عندما كانت تتحدث فتاة في مقتبل العمر عن شقيقها الشهيد مهند عبود الشيخ ذرفت وزيرة الرعاية الإجتماعية أميرة الفاضل الدمع، وأطرق عدد من الحضور رؤوسهم إلى الأرض. وكانت الفتاة تبكي وشقيقتها ووالدتها يطالبانها أن تتمالك نفسها، ورغم ذلك عرّفت الحضور، وعلى رأسهم النائب الأول علي عثمان محمد طه ومدير الزكاة ومدير منظمة الشهيد بأخيها الشهيد الذي إختار أن يكون واحداً ممن يقدمون أنفسهم مهراً لتظل الانقاذ عروسة، ولتعود هجليج إلى أرض الوطن غالية معززة مكرمة .. انسرب الدمع من عيون بعض الحضور، وبعضه كان فرحاً كون مشروع الراعي والرعية الذي تبنته رئاسة الجمهورية كان حقيقة ملموسة. وقريب الشهيد مهند يقول للنائب الأول ووفده الذين وصلوا إلى منزل أسرة الشهيد بشرق النيل المايقوما وقد إمتلأ الشارع بالوحل، قال الرجل «إن الزيارة ستظل وساماً على صدر الأسرة» ولم يشكر الرجل طه في شخصه، بل شكر الإنقاذ على ثباتها على المواقف ودفاعها عن أرض الوطن. إن برنامج الراعي والرعية الذي دأبت على تنظيمه رئاسة الجمهورية ظل محل إهتمام ومتابعة من الرأي العام، ولعل تخصيص حيز منه لأسر الشهداء، خاصة شهداء هجليج تعد تجربة تستدعي المراجعة والتأمل والتفكر والإهتمام. ولعل الاهتمام بلغ مداه عندما زار طه أسرة الشهيد المقدم أمن عمر إبراهيم، حيث كان مدير جهاز الأمن في مقدمة مستقبلي طه. أيضا رئيس الجمهورية ومساعده د. نافع علي نافع قاما بزيارات مقدرة لعدد من الرموز والمبدعين ووجدت تلك الجولات التفقدية لأحوال تلك الأسر صدىً طيباً. وظل مقدم أي مسؤول رفيع من القصر مصدر إحتفائية لأهل الحي الذي يقطن فيه الشخص المستهدف. وفي حين قلّت الزيارات للعنصر النسائي إلا أن الفكرة متكاملة الاركان وتزرع الثقة في نفوس المواطنين وتقرب المسافة بين الحكومة والمواطن، وحبذا لو تم تغيير اسم المشروع من مسمى (الراعي والرعية) إلى مشروع تفقد الأحوال أو أي مسمي آخر، خاصة وأن الاهتمام الحكومي مكتمل الحلقات. حيث يرافق الرئيس أو نائبيه مدير ديوان الزكاة وأحياناً وزيرة الرعاية وإن كان الأمر معنياً بأسر الشهداء نجد المجاهد محمد حاج ماجد مدير منظمة الشهيد حاضراً بجانب المنسق العام للدفاع الشعبي. لكن الضعف في التجربة كان في الولايات التي لم يتعامل معها مسؤولو حكومات الولايات مثلما انفعل وتجاوب معها المركز.