مدخل أول: هل تعرفون «شركة جوهرة سنار»... ما أدراك ما جوهرة سنار... جوهرة سنار ترعاها حكومة سنار رعاية كاملة، وهي في الأصل شركة خاصة، يمتلك معاوية البرير «81%» من أسهمها، وحكومة ولاية سنار «19%» فقط من أسهم الشركة، الشركة أنشئت من أجل الاستثمار الزراعي والحيواني في المنطقة كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية من التحقيق الذي أجرته «الإنتباهة» حول مشروع الري المحوري بمنطقة الدندر، على حجم التجاوزات التي تحدّث عنها بعض نواب المجلس التشريعي بولاية سنار وشبهة الفساد التي أشار إليها البعض منهم، وحجم الخسائر المحتملة، وغياب التخطيط وعدم إجراء الدراسات الكافية، ونشرنا آنذاك الحديث الجريء لرئيس اللجنة الاقتصادية عن تجاوزات الوالي في هذا الصدد، والطريقة التي تمت بها عملية تسجيل الشركة، وما في ذلك من تجاوز... وفي هذه الحلقة نقف على حجم التجاوزات القانونية، والأخطاء الفادحة التي صاحبت العقد بين حكومة الولاية كطرف أول وشركة جوهرة سنار التي يمتلك معاوية البرير 81% من اسهمها وقد حصلت الصحيفة على تقارير رسمية كشفت حجم تلك التجاوزات والأخطاء التي صاحبت إنشاء شركة جوهرة سنار وإبرام العقد بين حكومة الولاية ومجموعة شركات معاوية البرير، وقد تحدثت التقارير الرسمية في الولاية بشكل واضح وصريح عن أن صياغة عقد إنشاء الشراكة بين الولاية ومجموعة شركات معاوية البرير وكذلك عملية توقيع العقد، كل ذلك تم دون الرجوع لوزارة المالية رغم أن هذه الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاستثمارات كما نصت المادة «6» من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، والأدهى أن صياغة العقد وتنفيذه تمت دون الرجوع للإدارة القانونية بالولاية رغم أنها الجهة الوحيدة التي تملك حق التفويض من وزير العدل في توثيق العقود التي تكون أحد أطرافها جهة حكومية كما نصت المادة «22/1» من لائحة إجراءات الشراء والتعاقد لسنة 2011م والتي تنص على أنه :«لا يجوز لأي وحدة توقيع أي عقد شراء أو تنفيذ خدمة أو أعمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة بوزارة العدل أو من يمثله لمراجعة أحكام العقد ووضعه في الصيغة القانونية.»... الأمر الذي أثار كثيرًا من الشبهات وعلامات الاستفهام، مما يفرض السؤال: لمصلحة من يحدث هذا ومن المستفيد!!؟ هل تعرفون «شركة جوهرة سنار»... ما أدراك ما جوهرة سنار... جوهرة سنار ترعاها حكومة سنار رعاية كاملة، وهي في الأصل شركة خاصة، يمتلك معاوية البرير «81%» من أسهمها، وحكومة ولاية سنار «19%» فقط من أسهم الشركة، الشركة أنشئت من أجل الاستثمار الزراعي والحيواني في المنطقة، كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية من التحقيق الذي أجرته «الإنتباهة» حول مشروع الري المحوري بمنطقة الدندر، على حجم التجاوزات التي تحدث عنها بعض نواب المجلس التشريعي بولاية سنار وشبهة الفساد التي أشار إليها البعض منهم، وحجم الخسائر المحتمَلة، وغياب التخطيط وعدم إجراء الدراسات الكافية، ونشرنا آنذاك الحديث الجريء لرئيس اللجنة الاقتصادية عن تجاوزات الوالي في هذا الصدد، والطريقة التي تمت بها عملية تسجيل الشركة، وما في ذلك من تجاوز... وفي هذه الحلقة نقف على حجم التجاوزات القانونية، والأخطاء الفادحة التي صاحبت العقد بين حكومة الولاية كطرف أول وشركة جوهرة سنار التي يمتلك