تعد وزارة العدل من أهم وأخطر الوزارات ليس في السودان فحسب بل في كل دول العالم، لأنها مرتبطة بردّ مظالم الشعب حتى وإن كانت من الدولة نفسها.. وهنا في السودان اكتسبت وزارة العدل أهمية كبيرة نظرًا للتعقيدات المعنية والتشريعات التي لم يكتب لها الاستدامة لتقلبات الساحة السياسية في السودان منذ الاستقلال فضلاً عن قضايا الفساد والقضايا المرتبطة بالحريات وغيرها. وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة كثيرًا ما نسمع من المواطنين انه لن يستمر في تلك الوزارة كثيرًا، وذلك لمقولة ترسخت في أذهان الكثيرين أن من يعمل باجتهاد وإخلاص في أي مؤسسة حكومية لن يستمر ويتم استبداله بآخر، رغم ذلك فدوسة غير عابئ، مستمر في سياساته التي رسمها دون الالتفات لأي جهة باعتبار أن العدل هو معيار الصدق والشفافية للدولة. جلسنا معه في هذا الحوار لنتعرف عن قرب على قضايا شغلت الرأي العام كثيرًا من بينها قضية تقاوي زهرة الشمس، والدستور القادم، وإقرارات الذمة وغيرها، فأجاب بكل رحابة صدر عن كل ما طُرح من أسئلة. نريد أن نتعرف على التطورات الدستورية والقانونية بعد انفصال الجنوب؟ أولاً اود أن أشكر دور الإعلام وأحييه بغض النظر عن التقاطعات التي تحدث هنا وهناك، لكن نتحدث عن جوهر الاعلام ودوره الرائد في المجتمع ونؤمن بأن الإعلام هو السلطة الرابعة، لذلك هذا اللقاء يسلط الضوء على كثير من القضايا ولو من وجهة نظر شخصية. بالنسبة للسؤال اقول: معلوم ان الدستور والقوانين هي عقد اجتماعي بين الناس وتوافق بين الناس حول قيم معينة يتراضون عليها ويلزمون أنفسهم بها.. ويأتي هذا في إطار تباين الناس في المفاهيم والرغبات، ولكن حينما يتم التوافق والتواضع على الدستور لابد من تنازل كل طرف عن مواقفه ورغباته إلى حد معين يتم الاتفاق عليه. لذا تأتي ضرورة إشراك الكافة حول رؤيته للدستور. لكن من الصعب إشراك كافة المواطنين في صياغة ذلك العقد؟ الإشراك لا يعني أن تسمع ل الثلاثين مليون مواطن، ولكن عبر مؤسسات مختلفة وقياس للرأي العام ومن خلال استطلاعات وسائل الإعلام وفي المرحلة الأخيرة يمكن أن تصل إلى رأي يمثل الأغلبية. هل يمكن أن نقول إن الجنوب كان أحد معوقات النظام الدستوري في الشمال؟ نحن في السودان رغم تاريخه الطويل ما زلنا نتحدث عن الدساتير الانتقالية، لكن هذا الجانب يجب ان يتم وضع حد له.. السودان في وضعه القديم وفي اختلافاته الدستورية في النقاشات حول كثير من القضايا كان يتأثر بالجنوب وكان الجنوب قائدًا لكثير من الأفكار التي بها تباين كبير حاصة في الثقافة والعقيدة وغيره، لذلك الناس لا يكونون مُجمعين بمستوى كبير على الدستور الدائم. الآن الجنوب انفصل؟ نعم انفصل الجنوب بعد صراع سياسي طويل، وشكل الدستور هذا كان احد مرتكزات هذا الصراع.. وكان الناس يبجثون عن دستور يحكم السودان وكان هذا معدومًا، ثم جاءت اتفاقية نيفاشا التي قصدت وقف الحرب لصياغة السودان صياغة جديدة.. نحن الآن امام واقع جديد وبتراضٍ، جرى الاستفتاء ووقع الانفصال وقامت دولة الجنوب واعترف بها السودان.. فيجب ان نبدأ من هنا، وبعد كل ذلك اذا فشلنا في اعداد دستور يستوعب قيمنا ومعتقداتنا ونظم حكمنا ومكونات الناس والعدالة يبقى ان يؤرَّخ للسودان بانه دولة فاشلة.. لكن زمان قدر ما تعمل في هذا الشمال المسلم في الدستور الجانب الآخر لا يرغب في ذلك لأنه يخالف معتقداته وقيمه. اذن على أي تأسيس يجيء الدستور القادم؟ بقراءة عامة للشعب السوداني الذي اصبح فيه اكثر من 98% من المسلمين، فالدستور يتأسس على نظام اسلامي، اي أن الشريعة ستكون مصدر التشريع وهو من الاركان الاساسية للدستور، واعتقد أن لا خلاف في ذلك. واذا نظرنا لنقاط الخلاف والالتقاء لن نجد جهة تنادي بغير ذلك التشريع. لكن أين حقوق غير المسلمين؟ حقوق غير المسلمين محفوظة ولا تناقض حينما نقول ان الشريعة هي مصدر التشريعات.. والدستور يتضمن بابًا مهمًا جدًا وهو باب الحقوق والواجبات وفضايا الحريات وشكل الدولة، في دستور 2005 كان هناك تفاصيل كثيرة لضمان الجنوبيين حقوقهم فأفرغوا اتفاقية السلام بتفاصيلها في الدستور. مشكلة السودان طيلة العقود السابقة كيف يُحكم السودان؟ اولاً يجب ان يتم الإجماع في الدستور على ديمقراطية الحكم، لابد من الاتفاق على ألّا يحكم احد بالقوة، فالحاكم يجب ان يتم تفويضه من الشعب وذلك عبر مؤسسات فلابد من الحديث عن ديمقراطية واذا تحدثنا عن ديمقراطية نتحدث عن احزاب سياسية او اوعية للمجتمع وهذا يقلل من النعرات القبلية والجهوية، والتي رجع الناس اليها بسبب عدم وجود احزاب فاعلة، لذلك اذا تحدثنا عن الديمقراطية كملمح او ركيزة في الدستور بتوابعه المختلفة فبذلك الحكم يكون واضحًا، ومن ثم نأتي لشكل الحكم رئاسيًا او برلمانيًا فلابد من الاتفاق عليه. هناك شكوى من تداخل للسلطات بين كثير من المؤسسات... الفصل بين السلطات لابد منه وهو يساعد في ضمان الرقابة على الاجهزة بعضها من بعض، فالجهاز القضائي يجب ان يكون مفصولاً من السلطة التشريعية والتنفيذية ويكون جهازًا مستقلاً، وحينما نتحدث عن جهاز تنفيذي نتحدث عن جهاز مستقل عن التشريع والقضاء.. فالنظرة للدستور بهذا التقسيم يمكن وضع وثيقة تحكم الناس بالتراضي. إذن ما هي الكيفية التي يتم بها صياغة الدستور؟ الرئيس البشير وعد من قبل بتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وهي لابد ان تكون قومية، وانا اؤمن بضرورة جمع كل الناس لذا لابد ان تكون اللجنة قومية. يدور حديث عن عدم شرعية الحكومة بعد انفصال الجنوب؟ هذا الحديث غير سليم ولا أعتقد أن شخصًا مطلعًا على نظم الحكم والدساتير يقول به.. نحن حينما تحدثنا عن الاستفتاء واحتمالات الانفصال كان في ذهننا احتمال الانفصال، فاذا انفصل الجنوب يجب النظر لمكونات الدولة هل متوفرة ام لا، وهي الشعب والارض والحدود والحكومة والسيادة، وهي اركان متوفرة في دولة السودان، ونجد ان دستور 2005 اكد استمراريته بعد حذف المواد المتعلقة بالجنوب، ويستمر الى حين التوافق على دستور دائم وليس مربوطًا بفترة محددة، متى ما تم وضعه، في «3» ايام، سنة، سنتين، عشر سنوات، فالدستور شرعيته مستمرة الى حين وضع الدستور الدائم.. وهو لا علاقة له بتشكيل الحكومة لانها مرهونة بقرار من الرئيس، ومن يقول بعدم شرعية الحكومة فهو غير موضوعي، ولابد ان يكون «زول حقاني سواء له او عليه». هل هناك أي مشاريع دساتير قُدِّمت لكم؟ ليست هناك مشاريع قدمت لكنني اطلعت قبل فترة في الصحف على مبادرة من بعض العلماء لإعداد مشروع دستور، وهذه المرحلة هي مرحلة مخاض تولد مشروع دستور يمكن ان يصبح ركيزة، فكل جهة لها الحق في اعداد مشروع دستور وليس وضع الدستور، فاي افراد او مثقفين لديهم الحق في ذلك، ونحن نتصفّح كل تلك الآراء وما يتم الإجماع عليه يصبح ذلك الدستور الدائم؟ هل تعتقد أن النظام العدلي في السودان يحتاج لإصلاح في ظل الحديث عن قوانين مقيدة للحريات؟ العدالة قضية مطلقة، فلا يمكن ان نؤطر العدالة في قالب محدود، فبذلك نكون قد اختزلناها اختزالاً مخلاً، وان العدالة مطلوبة في اي مكان، فالصحافة يجب ان تتناول القضايا بعدالة وحيادية والمؤسسات كلها يجب ان تكون عادلة في واجباتها، عندئذٍ نحتكم للتشريعات، فالحديث عن العدالة لا يقتصر في قوالب معينة.. واقول ان اصلاح كل المؤسسات بشكل مطلق مطلوب، وكل مؤسسة عامة يجب ان تعدل.. لكن دعونا نتحدث عن ما يفهمه الناس عن العدالة باعتبار أن الأجهزة العدلية اصبحت القضاء والنائب العام وديوان العدالة وهيئة المظالم، فأنا لا أقول ان الاجهزة العدلية بنسبة 100%، وإذا قلت ذلك أكون مكابرًا، فهي تحتاج لإصلاح في الممارسة.، واذا قلنا انها تحتاج لإصلاح فالإصلاح من شأن الحياة ويجب أن ننظر للتشريعات ونأتي للآليات لأنها المؤسسات، ومن ثم نأتي للأفراد الذين يعملون بها، وهذا في مجمله يؤثر في المحصلة الأخيرة للعدالة. فتناغم التشريعات مع الآليات والمؤسسات والأفراد يعطي عدالة حقيقية، وإذا لم يحدث ذلك التناغم فإن الأمر لا يستقيم، وأول ما بدأت بعد تكليفي بدأت بمحاولة تعديل قانون تنظيم وزارة العدل لدراسته ومراجعته ومن ثم الدفع به لمراحل التشريع، ولا نريد أن نقول إن تلك القوانين قوانين وحدات وهذه واحدة من المفاهيم الخاطئة. وحينما نتحدث عن قانون تنظيم وزارة العدل يجب اشراك الآخرين من خلال ندوات وسمنارات لنسمع رأيهم لأن القانون يطبَّق عليهم فتوسيع باب النقاش واخذ الرأي في التشريعات خاصة الأجهزة العدلية مهم جدًا وألّا يحتكر للفنيين فقط في الأجهزة العدلية. نحن نعمل الآن في قانون تنظيم وزارة العدل بكل اختصاصاتها فضلاً عن ماهو منصوص من اختصاصات الوزارة، فالعدل تشرع تشريعات أخرى، فالنيابات مثلاً لا تطبق قانون وزارة العدل فقط بل تطبق قانون الإجراءات الجنائية وهو يتعلق بحقوق الناس وحرماتهم، واذا شارك الناس في القوانين فإن ذلك يعود بالفائدة على كل الأطراف وأن التطبيق سيكون سهلاً، لكن إذا فرضت القانون على الناس وأردت أن تطبِّقه فإن أي شخص يقول رأيه ساعة التطبيق وهذا غلط، يجب أن يقول رأيه وقت سنّ التشريع.
