طنطاوي وعنان.. إقالة بقايا نظام مبارك القاهرة: وكالات: المثنى عبدالقادر أحال الرئيس المصري محمد مرسي بقرار جمهوري أصدره أمس كلاً من وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المصرية الفريق سامي عنان إلى التقاعد في تطور مفاجئ على الساحة السياسية المصرية وفق ما ذكرت قناة «العربية». كما أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس مرسي قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمِّل، وتعيين سعيد السيسي وزيراً للدفاع وصدقي صبحي سيد أحمد رئيساً للأركان، وعين الرئيس المصري المستشار محمود محمد مكي نائبًا له. تأكيداً لما نشرته «الإنتباهة» في عددها يوم السبت الماضي بأن منصب رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي أصبح غير مستقر، قرر الرئيس المنتخب المصري محمد مرسي إحالة رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد، كما قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعين نائباً لرئيس الجمهورية، فيما رحب طنطاوي وعنان بالقرار، وفي بيان ألقاه المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي مساء امس الأحد، قال إن مرسي قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي كان المجلس العسكري قد أعلنه قبيل الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة التي انتهت بفوز مرسي، كما قرر مرسي إقالة طنطاوي الذي أدار المرحلة الانتقالية في مصر بصفته رئيساً للمجلس العسكري وكذلك نائبه عنان، وقرر تعيينهما مستشارين له، كما منحهما قلادة النيل تقديراً لما أدياه من خدمات جليلة للوطن. وفي المقابل قرر مرسي تعيين عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة بعد ترقيته من رتبة لواء إلى فريق أول، كما قرر تعيين صدقي صبحي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة مع ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة الفريق، وكذلك تعيين اللواء محمد العصار مساعداً لوزير الدفاع. وتأتي هذه القرارات، عقب قيام الرئيس بإحالة رئيس المخابرات العامة اللواء مراد موافي ومحافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك إلى التقاعد، بعد الهجوم الذي شنه مسلحون على مركز لقوات حرس الحدود المصرية في شمال سيناء أسفر عن مقتل 16 جندياً وضابطاً. وتوالت ردود الافعال المصرية على تلك الإقالات التى أنهت حكم العسكر في مصر وأضاءت الطريق لعهد ديمقراطي جديد. وبدوره قال المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إن السلطات انتقلت بشكل حقيقي للرئيس المدني المنتخب، وقال أبو الفتوح في موقعه على تويتر: «اليوم السلطات انتقلت بشكل حقيقي للرئيس المدني المنتخب.. والثورة تفرض إرادتها دوماً.. ومعركتنا القادمة هي وضع دستور يضمن حقوق هذا الشعب أياً كان حكامه». أما عضو شورى جماعة الإخوان المسلمين كارم رضوان، فقد رفض أن تكون قرارات الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد، قائمة على صفقات. وأضاف رضوان، أن هناك عدة أسباب لدى الرئيس دفعته إلى تلك القرارات، على رأسها التقصير في حماية الحدود، خاصة بعد أحداث رفح، مشيراً إلى أن الجيش شارك في الثورة وحماها، لكنه أخطأ حينما أقحم نفسه في الحياة السياسية دون مبرر، وقام بإصدار إعلان دستوري مكمل دون صلاحيات تجيز له ذلك. ووصف رضوان قرارات الرئيس محمد مرسي بأنها جادة وقوية، وأن من حقه، كونه رئيساً منتخباً من الشعب، إعادة الجيش إلى ثكناته، لأن الجيش انشغل بالحياة السياسية وتجاهل حماية الحدود، وبالتالي خلق لنا أزمات، كرفح. وأكد رضوان أن الشارع السياسي المصري سيكون راضياً عن هذه قرارات مرسي، وأن الثوار سيؤيدون قراراته بشدة، خاصة أنهم كانوا يريدون إنهاء حكم العسكر. وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي باسم حزب النور نادر بكار إن حزبه يقف مع قرارات الرئيس مرسي، لأنها تمثل الشرعية وتأتى في إطار ممارسة الرئيس لصلاحياته. وأضاف أنه على ثقة من أن هذه القرارات قد أعد لها جيداً من ناحية تأمين الجبهة الداخلية والعمليات التي تحدث الآن في سيناء. وأوضح أنه لا يتوقع أي ردود فعل غير منضبطة، مضيفاً أن الجيش المصري جيش نظامي وليس مرتزقة وينحاز للشرعية. ومن جانبه أكد الدكتور عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن قرارات الرئيس محمد مرسى بإحالة كل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد جاءت رد فعل على حادث سيناء الأخير الذى راح ضحيته 16 شهيداً من ضباط وجنود القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا الحادث ذكرنا بنكسة 67م، وأضاف أن مرسى قد أصاب حينما أراد أن يعيد هيكله الجيش بالكامل، وذلك يعني حل المجلس العسكري الذى أصبح بدون أية صلاحيات منذ توليه رئاسه الجمهورية. وأشار عبد الماجد إلى أن هذه القرارات جاءت فى الوقت المناسب، حيث أن رئيس الجمهورية أراد أن ينهى الفترة الانتقالية ويسترد كامل صلاحياته. هذا وكان للمرأة رأيها حول هذه القرارات، حيث عبرت الناشطة السياسية بثينة كامل عن ارتياحها الشديد لإقالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان من منصبيهما. وقالت بثينة: «أشعر بفرحة كبيرة، حيث أخيراً قد أسقطنا حكم العسكر». وأضافت أنها خطوة إيجابية ومهمة جداً في طريق الثورة، وقالت: «نحن بوصفنا ثواراً سنواصل الكفاح حتى محاكمتهم». وأكدت كامل أن ما أسقط طنطاوي وعنان دماء الشهداء وليس د. محمد مرسي، وأن الثورة ستظل مواصلة السير في طريقها حتى الوصول بمصر لدولة مدنية. وبالتالي فإن قرارات مرسي بإنهاء حكم الفلول كانت آخر ضربة للقضاء على بقايا النظام السابق، وبدأ عهد جديد من الديمقراطية المدنية، والأيام القادمة حبلى بما ستحمله للمحروسة من مفاجآت.
