت الحكومة أمس، أسماء مرشحي الأممالمتحدة والجامعة العربية لتنفيذ المبادرة الثلاثية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في مناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية ،فى انتظار اسم مرشح الشريك الثالث الاتحاد الأفريقى . وقال مفوض عام العون الإنساني رئيس وفد الحكومة للتفاوض حول المسار الإنساني ،الدكتور سليمان عبد الرحمن سليمان، في مؤتمر صحفي عقده أمس، ان الحكومة ستنظر في المرشحين وسترد بالقبول أو الرفض ،ونوه لفراغ الحكومة من تشكيل الجسم التنسيقي للمبادرة علي المستويين الاتحادي والولائي . وشدد سليمان على رفض الحكومة القاطع لمرور أية مواد اغاثية عبر الحدود، ورحب بأية مساعدات إنسانية عبر البوابة السودانية وليس الحدود أو الاسقاط الجوى، مشدداً علي حق الحكومة الكامل في الاشراف علي العملية الإنسانية وفق القانون ورفضهم التام لمعاملة المتمردين كجسم موازي للحكومة يتم التنسيق معه لتوصيل المساعدات الإنسانية . ولفت الانتباه الى ان هناك بعداً أمنياً يتعلق بوقف العدائيات في المكان المحدد لتوزيع المساعدات والزمان المحدد ،كذلك نوه الى أن فترة المبادرة الثلاثية هي «90» يوماً منذ تاريخ التوقيع عليها في الخامس من أغسطس الجاري وحتى الثامن نوفمبر المقبل،وأشار الى مرونة المبادرة واستيعابها للتطور الذي قد يطرأ علي المسار السياسي. وجدد سليمان رفض الحكومة دخول المنظمات الأجنبية للمشاركة فى عملية توزيع المعينات الإنسانية ،الا أنه عاد وقال ان الحكومة تسلمت ترشيحات شركاء لبعض المنظمات وسوف تدرس الأمر، مشدداً على أن اختيار المنظمات من مسؤولية الحكومة . وأقر وجود صعوبات تواجه اجراء مسوحات جديدة فى مناطق سيطرة التمرد بالمنطقتين ،معتبرا التعداد السكانى الاخير فضلا عن المسح المشترك فى مناطق سيطرة الحكومة مرجعية تؤخذ فى الاعتبار يراعى فيها النزوح لخارج الحدود والحراك السكانى الداخلى . وألمح سليمان الى أي فروقات احصائية صغيرة ما بين قائمة التمرد والحكومة يمكن تجاوزها ولكن فى حالة اتساع الفروقات الاحصائية يمكن التحقق منها عبر الشركاء ، الا أنه عاد وقال الاحصائيات ضرورية لتحديد حجم المعينات الإنسانية وانسيابها . فى السياق نفسه كشف مدير عام المنظمات بالمفوضية الدكتور علي آدم عن اعداد خطط ولجان وآليات للتنسيق وتقديم العمليات الإنسانية عبر الادارات الأهلية فى مناطق سيطرة الحركة، وقال انها تخضع لتقييم شهرى. وأكد آدم أن جدية الحكومة أكبر ضامن لتنفيذ الاتفاق فضلا عن المواطن نفسه والشركاء والمبادئ السودانية التسعة لتفادى سلبيات العملية الإنسانية السابقة فى دارفور وشريان الحياة .