وجدت المعالجات والإجراءات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية مؤخرًا التي قضت بتخفيض «360» من الدستوريين على مستوى المركز والولايات قبولاً من قِبل نواب الهيئة التشريعية، حيث ارتفعت أصوات بعض النواب أثناء تلاوة الخطاب بوقف السفر ومحاربة التجنيب وطالبوا بإجازة المعالجات باعتماد الخطاب دون أن يمر بالإجراءات البرلمانية المعروفة، الأمر الذي دفع رئيس الهيئة التشريعية لإثنائهم لجهة مراعاة الإجراءات ولإخضاع الخطاب لمزيد من النقاش وتشمل الإصلاحات الاقتصادية خفض «100» من الوزراء ووزراء الدولة والخبراء والمتقاعدين على مستوى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بينما يتم تخفيض دستوريي الولايات بنسبة «45%» وتخفيض التشريعيين بنسبة «50%»، وبعد مضي فترة كافية كشف أحد نواب البرلمان أمس الأول عن مراجعة البرنامج الاقتصادي والتقصي من قبل الجهاز التنفيذي للدولة من تطبيق الهيكلة المتفق عليها بتخفيض الدستوريين ومخصصاتهم ومعرفة سير تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية، ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد وجود إمكانية لتعديل البرنامج الإسعافي الثلاثي، وقال إن الدولة تبنته بصورة انتقائية مما جعل البرنامج غير موجود على أرض الواقع، مضيفًا: منذ البداية كل المؤشرات تشير إلى استحالة وصعوبة تنفيذ الكثير من السياسات المحورية به وعلى وجه التحديد السياسات المرتبطة بتطوير محور تنمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وذلك ما يتصل بالسياسات الموجهة نحو زيادة الضرائب من خلال حصيلة الضرائب وإدخال فئات جديدة وأيضًا الحد من التهرب الضريبي وإلغاء الإعفاءات الضريبية، مؤكدًا صعوبة تطبيق المحاور السابقة وأن أي محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي تتطلب وجود برنامج جيد يضع في الاعتبار الحلول والمعالجات لتخطي العقبات ووصف الدعوة لإعادة النظر في هيكلة الجهاز الحكومي والإنفاق على الوظائف الدستورية بأنها أحد المحاور المالية التي استند إليها البرنامج الإسعافي في سياسته، وقال: منذ الوهلة الأولى لم تكن هنالك جدية في الخفض السيادي والإنفاق على الوظائف الدستورية، وأبان أن خفض الإنفاق يشمل أعضاء البرلمان أنفسهم، وتساءل: ماذا فعلوا؟ وقال: هنالك ما يرتبط بخفض عدد الوزارات نتيجة لاتجاه الدولة للترضيات الجهوية والحزبية المنتمية لحكومة الوحدة الوطنية، ولذا لن تستطيع التقليل من عدد الوزارات وما تم لا يمثل تخفيضًا معتبرًا في الإنفاق السيادي والدستوري، وقلل من الخطوة باعتبار أن الذين يطالبون بتخفيض الإنفاق هم متخذو القرار أنفسهم وجزم بعدم المقدرة على ذلك والذي ظهر جليًا في سفر المسؤولين وعدم الالتزام بتخفيض وسائل نقلهم الخاصة وبالرغم من التخفيضات التي طرأت على مرتباتهم فهم لا يزالون يتمتعون بامتيازات تفوق الحد الأدنى للأجور، مبينًا وجود كثير من الشواهد يدل على أن الإنفاق الحكومي من الأشياء المستحيلة إن لم تكن محرمة.