معاوية البرير 81% من اسهمها وقد حصلت الصحيفة على تقارير رسمية كشفت حجم تلك التجاوزات والأخطاء التي صاحبت إنشاء شركة جوهرة سنار وإبرام العقد بين حكومة الولاية ومجموعة شركات معاوية البرير، وقد تحدثت التقارير الرسمية في الولاية بشكل واضح وصريح عن أن صياغة عقد إنشاء الشراكة بين الولاية ومجموعة شركات معاوية البرير وكذلك عملية توقيع العقد، كل ذلك تم دون الرجوع لوزارة المالية رغم أن هذه الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاستثمارات كما نصت المادة «6» من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، والأدهى أن صياغة العقد وتنفيذه تمت دون الرجوع للإدارة القانونية بالولاية رغم أنها الجهة الوحيدة التي تملك حق التفويض من وزير العدل في توثيق العقود التي تكون أحد أطرافها جهة حكومية كما نصت المادة «22/1» من لائحة إجراءات الشراء والتعاقد لسنة 2011م والتي تنص على أنه:«لا يجوز لأي وحدة توقيع أي عقد شراء أو تنفيذ خدمة أو أعمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة بوزارة العدل أو من يمثله لمراجعة أحكام العقد ووضعه في الصيغة القانونية.».. الأمر الذي أثار كثيرًا من الشبهات وعلامات الاستفهام، مما يفرض السؤال: لمصلحة من يحدث هذا ومن المستفيد!!!؟؟ ... وثالثة الأثافي أن العقد نص على تنازل الولاية عن «45» جهاز ري محوري للشركة وهي تعتبر أصولاً حكومية لا يتم التصرف فيها إلا بواسطة وزارة المالية، وهو ما لم يحدث. التقارير، التي حصلنا عليها تشير الى أخطاء قاتلة بشأن حساب قيمة أجهزة الري المحوري بالسعر الرسمي عند توقيع العقد وهو «2.5» دولار للجنيه مع استبعاد قيمة الإسبيرات التي تخص هذه المحاور لعدم وصولها عند توقيع العقد وهي مبلغ «543.060» دولار لعدد «45» محور. ثمة امر آخر أن ديوان المراجعة القومي بالولاية لم يُخطر بقيام الولاية بالدخول في مشروع شراكة استثمارية مع القطاع الخاص مما يخالف المادة «14/3» من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م والتي تنص على: «يجب على أجهزة الدولة الخاضعة للمراجعة إخطار الديوان بأي من الاستثمارات التي تدخل فيها». وفيما يلي تنشر الإنتباهة مقتطفات من تقريري جهاز المراجعة والإدارة القانونية بالولاية، أمام الهيئة التشريعية بولاية سنار، وهي تقارير تكشف حجم التجاوزات، والأخطاء الفنية الفادحة، التي صاحبت مشروع الشراكة بين حكومة سنار ومجموعة مامون البرير، وربما التلاعب الذي يبدو على صياغة العقود، حيث تم تغييب الإدارة القانونية بالولاية، ووزارة المالية، وديوان المراجعة، رغم أن هذه الجهات الثلاث هي رأس الرمح وجهات ذات اختصاص في هذه العملية... تعالوا نتابع لنعرف حجم التجاوزات، ولعل ما خفي أعظم: توصيات المراجعة: لا بد من تعديل العقد نشرنا في الحلقة الفائتة نص تقرير جهاز المراجعة بولاية سنار والملاحظات الجريئة التي تضمنها التقرير حول التجاوزات التي صاحبت إنشاء الشراكة بين حكومة أحمد عباس ومجموعة معاوية البرير، وفيما يلي نكمل بقية التقرير نفسه وفي جزئيته الخاصة بالتوصيات: توصيات المراجعة 1/ يجب على مفوضية الاستثمار بالولاية عدم الدخول في أي استثمارات إلا عبر وزارة المالية بالولاية حتى تتمكن وزارة المالية من الوقوف على إكمال إجراءات الاستثمارات الحكومية عبر أجهزتها المختصة بذلك. 2/ لضمان استرداد متبقي قيمة أجهزة الري المحوري من شركة جوهرة سنار لا بد من تعديل فقرة العقد التي تنص على استردادها من الأرباح على أن تكون من العائدات خلال العام المالي. 