إذا كانت جريمة رفح لن تعود بأي نفع على جماعة السلفية الجهادية الذين نفوا صلتهم بالموضوع، وإذا كانت ستلحق أضراراً جسيمة بحركة حماس في غزة، فهل يمكن أن تصبح إسرائيل المستفيد من العملية؟ردي بملء الفم هو: نعم هي المستفيد الأكبر. لماذا؟ عندي في ذلك عدة أسباب هي: إنها بقتل الجنود المصريين تقطع الطريق على أي تحسن إيجابي في العلاقة بين حكومة مصر وقطاع غزة. وهو الاحتمال الذي أشارت إليه قرائن عدة، تمثلت في التقارب الفكري المعروف بين حركة حماس وجماعة الإخوان، كما تمثلت في الحديث عن تيسيرات للمرور عبر معبر رفح. وذلك غير الاستقبال الرسمي للسيد إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة غزة. وهو ما حدث لأول مرة، وكان محظوراً في ظل النظام السابق. من شأن ما جرى إحداث وقيعة بين المصريين والفلسطينيين، خصوصاً أن ثمة خطاباً إعلامياً وسياسياً مصرياً دأب على إثارة الحساسية ضد الفلسطينيين والإيحاء بأن لهم تطلعات وأطماع في سيناء. من شأنه أيضاً الدفع باتجاه تشديد الإجراءات الأمنية في سيناء وإحكام الحصار حول غزة، ومن ثم إحباط الجهود التي تبذل داعية إلى تخفيف ذلك الحصار وكسر الطوق الذي فرضه الاحتلال على القطاع. وقوع الحادث يعد قرينة تؤيد الادعاءات الإسرائيلية بضعف سيطرة مصر على سيناء، وكون الأخيرة أصبحت ملاذا «للإرهابيين»، الأمر الذي يراد له أن يصبح مبرراً لتكثيف حضور القوات الدولية وزيادة أعداد المنتسبين إليها في سيناء. ما جرى يمكن أن يكون ذريعة للضغط على النظام المصري الجديد لكي يزداد تقارباً مع إسرائيل، بدعوى أن خطر «الإرهاب» يهدد البلدين وهو ما عبر عنه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في تصريحات جرى بثها يوم الثلاثاء الماضي «7/8». إلى جانب ذلك فمن شأن الحادث أن يؤدي إلى إرباك النظام المصري الجديد، وإبقائه أسير خطوط السياسة الخارجية التي كانت متبعة في عهد النظام السابق، التي حصرت مصر في بيت الطاعة الأمريكي وعمقت من حساسيته إزاء الفلسطينيين وخصومته. لست أشك في أن هذه الخلفية أو بعضها على الأقل كانت حاضرة في ذهن المعلق الاستراتيجي الإسرائيلي رامي أيدليس التي أشرت إليها يوم الخميس الماضي «9/8»، والتي قال فيها إن إسرائيل هي الطرف الوحيد المستفيد من العملية ويستحيل من الناحية العقلية ألا تكون لها يد في ما حدث. إذا كانت تلك أبرز الأسباب التي تقنعنا بأن لإسرائيل دوراً في ما حدث، فإن ثمة شواهد وتفاصيل أخرى تؤيد ذلك الاحتمال. وذلك أنها كانت قد أعلنت قبل الحادث بثلاثة أيام عن احتمالات وقوع أعمال إرهابية. وطلبت من سياحها مغادرة سيناء على عجل. وقبل يوم من الحادث ذكرت مصادرها الأمنية أن سبعة من الفلسطينيين بصدد تنفيذ عملية ضدها. ونقلت أسماءهم إلى المخابرات المصرية، ثم سارعت إلى قتل اثنين منهم كانا يستقلان «موتوسيكل» في غزة. وفي اليوم التالي مباشرة وقع الهجوم المريب على نقطة الحدود المصرية. وإذ اختطف الإرهابيون سيارتين وحاولا الاتجاه إلى معبر أبو سالم، فإن الطائرات الإسرائيلية من طراز إف «16» تصيدتهم وأجهزت عليهم. وتم ذلك خلال دقائق معدودة كأن تلك الطائرات كانت في انتظارهم. هذا السيناريو ليس ثمرة عبقرية إسرائيلية، ولكنه أقرب إلى التواطؤ المكتوم، الذي يسوغ لنا أن نقبل بفكرة الاختراق والتوجيه المخابراتي الإسرائيلي لبعض المجموعات في سيناء ثم القضاء عليها بعد تنفيذ العملية لطمس دليل التآمر. لقد وقع كثيرون من عناصر النخبة المصريين في الفخ، فسارعوا إلى صب جم غضبهم على الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي صرفهم عن الانتباه إلى تداعيات المشكلة الأساسية المتمثلة في نقص السيادة المصرية على سيناء الذي فرضته نصوص معاهدة «السلام». وهو ما ترتب عليه ضعف الوجود المصري هناك، مما أشاع حالة من التسيب والانفلات جعلت المنطقة خارج السيطرة الأمنية. لذلك فإن الحل الجذري للمشكلة يكون بالمطالبة بإعادة فرض السيادة المصرية على سيناء. بما يمكنها ضبط ذلك الانفلات ووضع حد لأنشطة أية جماعات إرهابية هناك. من ثَمَّ فإن النظر الصحيح للموضوع والدرس الذي ينبغي تعلمه من الكارثة التي وقعت، يفرضان على عقلاء الوطن في مصر أن يفوتوا على الإسرائيليين غرضهم، أو أغراضهم من العملية. وذلك يتأتى بفض الاشتباك البائس مع غزة، والمطالبة بتعديل اتفاق الترتيبات الأمنية، بحيث تستعيد مصر سيادتها على سيناء، ليس فقط لوضع حد لأنشطة الجماعات الإرهابية، ولكن أيضاً لوضع حد أيضاً للعبث والعربدة اللذين تمارسهما إسرائيل داخل الحدود المصرية.
