لابد من خفض المصروفات السيادية عن طريق خفض الهياكل الخرطوم : هالة حمزة استحسن بعض المحللين الاقتصاديين الخيار الذي تطرحه وزارة المالية آنيا في خطتها لاعادة هيكلة الميزانية العامة لاستبعاد رسوم عبور نفط الجنوب عقب الاعتداء الأخير على هجليج والخاص بانفاذ المزيد من الخفض في الانفاق الحكومي وقالوا للسوداني ان على الوزارة السعي الى تنفيذ الخفض بشكل حقيقي على المصروفات السيادية والتي رصد لها في الميزانية الجارية مبلغ (1,164,973.572) مليون جنيه مع الابقاء على الميزانية المقترحة للشرطة والدفاع والأمن (7,496,631,621 ) مليون جنيه نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد آنيا . وقال د.عثمان البدري الأستاذ بمعهد البحوث الانمائية جامعة الخرطوم للسوداني ان على وزارة المالية العمل على خفض المصروفات السيادية عن طريق خفض الهياكل ، مشيرا الى أن أي اصلاح في الميزانية العامة يحتاج بالضرورة الى اصلاح هيكل الاقتصاد ككل وليس فقط في ارقام الموازنة لأن الاشكالات الرئيسة التي تجابه المالية العامة هي اشكالات هيكلية وليست جزئية أو طارئة . واستطرد د. البدري بالقول بأن اصلاح الخلل الهيكلي يعالج بالضرورة باصلاحات هيكلية ، مشيرا الى أهمية اعادة النظر في بنية السياسة المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية فمثلا ليس هنالك في السودان سوق للأوراق المالية وانما هو فقط سوق لشهادات صرح وشهامة وسوداتل ، وقال ان المشكلة الكبرى التي يعاني منها اقتصادنا ليست في سد العجز وانما في ادارة العجز ، مبينا أهمية خفض الانفاق الحكومي عن طريق خفض الهياكل ، منتقدا ما تردده الحكومة من خفض مخصصات الدستوريين بنسبة (25)% والذي قال انه لا يخرج عن كونه اسلوبا دعائيا ليس الا ، مقترحا أن يشمل الخفض في الانفاق كذلك ترشيد الشراء الحكومي للسلع والخدمات ، والعمل على اصلاح جوانب السياسة المالية العامة والتي تتعلق باصلاح الهيكل الضريبي من خلال تبني الحكومة تطبيق نظام الضرائب التصاعدية المباشرة على دخول الأفراد وأرباح الأعمال وعدم اعفائها الا في أدنى حد وذلك لأنها تحجم من تصاعد الأسعار وتطوير التجارة خاصة وأن أغلب المعاملات التجارية التي تتم الآن غير مسجلة ، مع عدم اعطاء الأراضي والمياه مجانا لأي مشروع استثماري حتى تكون السياسات الاستثمارية عادلة للمواطن والدولة والمستثمر وحتى يكون المشروع الاقتصادي قادرا على الايفاء بالتزاماته ، وقال ان على المالية عدم المساس بالموازنة المقترحة للشرطة والدفاع والأمن نتيجة للظروف الأمنية التي تعاني منها البلاد آنيا . وفي السياق أشار د. سيد علي زكي أول وزير مالية في الانقاذ ، الى أهمية أن تعمد وزارة المالية عند خفضها للانفاق الى خفض المصروفات السيادية الى الحد المعقول لكونها ترهق كاهل الميزانية العامة وحتى تكون هذه القطاعات السيادية قدوة لغيرها من القطاعات مع التركيز على خفض منصرفات التشغيل وزيادة كفاءتها وخفض المخصصات السيادية ككل بما فيها العربات . وكان الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان ، قد شدد في وقت سابق للسوداني على مطالبة البرلمان ولجنة التشريع والعدل المتكررة باعادة النظر في هذه المخصصات الدستورية والتي لم يطرأ عليها اي تعديل في الميزانية الحالية داعيا الى ضرورة تعديل قانون المخصصات القديم حتى يتم ادراج التخفيضات المقررة بناءا عليه تماشيا مع سياسة خفض الانفاق الحكومي المجازة من مجلس الوزراء والبرلمان ، مبينا أن هذه المخصصات ليست كلها مركزية ، علما بأن الكثير من الولايات تعاني من الترهل الكبير في أجهزتها التنفيذية الأمر الذي يتطلب اعادة هيكلة الدستوريين بالمركز والولايات أولا ثم خفض مخصصات المتبقي منهم . وأشار الى أن الأعداد الكبيرة من الدستوريين بالحكومة الاتحادية الجديدة لا تتماشى مع النظام الفيدرالي الذي تتبناه الدولة ويؤدي الى المزيد من الصرف الحكومي .