3/ إضافة قيمة إسبيرات المحاور للمديونية على الشركة وإكمال إجراءات تسليمها للشركة. 4/ أن تقدم مفوضية الاستثمار تقريراً دورياً عن سير عمل الشركات والاستثمارات التي تساهم فيها تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء رقم «1» لعام 2011م. 5/ لا يتم توقيع أي عقد يحتوي على تنازل أو بيع أصول لأي جهة إلا بعد إكمال إجراءات التنازل عن الأصول عبر وزارة المالية بالولاية في إطار ولايتها على المال العام. 6/ لا تتم صياغة وتوثيق أي عقد طرف فيه وحدة من الوحدات الحكومية بالولاية إلا عبر إدارة العقود بوزارة المالية ثم توثيقه بواسطة الإدارة القانونية بالولاية. 7/ عند توقيع أي عقد يجب أن ترسل منه صورة لمكتب جهاز المراجعة بالولاية حسب ما نصت عليه المادة «14/1» من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م «يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن ترسل نسخاً من العقود.... الخ.». وختاماً نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض المعلومات الكافية. وجزاكم الله خيراً عباس آدم حسين مدير جهاز المراجعة ولاية سنار وفيما يلي تنشر «الإنتباهة» تقرير المراجعة القانونية بولاية سنار حول التجاوزات التي صاحبت العقد المبرم بين حكومة سنار ومجموعة البرير: جمهورية السودان وزارة العدل الإدارة القانونية ولاية سنار السيد/ أمين عام مجلس ولاية سنار التشريعي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع تقرير مفوضية الاستثمار عن الري المحوري مخالفات لضوابط توثيق العقود الحكومية إيماءً للموضوع أعلاه وخطابكم بالنمرة و س/ س ت/ م و س/ أ ع/ 16/ د/ أ بتاريخ 30/5/2012م، وبعد الاطلاع على تقرير مفوضية الاستثمار عن الري المحوري والمستندات المقدمة نقول الآتي: 1/ إن العقد المبرم بين حكومة ولاية سنار والذي وقع عليه مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية كطرف أول ومعاوية محمد أحمد البرير عن شركة مجموعة معاوية البرير للاستثمار المحدودة كطرف ثانٍ نلاحظ الآتي: أ/ العقد المذكور لم يعرض لا في مراحله الأولى ولا في مرحلة التوثيق على الإدارة القانونية بالولاية ولا على قسم العقود بوزارة العدل وبذلك يعتبر مخالفاً لضوابط توثيق العقود الحكومية متمثلة في المرجعيات القانونية الآتية: 1/ قانون تنظيم وزارة العدل 1983م حيث نصت المادة «5/2/ز» منه ومن ضمن اختصاصات وزير العدل أن يتولى أو يشرف على مد أجهزة الدولة بحاجتها من الخدمات القانونية في صياغة القرارات والعقود والاتفاقيات ومراجعتها وفي إبداء النصح حول أي تصرف أو نزاع يعني تلك الأجهزة وفي تمثيلها أمام الجهات التي تفصل في الدعاوى المدنية. إخفاء المقدرة المالية لشركة البرير 2/ مرشد ضوابط العقود الحكومية الصادرة من وزارة العدل حيث لم ينص العقد المذكور صراحة على المقدرة المالية والفنية للطرف الثاني في إنفاذ موضوع الشركة «الري المحوري» حيث إنه وحسب المنشور يجب تضمين العقد بيان المقدرة المالية والفنية في تمهيد العقد ويستتبع هذا الأمر الإشارة إلى أن الطرف الأول كانت مساهمته في رأس مال الشركة بمبلغ «4.750.000» جنيه بما يعادل «19%» من قيمة الأسهم تنازلت حكومة الولاية عن عدد «45» جهاز ري