لم يمض شهر على اعلان وزارة الزراعة والري الاتحادية بدء عمليات زراعة القطن المحور وراثياً لأول مرة في تاريخ مشروع الجزيرة، حتى بدأت تطفو على سطح الأحداث آراء تشير صراحة إلى وجود عقبات وشائعات تواجه زراعته، الأمر الذي ادى إلى تقليص مساحة زراعة القطن المحور من المساحة المستهدفة وهي(150) ألف فدان إلى زراعة(50) ألف فدان فقط، تزامن ذلك الى إنتباهة المجلس الوطني إلى المسألة، حيث صب جام غضبه على وزارة الزراعة وادارة مجلس المشروع وهما المؤسستان اللتان يقف على رأسهما د. عبد الحليم المتعافي !! وتحركت وتيرة الأحداث سراعاً وبصورة دراماتيكية لقضية القطن المحور بعد جدال سياسي من جهة ومختصين في مجال الزراعة من جهة ثانية، حتى تمت اجازته في وقت عولت عليه الحكومة كثيراً في تعويض فاقد العملة الصعبة وزيادة إيراداتها، لا سيما بعد الهزة القوية التي تعرض لها الاقتصاد مؤخراً بتضرره بشكل صريح من نقص عائدات البترول. والناظر إلى حال مشروع الجزيرة يجد أن مجموعة كبيرة من المزارعين احجموا عن زراعة القطن لتكلفة انتاجه العالية في مقابل العائد الضعيف الذي يعود منه، مما القى بظلاله السالبة على المساحات التي كانت تمني وزارة الزراعة، والدولة على وجه الخصوص نفسها بزراعتها، وبالتالي العائد النقدي الأجنبي منها للخروج من نفق الإنهيار الاقتصادي. مدير مركز البحوث والتقانة والسلامة بهيئة البحوث الزراعية وأول من اكتشف القطن المحور في السودان بروفيسور عبدالباقي مختار، أكد أن التقاوي المتوفرة من القطن تم اكتمال زراعة معظمها. وقال ل«الإنتباهة» أمس تمت زراعة ما يقارب «30» ألف فدان في المروي، أما المطري مايقارب«20» ألف فدان، ونفى أية أسباب ادت إلى تراجعه. وقال إن الكمية التي توفرت من البذرة تمت زراعتها. وفيما يتعلق بإعلان وزارة الزراعة في وقت سابق لاستهداف «150» ألف فدان لزراعة القطن المحور ضمن خطتها لهذا الموسم، اكد عبد الباقي أن الطلب الذي قدم كان يحوي هذا الرقم إلا أن التصديق تم على«120» ألف فدان. وابان أن تراجع مساحات القطن المستهدفة هذا العام اثرت بدورها على تراجع مساحة القطن المحور، إلا انه عاد وأكد أن ما يقارب نصف المساحات المزروعة من القطن حاليا ًعبارة عن قطن محور، لافتاً الى أن الإقبال على زراعة القطن من قبل المزارعين كان ضعيفاً مما نتج عنه هذا التراجع في المساحات. وارجع ضعف الإقبال الى ضعف عائدات القطن. وحول ما يثار عن بطء إنبات القطن المحور، أكد البروفيسور عبدالباقي أن هنالك بعض المناطق التي حصرت في الجزيرة ومساحة بسيطة في حلفا والرهد. وقال إن هنالك تضخيماً للمشكلة. فهي مشكلات ليست لها علاقة بتقاوي القطن. وكشف أن المشكلة تكمن في«250» فداناً تعرضت للغرق بسبب الأمطار الغزيرة مما ادى إلى تجمع مياه الأمطار التي تسببت في موت المحصول، وتمت رقاعتها مجدداً وهي بحالة جيدة، واعد تقرير بذلك من قبل لجنة المتابعة. على كلٍّ لا يزال الجدل محتدماً بشأن القطن بل إنتقل الى المسؤول عنه، وهي وزارة الزراعة ووزيرها المتعافي، الذي أبطل له الرئيس البشير أمس الأول، قرار التعاقد مع مدير وقاية النباتات د. خضر.