محوري بمبلغ «3.750.000» جنيه واعتبر مبلغ «18.425.000» جنيه قرضًا على شركة جوهرة سنار ويلاحظ في هذه الجزئية المتعلقة بالقرض أن حكومة الولاية ممثلة في الطرف الأول لم تأخذ الضمانات الكافية لهذا القرض الذي منحته الشركة سيما وأن الشركة وحسب قانون الشركات لسنة 1925م تعتبر شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسسين والمساهمين وأنه حال تصفيتها فإن الديون الواقعة عليها تتوقف في حدود ذمتها المالية فقط وقيمة أصولها دون أن ينسحب ذلك إلى الذمم المالية للمؤسسين ومكمن الخطورة أن استيفاء الديون القائم على التصفية يقدم دائماً دين الامتياز وهو الدين أو القرض الذي توفرت له ووثقت له الضمانات الكافية الشيء الذي لم يحدث في هذا العقد، أضف إلى ذلك أن العقد أشار إلى طريقة استرداد قيمة القرض من أرباح الشركة وهو أمر موقوف فقط على أن هذا النشاط الاقتصادي سيحقق الربح فقط ومعلوم أن أي نشاط اقتصادي يحتمل فيه الربح والخسارة. وفي هذا وبلا شك هنالك عدم مراعاة الضوابط والأسس القانونية لإبرام العقود وتجاوز للضوابط التي تحكم التصرف في المال العام. مخاطر عند التصفية ب/ هنالك إشارة في البند «5» من العقد المذكور مفادها أن المساحة المقدرة للمشروع «10.000» فدان تسجل في اسم الشركة «الجوهرة» وبما أن قانون الشركات يتيح للشركة بحسب ذمتها المالية ن تتملك فإن المساحة المشار إليها تعتبر جزءًا من الأصول الثابتة للشركة، وبما أن الطرف الأول يملك فقط «19%» من الأسهم فإنه وفي حال التصفية واقتسام الأصول الخاصة بالشركة فإن عائد الحكومة من استرداد أراضيها يعتبر ضعيفاً وكان من الأفضل أن يشار إلى السماح للشركة بالعمل في المساحة المحددة من الأراضي المذكورة دون أن تخرج عن ملكية الطرف الأول أي على سبيل السماح أو أن يتم التعاقد بعد تقييم الأرض مالياً وأن تسدد الشركة قيمة الأرض كاملة لأن الشركة وكما سبق أن قلنا ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسِّسين ولها ذمتها المالية الخاصة ويتعين عدم تدخل ذمتها المالية مع المؤسسين لها فهل دفعت الشركة قيمة تلك الأرض؟ وإن لم تدفع فماذا سيكون الحال عند التصفية؟ واقتسام الأصول والذي هو مبني على الأسهم؟. تجاوز الدراسات الفنية ج/ يتضح لنا من المستندات المرفقة أن العقد المذكور اعتمد وسيلة الري المحوري لري المشروع وفي ذلك مخالفة واضحة للدراسات الفنية التي اكتملت وأُعدت بواسطة مهندسين مختصين من قبل وزارة الري ومضمنة في المستندات بطرف مفوضية الاستثمار بالولاية حيث أشارت تلك الدراسة في خلاصة التوصيات أن الخيار الأمثل لري المشروع هو نهر النيل الأزرق وذلك عبر منظومة الترعة الموصلة لمشروع الرهد الزراعي بعد التأهيل ذلك لأن المياه الجوفية توجد بالمنطقة في محاولات محدودة لاستخدامها في الري بالرش الفوقي ولأن التكلفة باهظة لمحدودية المياه وعدم وجود الطاقة المحركة وتحتاج لمزيد من الدراسات. وكان لا بد من استصحاب هذه الدراسات الفنية والجدوى لأنها تعتبر جزءاً أصيلاً ومكملاً لمكونات العقد حتى يكون مستوفياً لمتطلباته القانونية وفقاً لما نص عليه مرشد ضابط التوثيقات المستمد من منشور وزير العدل لسنة 2008م. مما تقدم نقول إنه كان على مفوضية الاستثمار الرجوع للجهات القانونية عند صياغة العقد تفادياً لهذه الأخطاء. والله الموفق حسن علي شيخ إدريس رئيس الإدارة القانونية ولاية سنار
